مجوز به دستگاه‌های اجرایی برای فروش اموال غیرمنقول

مجلسی‌ها بر این اساس، دیروز بررسی بند الف تبصره ۱۲ و نیز بررسی تبصره ۱۴ را به پس از بازنگری و برطرف کردن اشکالات از سوی کمیسیون تلفیق موکول کردند. بند الف تبصره ۱۲ به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ می‌پردازد. همچنین تبصره ۱۴ نیز در بخش درآمدی به میزان درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد و در بخش هزینه‌ای نیز مصارف درآمدهای حاصل از همین تبصره ازجمله یارانه نقدی، مکانیزم‌های شناسایی پردرآمدها و حذف آنان از فهرست یارانه‌بگیران را مشخص می‌کند با این همه نمایندگان در بررسی‌های خود با تصویب بند «ب» تبصره ۱۲، به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود درآمد کسب کنند. بر این اساس  دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز کنند.

تکلیف استانداران

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر، استانداران را موظف کردند برای تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی را به فروش برسانند. بر این اساس، با تصویب بند «د» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷، به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان به استثنای اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب،‌ درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. همچنین نمایندگان با تصویب بندی دیگر به وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات و دستگاه‌های وابسته به آنها اجازه دادند تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیست، بفروشند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای را مکلف به سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور کردند.

سود حساب‌های قوای سه‌گانه

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر دیروز پارلمان، چند بند از تبصره‌های مورد بررسی را برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند. یکی از این بندها، بخش درآمدی بند مربوط به واریز سود حساب‌های قوای سه‌گانه به خزانه است. در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ آمده است: «سود حساب‌هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون از سوی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.» علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره گفت: در این بند باید صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و هیات امنای دانشگاه‌ها و موارد اصل ۱۱۰ (نهادهای زیر نظر رهبری) مستثنی شوند بنابراین باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

ارجاع تبصره واردات تراریخته‌

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت آذوقه مردم، یکی از بندهای تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷، موضوع واردات محصولات تراریخته را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بخش درآمدی بند الحاقی (۴) تبصره ۱۱ آمده که دولت موظف است علاوه‌بر حقوق ورودی سال ۱۳۹۶، حقوق ورودی واردات محصولات تراریخته مجاز را ۱۰ درصد  افزایش دهد. در بخش دیگری از این بند، افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات محصولات تراریخته قید شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس در توضیح ارجاع این بند الحاقی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ گفت: از آنجا که در جلسه گذشته این بند مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و از آنجا که ممکن است این بند باعث گران شدن برخی مواردی شود که جزو آذوقه مردم است باید بررسی بیشتری صورت گیرد.

همچنین نمایندگان مجلس بند مربوط به افزایش سرمایه شرکت توانیر در بودجه سال ۹۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند. در بند «ج» تبصره ۱۵ لایحه بودجه به شرکت توانیر اجازه داده شده از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام کند و وزارت اقتصاد در اجرای قانون اصل ۴۴، سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های اصل ۴۴ و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت شهرداری‌ها در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت یا آورده نقدی واگذار کند. در جریان بررسی این بند محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری این بند را مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد. از سوی دیگر بند «ب» تبصره ۱۵ لایحه بودجه درباره معافیت مالیاتی نقل‌وانتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادر تخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق با رای مجلسی ها از متن لایحه بودجه حذف شد.