واکاوی بودجه در هفت ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد
ناترازی عملیاتی درکارنامه دولت
این رشد نامتناسب باعث شده نسبت «مالیات به هزینه‌های جاری» که در یک اقتصاد متعارف حدود ۱۰۰ درصد است در بازه هفت ماهه مورد بررسی با حدود ۵ درصد کاهش نسبت به بازه مشابه سال قبل، به ۴۲ درصد برسد. برآیند این رشد‌های نامتناسب باعث شده کسری عملیاتی بودجه دولت در هفت ماه نخست سال جاری با بیش از ۳۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برسد. از طرف دیگر، وفور درآمدهای نفتی در این مدت که حدود ۵۷ درصد افزایش داشته، در کنار افزایش ۱۲ درصدی هزینه‌های عمرانی، باعث شده بخش قابل توجهی از کسری عملیاتی جبران شود. در مجموع از رقم کل کسری عملیاتی یاد شده ۳۳ هزار میلیارد تومان آن با خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پوشش داده شده و حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده آن کسری «عملیاتی و سرمایه‌ای» را حاصل شده است. این کسری که معادل آن، به منظور توازن بودجه، خالص واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یافته، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
تغییر نامتناسب بودجه جاری
بر مبنای آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت، کل پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در هفت ماه ابتدایی سال جاری، با حدود ۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل، به رقم ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی رقم درآمدها که شامل «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» است تنها حدود ۶ درصد افزایش یافته که عمده‌ترین دلیل افزایش آن افزایش تقریبا ۱۶ درصدی رقم «سایر درآمدها» بوده است. به‌طوری که «درآمدهای مالیاتی» در ۷ ماه آغازین سال جاری تنها ۷/ ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بنابراین در مجموع در هفت ماه آغازین سال جاری در حوزه عملیاتی بودجه دولت، از برآیند افزایش هزینه‌های جاری در کنار توقف درآمدهای مالیاتی، کسری عملیاتی دولت به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کسری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۱ درصد افزایش یافته است. در هفت ماه سال قبل درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ افزایش یافته بود که عمدتا به خاطر رشد اقتصادی حصول شده در سال ۱۳۹۵ بوده است. بنابراین در حوزه عملیاتی، یک عدم تقارن در رشد دریافتی‌ها و پرداختی‌ها اتفاق افتاده است که این اتفاق معمولا زمانی ما افتد که درآمدهای نفتی افزایش یافته باشند.
کاهش مالیات‌های مستقیم
عمدتا در کنار نرخ مالیات که در کوتاه مدت تغییر چندانی نمی‌کند، دو عامل تورم و رشد اقتصادی تغییرات مالیات را تعیین می‌کنند. افزایش تورم ارزش اسمی درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ارزش اسمی کالاها و خدمات را افزایش داده که این خود منجر به افزایش مالیات خواهد شد. رشد اقتصادی نیز حجم حقیقی تولید را افزایش می‌دهد که این خود نیز بخشی از تغییرات مالیات را توضیح می‌دهد. بنابراین معمولا برآیند این دو متغیر تغییرات درآمدهای مالیاتی را رقم می‌زند. پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال جاری به حدود ۱۰ درصد برسد این در حالی است که افزایش درآمدهای مالیاتی در ۷ ماه نخست سال جاری تنها ۷/ ۲ درصد بوده است. در سمت مالیات، مالیات‌های مستقیم کاهش حدود ۶ درصدی و مالیات‌های غیرمستقیم افزایش حدودا ۱۳ درصدی را تجربه کرده‌اند که این دو رقم هر کدام تقریبا ۵۰ درصد از کل رقم مالیات‌ها را شامل می‌شوند. در زیرگروه‌های مالیات‌های مستقیم بیشترین تاثیر منفی را مالیات اشخاص حقیقی با حدود ۱۲ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. در زیر گروه مالیات‌های غیرمستقیم نیز بیشترین اثر فزاینده را مالیات ارزش افزوده داشته که حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. زیر گروه مالیات ارزش افزوده سهم حدود ۲۸ درصدی در کل رقم مالیات‌ها دارد.
کسری‌زدایی نفتی
در سمت «تراز سرمایه‌ای» بودجه دولت «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» شامل «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پرداخت‌های عمرانی دولت» محاسبه می‌شوند. در هفت ماه نخست سال جاری منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی با حدود ۵۷ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل به رقم تقریبی ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر پرداخت‌های عمرانی دولت با حدود ۱۲ درصد نسبت به هفت ماه نخست سال جاری به رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. برآیند افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و همچنین افزایش پرداخت‌های عمرانی باعث شده است تا رقم خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۸۹ درصد در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه در سال قبل افزایش یابد. رقم خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در هفت ماه ابتدایی سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در بودجه‌ریزی دولت مانده خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، کسری عملیاتی را پوشش می‌دهد. از آنجا که کسری عملیاتی در هفت ماه نخست سال جاری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده، بعد از پوشش ۳۳ هزار میلیارد تومانی آن توسط دارایی‌های سرمایه‌ای، ۲۲ هزار میلیارد تومان آن تبدیل به کسری عملیاتی و سرمایه‌ای شده است. این کسری در مجموع نسبت به بازه هفت ماهه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. به منظور تراز بودجه دولت، همواره به اندازه کسری عملیاتی و سرمایه‌ای، «خالص واگذاری دارایی‌های مالی» تغییر می‌کند. به همین دلیل در هفت ماه نخست سال جاری در مجموع خالص واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به علاوه، در این بازه زمانی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان دارایی مالی واگذار شده و حدود ۶/ ۱۲ هزار میلیارد تومان دارایی مالی در تملک دولت قرار گرفته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی باعث شده است که در عین اینکه کسری «تراز عملیاتی» حدود ۳۱ درصد رشد داشته، کسری «تراز عملیاتی و سرمایه‌ای» بودجه دولت حدود ۱۰ درصد کاهش یابد.
ناکارآیی در نسبت‌ها
بنابراین همسو با تجربه‌های بودجه‌ریزی در دهه‌های اخیر، در هفت ماه نخست سال جاری، افزایش درآمدهای نفتی در مرحله اول باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت شده که این خود نشان از ناکارآیی و عدم قاعده‌مندی دولت در برخورد با این هزینه‌ها است. این در حالی است که مالیات رشد کمتر از انتظاری در دوره یاد شده داشته است. به‌طوری که نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای که در یک اقتصاد متعارف و غیر نفتی حدود یک است، در هفت ماه نخست سال جاری در حالی به ۴۲ رسیده که در بازه مشابه سال قبل حدود ۴۷ درصد بوده است. این در حالی است که سیاست بلند‌مدت اقتصاد ایران به سمت افزایش این نسبت است. از طرف دیگر نسبت «مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» به «مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» که در هفت ماه‌نخست سال جاری حدود ۸۱ درصد بود در بازه مشابه سال جاری به ۸۷ درصد رسیده است. نسبت دیگری که اهمیت خام‌فروشی در سمت پرداخت‌های بودجه دولت را به تصویر می‌کشاند، نسبت «فروش نفت خام» به «مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است که در هفت ماه نخست سال جاری به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در بازه مشابه سال قبل حدود ۱۸ درصد بوده است.
ارسال نظر