نمایندگان در نخستین گام از بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه، با تصویب بند الف این تبصره مقرر کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به نحوی که «تفاوت تطبیق» موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.نمایندگان در ادامه و در بررسی ساز‌و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، دولت را مکلف کردند «حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش حقوق بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد خواهد بود.»

افزایش حقوق مقامات؛ ممنوع

مجلسی‌ها همچنین افزایش حقوق برای برخی گروه‌های حقوق‌بگیر دولتی را در سال ۹۷ ممنوع کردند؛ براساس این مصوبه «مقامات موجود ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.» در جریان بررسی این دو بند معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت و در مخالفت با عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی و قضات، افزایش نیافتن این دو گروه را به معنای مالیات بر علم و مالیات بر عدل توصیف کرد و آن را مغایر سیاست‌های کلی علم و فناوری در زمینه بهبود معیشت استادان و نیز مخالف قانون برنامه ششم توسعه توصیف کرد.

ممنوعیت اعطای تسهیلات به مقامات

نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند. با تصویب بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲، در سال ۹۷ اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تعیین سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

نمایندگان مجلس همچنین با الحاق بندی به لایحه بودجه، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کردند. پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که در مخالفت با این بند اظهارنظر کرد، بر این باور است که این امر موجب دلسردی قضات و هیات علمی دانشگاه‌ها شده و منجر به بازنشستگی زودهنگام آنها می‌شود. اما غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ۸۰ درصد از اعضای هیات علمی در کشور ما زیر ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند که با این مصوبه مشکلی پیدا نمی‌کنند. او تاکید کرد: در هیچ جای دنیا هیچ منطق سیاسی و اجتماعی ایجاب نمی‌کند که فردی بعد از بازنشستگی یک میلیارد پاداش بازنشستگی بگیرد. براساس این بند الحاقی به لایحه بودجه، پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت» و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.