تعبیر وارونه رویای سوئیسی

بانک مرکزی سوئیس در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ با تعیین سقف مجاز برای نرخ برابری هر یورو در مقابل فرانک در عمل اقدام به تقبل هزینه برای پایین نگه داشتن ارزش فرانک کرد. سیاستی که البته در سال ۲۰۱۵ شکست خورد و نوسان ۳۰ درصدی نرخ ارز در روز اعلام شکست سیاست تثبیت نرخ ارز، باعث سقوط بازارهای بورس و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی شد. این اثر بر برخی از صنایع به‌حدی بود که فعالان اقتصادی اثر مخرب آن را بدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ ارزیابی کرده‌اند. بررسی تجربه این کشور به خوبی نشان می‌دهد که مداخله در بازار ارز، صرف نظر از سطح توسعه‌یافتگی کشورها، نتیجه‌‌ای همسان در پی خواهد داشت. نکته جالب توجه در بررسی تجربه سوئیس این مساله است که سیاست‌گذاران در این کشور به واسطه تلاش برای تقویت مصنوعی نرخ ارز با چالش‌های کمتری در مقایسه با کشورهایی که در تلاش بودند نرخ پول ملی خود را به شیوه مصنوعی تقویت کنند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی شکست بانک مرکزی سوئیس در تثبیت نرخ ارز پرداخته است.

تقویت مصنوعی ارز امن

بسیاری از تحلیلگران مالی، فرانک سوئیس را به‌عنوان امن‌ترین و باثبات‌ترین واحد پولی در میان ارزهای مختلف معرفی کرده‌اند، به همین دلیل این واحد پولی در شرایط پر تنش به‌عنوان یکی از پناهگاه‌های امن سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند پس از وقوع بحران مالی با اتخاذ برخی سیاست‌ها از سوی بانک مرکزی سوئیس، ارزش واقعی فرانک همواره در مقابل دلار و یورو به‌شکل مصنوعی تقویت شده ‌است. سیاستی که در برخی بازه‌های زمانی باعث زیان شدید سرمایه‌گذاران در اثر تکیه بر ارزش مصنوعی امن‌ترین واحد پولی شد. پس از وقوع نشانه‌های بحران اقتصادی در دهه گذشته، بانک مرکزی سوئیس با هدف مقابله با آثار ناشی از بحران مالی تصمیم به کنترل نرخ ارز در این کشور گرفت. به این ترتیب در فاز نخست مهار نرخ ارز در سوئیس که از سال ۲۰۰۷ تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۱۱ ادامه پیدا کرد بانک مرکزی سوئیس در حدود ۳۰۰ میلیارد فرانک از دارایی‌ها و سپرده‌های ارزی خود را صرف پایین نگه داشتن نرخ برابری یورو در مقابل فرانک کرد. بر مبنای برآوردها، در ابتدای سال ۲۰۱۱ ارزش اسمی هر یورو در برابر فرانک سوئیس حدود ۳۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی آن قرار گرفته‌ بود. طی بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ابتدای سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی سوئیس همواره تلاش کرده‌ بود ارزش هر واحد پولی در این کشور را پایین‌تر از ارزش هر یورو نگه دارد، این درحالی بود که تغییرات در خارج از مرزهای این کشور در عمل باعث شده بود نرخ حقیقی یورو در کشورهای اروپایی کاهش یابد.

در ابتدای سال ۲۰۱۱، بانک مرکزی سوئیس با اعلام سقف ۲/ ۱ واحدی برای نرخ برابری هر واحد یورو در مقابل فرانک، تلاش کرد با خرید ارزهای دیگر در برابر فرانک سوئیس، فرانک را به‌صورت مصنوعی تضعیف کند. به این ترتیب بخش دیگری از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی این کشور صرف مداخله برای مسیر‌سازی در بازار ارز شد. بر مبنای برآوردهای بانک مرکزی سوئیس طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ اتخاذ این سیاست برای بانک مرکزی این کشور حدود ۵۰۰ میلیارد فرانک هزینه در بر داشت. هزینه‌ای که باعث تورم ترازنامه بانک مرکزی این کشور به میزان ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی شد. در سوی مقابل نیز بانک مرکزی اروپا پس از فروکش کردن تب بحران مالی، اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد. تعیین نرخ سود منفی برای برخی از موارد نگهداری یورو در حساب‌های بانکی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در عمل باعث کاهش ارزش حقیقی یورو شده بود. بانک مرکزی سوئیس به جای تن دادن به این تغییر، تلاش کرد تا سیاست پیشین خود را کماکان حفظ کند؛ بنابراین مجبور بود با هزینه بیشتری فنر ارزی شکل گرفته را مهار کند. به این ترتیب برنامه‌های تسهیل مقداری در اروپا در عمل توان بانک مرکزی سوئیس برای محافظت از سقف نرخ ارز ۲/ ۱ واحد را کاهش داد و ناتوانی این بانک در مهار نوسانات ارزی در سال ۲۰۱۵ باعث ایجاد وضعیت شوک‌گونه در اقتصاد این کشور شد.

