این در حالی است که واگذاری مالکیت عمومی این روزنامه به این موسسه به‌ظاهرخصوصی نیازمند طی تشریفات قانونی بوده‌است. الزامی که احتمالا در سایه سهم عمده مدیران پیشین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از این موسسه مطبوعاتی به فراموشی سپرده‌ شده ‌است. این روزنامه در حالی به این موسسه مطبوعاتی تحت مالکیت مدیران پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده‌است که صاحبان سهام این موسسه پیش از واگذاری مالکیت این روزنامه، مجموعه اقتصادی عظیم وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت را در عمل ملزم به انتشار آگهی در این روزنامه کرده‌اند. الزامی که بر مبنای برآوردها سود مالی چند ده میلیارد تومانی را از کانال رانت رسانه‌ای به جیب مالکان جدید روزنامه گسترش صنعت سرازیر کرده ‌است. این اتفاق در حالی رخ داده ‌است که بسیاری از کشورها طی دهه‌های اخیر با استفاده از ابزارهای مختلف، احتمال بروز پدیده «رانت رسانه‌ای» را به حداقل رسانده‌اند. این گزارش ضمن بررسی فرآیند پر‌ابهام واگذاری روزنامه «صمت»، مهم‌ترین راهکارهای مقابله با رانت مطبوعاتی را بررسی‌کرده‌ است.

مورد عجیب در وزارتخانه صمت

فعالیت‌های اقتصادی نزدیکان وزیر پیشین «صنعت، معدن و تجارت»، این وزارتخانه را به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های دولت یازدهم تبدیل‌کرده ‌بود. اما به نظر می‌رسد حاشیه‌های ناشی از فعالیت جانبی مسوولان پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت به «پیر صنعت» ختم نمی‌شود. بر مبنای برخی از اسناد منتشر شده، عده‌ای از مشاوران و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، در یک فرآیند پر ابهام روزنامه گسترش صنعت را که مالکیت آن تا سال ۱۳۹۴ در اختیار سازمان «گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) بود با تاسیس یک موسسه به خود واگذار کرده و پس از آن اقدام به انعقاد قراردادهای میلیاردی با خود کرده‌اند.

این روزنامه برای نخستین بار در اسفندماه سال ۱۳۸۷ با مدیر مسوولی «غلامحسین اسلامی‌فرد» انتشار یافت. انتشار این روزنامه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ متوقف و پس از وقفه‌ای چند ماهه در میانه تیرماه سال ۱۳۹۳ با تغییر نام این روزنامه به «گسترش صمت» بار دیگر از سر گرفته‌شد. صاحب امتیاز این نشریه در بدو تولد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که سازمانی دولتی و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شمار می‌رود. اما در دولت یازدهم و پس از تشکیل موسسه مطبوعاتی گسترش صنعت،معدن وتجارت (موسسه مطبوعاتی صمت)، امتیاز این موسسه از ایدرو به این موسسه تازه‌تاسیس واگذار شد. یکی از نقاط ابهام‌آمیز این واگذاری نبود هیچ‌گونه اثری از طی تشریفات قانونی برای این واگذاری است. این در حالی است که بر مبنای قانون واگذاری مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی نیازمند طی تشریفات قانونی است.

اما به نظر می‌رسد سهم ۶۰ درصدی مدیران و معاونان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انگیزه کافی برای چشم‌پوشی از این تشریفات قانونی را در بین واگذارکنندگان ایجاد کرده‌است. این انتقال مالکیت به بخش به‌ظاهر خصوصی در حالی اتفاق افتاده است که از یکسو هزینه‌ جاری و اداری از جیب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت می‌شده و از سوی دیگر درآمدهای حاصل از فعالیت روزنامه به حساب این موسسه تازه‌تاسیس واریز می‌شده است. نکته جالب توجه در رابطه با فعالیت این موسسه آن است که پیش از واگذاری این روزنامه، یکی از اعضای هیات مدیره موسسه مطبوعاتی صمت، در مقام مدیر کل در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت خواسته بود که با روزنامه گسترش صمت، «همکاری ویژه» داشته‌باشند. بخشی از این همکاری ویژه الزام سازمان‌ها به واگذاری آگهی‌های عمومی خود به این نشریه بود. امری که با توجه به مجموعه عظیم تحت پوشش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها برهم زننده فضای رقابتی در بین مطبوعات بود، بلکه تضمین‌کننده سودآوری آتی مالکان جدید روزنامه گسترش صمت نیز بود. آن‌هم در شرایطی که بر مبنای شواهد، این روزنامه در میدان رقابت کیوسک‌های مطبوعاتی در جذب حداقل مخاطب نیز توفیق چندانی نداشته‌است.

