بر مبنای اظهارات رئیس اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر می‌توان تحولات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی را مثبت ارزیابی کرد، با این وجود سیاست‌گذاری تک بعدی و وجود مشکلات ساختاری در سایر بخش‌های کشور مانع استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در اثر فرصت دیپلماتیک شده‌اند. از جمله این مشکلات نظام بانکی ناکارآمد است. وضعیتی که می‌توان آن را حاصل اولویت قانون به دولت در مناقشه با بانک مرکزی و نحوه رابطه دولت با سیاست‌گذار پولی دانست. به عقیده این کارشناس اقتصادی بهبود وضعیت فعلی نیازمند سیاست‌گذاری چند وجهی و اراده قوای حاکمیتی است.

در بخش دوم از این پنل نیز «طهماسب مظاهری» رئیس پیشین بانک مرکزی به ارائه برخی پیشنهادها برای رفع شائبه ربوی بودن نظام بانکی پرداخت. بر مبنای اظهارات مظاهری یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی وجود قوانین متعدد و بعضا ناسازگار در برخی حوزه‌ها است. ضعفی که در کنار عواملی چون رابطه دولت و بانک موجب تضعیف نظام بانکی شده است. به عقیده این کارشناس اقتصادی این در حالی است که اجرای بی‌کم و کاست قانون بانکداری بدون ربا می‌توانست مانع شکل‌گیری بسیاری از معضلات فعلی نظام بانکی شود. در این قانون رابطه بین بانک و مشتری به‌صورت رابطه موکل و وکیل قید شده است. در نتیجه در صورت اجرای این قانون مسائلی چون سود علی‌الحساب، ‌نرخ‌های دستوری و تحمیل انگیزه‌های دولتی به اموال موکلین بانک محلی از اعراب نداشت. افزون بر این به واسطه ترسیم مرز بین درآمد و هزینه بانک و دریافتی و پرداختی بانک در چنین قالب شفافی ترازنامه بانک‌ها نیز از حفره سودهای موهومی خالی خواهد شد. طهماسبی در ادامه اظهارات خود اجرای قانون بانکداری بدون ربا را به‌عنوان نسخه درمان کوتاه مدت نظام بانکی ارائه کرد. او همچنین گام دوم اصلاح نظام بانکی را طراحی و تصویب طرح تحول بانکداری دانست. طرحی که سال‌ها در کشمکش بانک مرکزی و دولت به برزخ رفته است.

بخش سوم از این پنل نیز به پرسش و پاسخ پیرامون مسائل نظام بانکی کشور اختصاص داده شده بود. از جمله سوالات مطرح شده در این بخش استفاده از تجربیات بین‌المللی بسیار در طراحی مدل برای اصلاح ساختار نظام بانکی بود. افزون بر این به عقیده کارشناسان بانکی بر مبنای نسخه اجرایی در کشورهای توسعه یافته، تعیین نرخ سود جزئی از وظایف بانک مرکزی نیست بلکه بر عهده نهاد نظارت است؛ بنابراین اگر بخواهیم از تجربه این کشورها استفاده کنیم باید این تعیین سود را در پارادایم نظارتی تعریف کنیم. از جمله دیگر نکات جالب توجه مطرح شده در این بخش این مساله بود که نباید به بسته ضد التهاب مطرح شده از سوی بانک مرکزی به چشم یک چرخش سیاست‌گذارانه نگاه کرد؛ چراکه باید منتظر بود و دید بانک مرکزی پس از گذر دوره التهاب چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.