روز سه‌شنبه هفته گذشته محمد جواد کولیوند در گفت‌وگو با «ایسنا» گفته بود در صورت موافقت رئیس قوه‌قضائیه با استمهال رای دیوان عدالت اداری،   سپنتا نیکنام می‌تواند تا زمان اصلاح قانون شوراها در جلسات شورای شهر یزد شرکت کند. یک ماه و نیم پس ازآغاز به کار شوراها، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر یزد که در انتخابات با کسب هفت هزار و ۷۰۷ رای، نفر چهل و پنجم شده و به شورای پنجم راه نیافته بود، دستور موقت مبنی‌بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر شد؛ موضوعی که با واکنش گسترده سیاسیون روبه‌رو شد.

در همین راستا روز چهارشنبه هفته گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به توافق مجلس و قوه‌قضائیه درباره حضور عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسات این شورا گفت: نظر دولت و شخص رئیس‌جمهوری همواره بر این بوده که نمی‌توان قانون را ناگهانی تغییر دهیم. به گزارش «ایسنا» وی افزود: با توجه به اینکه نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است، مجلس از ابتدا موضوع مربوط به آقای نیکنام را دنبال کرده و خوشبختانه به توافقات خوبی نیز با قوه‌قضائیه رسیده‌اند. وی افزود: براساس توافق مجلس و قوه‌قضائیه مقرر شده تا زمانی که قانون تغییر نکند، آقای نیکنام می‌تواند مانند دوره گذشته در جلسات شورای شهر حضور یابند. واعظی همچنین درباره جزئیات نامه اخیر رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری گفت: رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به رهبری موضع خود و دولت را درباره عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد اعلام کردند.

در همین حال محمودصادقی، نماینده تهران در مجلس نیز از تجدیدنظر احتمالی درباره موضوع سپنتا نیکنام خبر داد و گفت: بعد از نقل‌هایی که صورت گرفته گویا قرار است از طریق قوه‌قضائیه اجرای این رای به تعویق بیفتد تا راه‌حلی برای این مساله پیدا شود. در واکنشی دیگر فرهادتجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعیین تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام منوط به تصمیم‌گیری قضایی است، ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد به نحوی تصمیم‌گیری کند که اجماعی در این زمینه حاصل شود.

ازسوی دیگر حمید رضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه تبدیل شدن موضوع منطقه‌ای عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد به یک موضوع ملی نادرست است و بزرگان نباید در این رابطه اظهارنظر می‌کردند، گفت: اکنون نیز باید این مشکل را از طریق مجاری قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کنیم. حاجی‌بابایی در پاسخ به این سوال که در نهایت کدام نهاد قانونی باید درباره این اختلاف‌دیدگاه اظهارنظر کند، اعلام کرد: این مشکل باید حل شود. هر کسی که مسوول است باید ورود کند.

اخبار مرتبط