مثلث رانت در رسانه دولتی

انتشار اسناد واگذاری غیرقانونی مالکیت روزنامه گسترش صمت و تخلفات صورت‌گرفته پیرامون آن به خوبی تصویرگر مختصات فضای رانت‌خیزی است که ماهیت رسانه دولتی ایجاد کرده و از طریق آن انگیزه مقامات دولتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عقیده کارشناسان وقتی رسانه‌ای دولتی باشد، از مسیرهای مختلفی به کسب رانت خواهد پرداخت. نخستین مسیر، رانت ناشی از یارانه‌ای است که به نشریات و موسسات مطبوعاتی واگذار می‌شود. در چنین شرایطی میزان اتصال با بدنه دولت به احتمال زیاد در میزان و سهولت دریافت یارانه‌های دولتی اثرگذار خواهد بود. رانت دوم که نمونه عریان آن در واگذاری روزنامه گسترش صمت قابل مشاهده است، دریافت کمک از سازمان‌های دولتی است که در قالب انحصار آگهی یا کمک‌های مالی از سازمان‌های مختلف شکل ‌می‌گیرد. در چنین شرایطی رسانه دولتی علاوه بر دریافت رانت بیشتر از دولت، از سازمان‌های مختلف، کمک مالی و رانت آگهی دریافت می‌کند. یکی دیگر از فرصت‌های رانت بالقوه در چنین شرایطی، اطمینان از فروش نشریه به واسطه وجود مشترکان حقوقی در قالب سازمان‌های دولتی است. در چنین شرایطی رسانه‌های دولتی بدون عیارسنجی در فضای رقابتی، مساله بازاریابی و فروش را حل‌شده می‌بیند. امری که علاوه بر کاهش کیفیت رسانه‌های دولتی، انگیزه رقابت و سرمایه‌گذاری در بخش مطبوعات را به حداقل می‌رساند. بنابراین رانت دولتی در رسانه‌ها، علاوه بر ایجاد بستر انحراف مالی، ریسک سرمایه‌‎گذاری در بخش مطبوعات و رسانه را نیز افزایش می‌دهد. اما بستر ایجاد چنین رانتی چگونه شکل می‌گیرد و چه اقداماتی می‌تواند این رانت‌های مخرب را به حداقل برساند؟

تجربه جهانی مقابله با رانت مطبوعاتی

«جی هربرت آلتشول»، پژوهشگر برجسته حوزه رسانه‌ای، در کتابی با عنوان «عوامل قدرت»، ضمن مرور فراگیر و تاریخی کارکرد نظام‌های مطبوعاتی در جهان به تصویرسازی مختصات نظام‌های مطبوعاتی در کشورهای مختلف پرداخته ‌است.

بر مبنای یافته‌های این پژوهشگر محتوای اخبار رسانه‌ها در اغلب موارد علایق و منافع کسانی را منعکس می‌کند که مطبوعات را از نظر مالی تامین می‌کنند. به همین دلیل می‌توان گفت وابستگی مالی به منابع دولتی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رانت رسانه‌ای است که در اثر آن از یکسو دولت از رسانه‌ها در راستای منافع خود استفاده می‌کند و از سوی دیگر رسانه‌‌ها از رانت ایجاد شده بهره مالی می‌برند. بنابراین تامین مالی دولتی را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز رانت رسانه‌ای عنوان کرد. این عامل همزمان با تقویت میزان اتصال رسانه‌ها به بدنه اصلی دولت تشدید خواهد شد. به همین دلیل در برخی از کشورها نظیر آمریکا قانون مالکیت دولتی رسانه‌ها در داخل مرزهای این کشور را محدود کرده ‌است و دولت آمریکا تنها می‌تواند محتوای رسانه تحت مالکیت خود را در خارج از مرزهای آمریکا منتشر کند. نقطه متقابل این حالت نیز کشورهایی نظیر صربستان هستند. بر مبنای آمارها شورای جهانی مبارزه با فساد در میان ۳۰ رسانه مطبوعاتی این کشور، شفافیت چندانی درخصوص مالکیت ۱۸ رسانه وجود ندارد. امری که ناشی از اتصال این نشریات به بدنه اصلی دولت است. به همین دلیل شورای مبارزه با فساد وضعیت مطبوعات در این کشور را این گونه توصیف کرده ‌است: «دیگر هیچ مرجعی برای خبر‌رسانی و آگاه‌سازی شهروندان با اخبار واقعی وجود ندارد.»

افزون بر این ارائه مجوز از سوی دولت را می‌توان یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه رانت رسانه‌ای دانست، چراکه در چنین شرایطی از یکسو سلطه دولت بر مطبوعات افزایش می‌یابد و از سوی دیگر احتمال دریافت مجوز از سوی نزدیکان دولت افزایش می‌یابد. به همین دلیل قانون‌گذاران در کشورهایی نظیر دانمارک، صدور مجوز برای مطبوعات، به نهادی مستقل از دولت واگذار شده ‌است. در صورت تخطی این نشریات از وظایف ترسیم‌شده نیز قوه قضائیه مستقل به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند. یکی دیگر از ابزارهای ضد رانت مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته که چارچوبی سلبی برای ایجاد رانت‌خواری مطبوعاتی ایجاد کرده است، ممنوعیت ارتباط با هسته دولتی در مرام‌نامه اخلاقی ضد فساد و رانت‌خواری است که بر اساس آن افراد شاغل در مشاغل دولتی و افزادی که شغل آنها در ارتباط نزدیک با نهادهای دولتی است، اجازه فعالیت به‌عنوان صاحب‌امتیاز رسانه‌های مطبوعاتی را ندارند. این چارچوب سلبی در کشورهایی چون انگلستان و هلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزون بر این کشورهایی چون دانمارک که از لحاظ رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به آزادی مطبوعات و مبارزه با فساد مطبوعاتی در دهک بالایی قرار دارند، طی دهه‌های اخیر با استفاده از شیوه‌های مدیریتی، رانت رسانه‌ای در مطبوعات را به حداقل رسانده‌اند. یکی از این روش‌ها خود تنظیم‌گری و تنوع بخشی به منابع مالی رسانه‌هاست که به موجب آن معضلات محتمل مالی که این روز‌ها گریبان‌گیر مطبوعات چاپی است را با تنظیم تبلیغات، هزینه چاپ، هزینه‌های جانبی و کمک‌های عمومی جبران می‌کند و دخالت‌های دولتی را اعم از دریافت یارانه، حمایت سیاسی تبلیغاتی به حداقل می‌رساند.