حسن روحانی که خردادماه امسال، پیش از آنکه موعد قانونی دولت یازدهم پایان یابد، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را با هدف تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش‌ و جوانان» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا با تصویب آن بتواند کابینه دولت دوم خود را بر مبنای آن بچیند، اما با «نه» مجلسی‌ها روبه‌رو شد، حالا به توافقی با علی لاریجانی رئیس مجلس دست یافته که پس از بررسی‌های مشترک دولت و مجلس، بتواند ساختار دولت را اصلاح کند.  براساس آنچه غلامرضا کاتب عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره این توافق مطرح کرد، قرار بر این است که کارگروهی مشترک میان مجلس و دولت تشکیل شود و بررسی اصلاح ساختار دولت را برعهده گیرد.

حال سوال آن است که چرا مجلسی‌ها لایحه تفکیک سه وزارتخانه دولت را رد کردند اما حالا با دولتی‌ها بر سر اصلاح ساختار دولت به توافق رسیده‌اند؟

ماجرا از آن قرار است که مجلسی‌ها با انتقادهایی که به لایحه پیشین دولت داشتند، به‌دنبال آن هستند که دولتی‌ها را به ارائه لایحه‌ای جامع مجاب کنند که براساس آن بتوان همه ایرادات ساختاری دولت به‌زعم مجلسی‌ها را یکباره مورد بررسی قرار داد. غلامرضا کاتب در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هدف آن است که دولت لایحه خود برای تغییر در ساختار دولت را به گونه‌ای تدوین و به پارلمان تقدیم کند که این لایحه بتواند راه حلی برای برون‌رفت از همه ایرادات ساختار دولت پیشنهاد دهد. به گفته او، از نظر مجلسی‌ها، لایحه پیشین دولت برای تغییر ساختار، کامل نبود و دولت به جای آنکه با ارائه لایحه‌ای اینگونه به‌دنبال اصلاح جزیره‌ای دولت باشد، لایحه‌ای جامع ارائه کند تا بتواند با تصویب آن در مجلس، همه بخش‌های ساختاری نیازمند اصلاح دولت را اصلاح کند.

اصلاح کدام بخش‌ها؟

حال جزئیات این تغییر ساختاری چیست؟ عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دیروز به این سوال پاسخ داد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نشست سران قوا پس از آنکه از جلسه علی لاریجانی و حسن روحانی درباره ایجاد تغییرات در ساختار دولت و توافقات ضمنی آنها در این‌باره خبر داد، به جزئیاتی از تغییرات مورد نظر اشاره کرد.

براساس گفته‌های عزیزی، این توافق در یک بعد بر سر تفکیک وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت تا این وزارتخانه به دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «امور راهداری» تقسیم ‌شود. بعد دیگر آنکه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارتخانه «صنعت» و «بازرگانی» تقسیم شود و وزارت «ورزش و جوانان» نیز به وزارت «ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شده و به کار خود ادامه دهد. بر این اساس بخشی از تغییر ساختار، کلیت همان لایحه‌ای است که دولتی‌ها خرداد ماه به مجلس تقدیم کرده بودند.

در بخش دیگری از تغییرات مورد نظر، براساس آنچه عزیزی گفته، اضافه شدن دو وزارتخانه جدید به ساختار دولت است؛ نخستین وزارتخانه‌ای که پیشنهاد اضافه شدن آن مطرح است، وزارتخانه‌ای است که تنها به امور مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد. دومین وزارتخانه اما از تلفیق سازمان محیط زیست و همچنین بخش‌های مربوط به آب، آب‌وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌منطقه‌ای تشکیل خواهد شد.

اگر این تغییرات در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، به معنی آن است که مجلسی‌ها به بررسی اضافه شدن ۴ وزارتخانه جدید خواهند پرداخت؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب، تعداد وزارتخانه‌ها را از ۱۸ وزارتخانه در دولت یازدهم به ۲۲ وزارتخانه در دولت دوازدهم افزایش می‌دهد و این یعنی عقبگرد و بازگشت تقریبی به وضعیت پیش از سال ۸۹ و حتی پیش از آن. البته این همه ماجرای پیشنهادها برای تغییر کابینه نیست. تغییرات جزئی‌تر آنکه بر مبنای پیشنهاد‌های موجود، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل می‌شود و امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند.

پیشنهادی برای اصلاح بخش اقتصادی دولت

با این همه رجوع به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی که انتقادهای خود را به لایحه پیشین دولت برای اصلاح بخشی از ساختار دولت مطرح کرده بودند نشان می‌دهد، لایحه‌ای که دولت و مجلس بر آنند تا طی بررسی مشترک تدوین شود می‌تواند شامل اصلاح برخی دیگر از بخش‌ها نیز باشد. صاحب‌نظران اقتصادی که در مواجهه با لایحه پیشین دولت، به ویژه در بخش مربوط به وزارتخانه‌های اقتصادی، این سوال را مطرح کردند که مبنای کارشناسی این پیشنهاد چیست، بار دیگر می‌گویند که آیا عملی شدن این پیشنهاد به‌ویژه درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت واقعا به حل معضلات اقتصاد ملی کمک می‌کند یا بر عکس خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری می‌شود؟

این صاحب‌نظران با اشاره به تجمیع وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم آن را فکر درستی می‌دانند که متاسفانه نه در آن زمان و نه در دولت یازدهم به‌درستی اجرا نشد. از منظر این صاحب‌نظران اقتصادی، تفکیک این وزارتخانه‌ها همانند گذشته نتیجه‌ای جز تشدید تقابل‌های ساختگی، ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و افزودن بر موانع تولید نخواهد داشت.

آنان توصیه می‌کنند که دولت دوازدهم بهتر است با تکیه بر تجارب گذشته، به‌ویژه عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰، به جای تفکیک، به تکمیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. یعنی با تجمیع همه وظایف سیاست‌گذاری ناظر بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری، از جمله گمرک و کشاورزی، سازمان متشکل و منسجمی تحت عنوان «وزارت اقتصاد ملی» برپا سازد؛ وزارتخانه‌ای کلیدی که با هماهنگی معاونت‌های مربوطه می‌تواند استراتژی سازگاری را برای رونق تولید و تجارت ملی به سرانجام برساند. به باور این صاحب‌نظران، رونق تولید و تجارت در گرو هماهنگی همه سیاست‌های مربوط به این دو حوزه است و این عملا ممکن نیست؛ مگر اینکه تنها یک نهاد دولتی مسوول این کار باشد. واضح است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید سیاستمدار و دولتمردی با دانش و بینش قوی اقتصادی و مدیریتی در راس چنین نهادی قرار گیرد. این نه کاری است که از عهده هر کس برآید.