به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری کشورمان به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست‌وزیر ترکیه، ولی‌الله سیف و مراد چاتین کایا در ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی درخصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر را امضا کردند. پیش نویس این سند طی نشست هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود.بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران - در اختیار بانک‌های عامل دو کشور - برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس این موافقت‌نامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل‌و‌انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. به‌عبارت دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوئیچ ملی دو کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی دو هفته آتی نشستی به‌منظور بررسی زیرساخت‌های فنی و پیش‌بینی راهکارهای لازم در این خصوص، بین بخش‌های فناوری بانک‌های مرکزی دو کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای از خدمات بانکداری الکترونیک به‌صورت مشترک تسهیل خواهد شد.علاوه‌بر این در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور به ترکیه، مقرر شد بانک‌های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه‌ای درخصوص ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که براساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین این دو بانک برقرار خواهد شد. این توافق زمینه‌ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد. به‌دنبال سفر دو هفته گذشته رئیس‌جمهوری ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، مقدمات گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه مورد تفاهم قرار گرفته بود.