نتیجه مداخله

اثر شدید مداخله در بازار ارز بر ترازنامه بانک مرکزی سوئیس، باعث شد تا بانک مرکزی سوئیس در اوایل سال ۲۰۱۵ خروج از سیاست تقویت واحد پول ملی را اعلان عمومی کند. سیاستی که باعث اعمال شوک به بازارهای مختلف شد، چراکه بسیاری از معامله‌گران فرانک را به‌عنوان واحد پولی کم نوسان به‌عنوان مأمن امن سرمایه‌گذاری خود انتخاب کردند. بررسی آمارهای تغییرات ارزش فرانک در ابتدای سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که تنها یک روز پس از اعلام عقب‌نشینی بانک مرکزی سوئیس از سیاست تضعیف ارزی، نرخ هر فرانک در این کشور بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. در نتیجه ارز امن تحت تاثیر سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی به پرتگاه سقوط بسیاری از سرمایه‌گذاران تبدیل شد. آن‌هم در حالی که تا چند ماه پیش از کنار گذاشتن سیاست حفاظت از نرخ ارز، بانک مرکزی سوئیس به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌داد که سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه تضعیف «ارز حافظ ارزش» تغییر چندانی نخواهد کرد. اگرچه رئیس بانک مرکزی سوئیس این تغییر سیاست را «نه یک تصمیم آنی بلکه حاصل ماه‌ها فکر» عنوان کرد، اما اثر این تصمیم، مانند یک شوک بر بدنه اقتصاد این کشور وارد شد. با نوسان نرخ ارز بسیاری از سهامداران خرد بخش عمده‌ای از دارایی خود را از دست دادند. بر مبنای برآورد نشریه «فارن پالیسی» در نخستین روز از اعلام پایان سیاست کنترل ارزی بانک مرکزی سوئیس، ارزش بازار بورس در این کشور حدود ۲/ ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ سوئیسی نیز پس از این شوک بخش چشمگیری از دارایی خود را از دست دادند. برای مثال شرکت «سوآچ» پس از این تغییر حدود ۱۶ درصد از ارزش خود را از دست داد. به این ترتیب سیاست کنترل نرخ ارز در سوئیس در نهایت باعث ایجاد ریسک، زیان و ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های خصوصی فعال در این کشور شد.

مداخله ارزی، دیاپازون شوک

بر مبنای بررسی بانک جهانی در جولای سال ۲۰۱۶، تقویت ناگهانی نرخ ارز در سال ۲۰۱۵ اثر سوئی بر بخش تولید اقتصاد سوئیس داشته است. برآورد بانک جهانی این اثر کاهنده را حدود ۹ درصد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در نرخ ارز ارزیابی کرده ‌است. البته به واسطه هارمونی بخش خدمات، این بخش کمترین آسیب را از میان بخش‌های مختلف از تغییر نرخ ارز متحمل شده ‌است. بر مبنای نظرسنجی بانک مرکزی سوئیس در ابتدای سال ۲۰۱۶ از فعالان اقتصادی در این کشور، حدود ۸۰ درصد از تولیدکنندگان این کشور اثر اقتصادی تغییرات ژانویه ۲۰۱۵ فرانک را بر فعالیت خود «شدید» ارزیابی کرده‌بودند. حدود نیمی از این افراد این اثر سوء را شدیدتر از اثر ناشی از بحران مالی ارزیابی کرده ‌بودند. این در حالی است که حدود ۶۰ درصد از فعالان بخش خدمات این اثر سوء را چندان احساس نکرده بودند. نکته جالب توجه در این نظرسنجی، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی سوئیس نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی این کشور پس از نوسان ارزی سال ۲۰۱۵ است. آن‌هم در حالی که بانک مرکزی سوئیس همواره به‌عنوان یکی از قابل‌اعتمادترین بانک‌های مرکزی مطرح بوده ‌است.

نوسان شدید نرخ ارز در اواسط ژانویه ۲۰۱۵ در سوئیس به خوبی نشان می‌دهد که نتیجه مداخله در بازار ارز، در نهایت به‌صورت ناتوانی بانک مرکزی در حفظ پشتیبانی ارزی، باز شدن فنر ارز و شیوع شوک به تمامی بخش‌های اقتصادی است. حال چه مجری این مداخله ارزی یک کشور توسعه‌یافته ممتاز باشد یا یک کشور عقب‌مانده از نظر اقتصادی. به عقیده بسیاری از کارشناسان تضعیف ارزش پول ملی، مساله به مراتب ساده‌تری در مقایسه با تقویت واحد پول ملی است. اما بانک مرکزی سوئیس به‌عنوان یکی از توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای اروپا در حل این مساله نیز دچار مشکل شد. بنابراین سیاست‌گذاران باید پیش از هرگونه مداخله در بازار ارز، به نتیجه تلخ مسیر‌سازی برای متغیر ارزی توجه کنند.