رئیس‌جمهور با ارائه تحلیلی همه جانبه از واقعیات اقتصادی، عوامل و بازیگران موثر در تنش ارزی اخیر و نقد تجربیات سه دهه گذشته کشور در مواجهه با شرایط مشابه، از مسوولان و مشاوران اقتصادی، بانکی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اطلاعاتی و ارتباطی درخواست کرد ملاحظات و راهکارهای پیشنهادی خود را با صراحت و دقت بیان کنند.ابتدا معاون اول بسته سیاستی و اجرایی پیشنهادی را که حاصل جمع‌بندی دیدگاه‌ها و تقسیم مسوولیت دستگاه‌های ذی‌ربط بود به تفصیل ارائه کرد و سپس حاضران به بیان تبعات احتمالی این راهکارها و واکنش‌های محتمل بازار و بازیگران پرداختند.در پایان با نهایی شدن تصمیمات، معاون اول ماموریت یافت رئوس مصوبات را در اسرع وقت به اطلاع عموم برساند و روزانه پایش شرایط بازار را تا رسیدن به ثبات ادامه دهد.دولت و ملت از این مرحله هم با اعتماد متقابل با اقتدار عبور خواهند کرد. دولت گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ادامه خواهد داد، صدای خیابان را خواهد شنید و بیشتر با مردم سخن خواهد گفت.»