براساس این بخشنامه، فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های هفت‌گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضایی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسوولیت» و «فعالیت اقتصادی»، یکی را انتخاب کنند. بر همین اساس روز گذشته عباس آخوندی ضمن کناره‌گیری از اشتغال به کار مهندسی در زمان اشتغال در وزارت راه و شهرسازی در دو نامه جداگانه به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن دو دستگاه بازگرداند. در حقیقت باید این اقدام را قدم عملی و گام دوم وزیر در مقابله با تعارض منافع دانست. او در دو نامه فوق بار دیگر بر رعایت شفافیت و اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض می‌شود، تاکید کرد. این اقدام در حالی است که روز یکشنبه نیز  علی‌ربیعی در یک بخشنامه استخدام منسوبان به افراد سیاسی را در نهادهای تابعه وزارت رفاه ممنوع اعلام کرد. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که حداقل در دولت اجماعی برای مبارزه عملی با تعارض منافع در حال شکل‌گیری است و اقدامات ضربتی هم تایید‌کننده این موضوع هستند.