علی ربیعی که دیروز به‌دلیل قانع نشدن نمایندگان از پاسخ هایش به سوالی درباره «علت در اختیار گذاشتن بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی به اتباع غیرایرانی» کارت زرد گرفت، پیش از این و در زمان تصدی وزارت کار در دولت یازدهم نیز دوبار از مجلسی‌ها اخطار گرفته بود. علاوه بر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس که پاسخ‌های ربیعی از منظر او قانع‌کننده نبود، ۱۲۶ نماینده با رای موافق خود در مقابل ۶۴ رای مخالف، اعلام کردند که سوال حاجی‌دلیگانی از وزیر کار درباره «علت در اختیار گذاشتن بازار کار کشور و فرصت‌های شغلی به اتباع غیرایرانی» وارد بوده است.  نماینده شاهین شهر در مجلس در توضیح سوال خود از وزیر کار گفت: مشاهدات و اطلاعات موجود از بازار کار کشور نشان می‌دهد بازار کار توسط اتباع خارجی اشغال شده و این موضوع سبب شده است که هزاران کارگر ایرانی شغل خود را از دست دهند و چرخش اقتصادی خانواده‌های فراوانی نیز با خطر روبه‌رو شود و این در شرایطی است که کارگران بدون مجوز تبعه خارجی که بسیاری از مشاغل را در دست دارند ناسپاسی کرده و از وضعیت و شرایط کار خود گلایه می‌کنند. حاجی‌دلیگانی تاکید کرد که جوانان ایرانی عزم لازم را برای اشتغال در هر فرصتی که نیاز باشد دارند و وظیفه ما است تا موانع را در این زمینه برطرف کنیم. به گفته این نماینده مجلس، براساس قانون کار اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر دارای روادید با حق کار مشخص باشند اما مشاهده می‌کنیم حدود دو تا سه میلیون اتباع خارجی غیرمجاز فرصت‌های شغلی کشور را اشغال کرده‌اند و در شغل‌های مختلف از سبزی‌فروشی تا طلافروشی مشغول کار هستند.

 وزارت کار هیچ کوتاهی نکرد

ربیعی البته در پاسخ به این سوال موضوع اشتغال اتباع بیگانه در ایران را فقط مربوط به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ندانست و تاکید کرد که این موضوع معطوف به سیاست‌های کلان کشور است. وزیر کار با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون‌های جهانی است و پیش از اشتغال اتباع بیگانه حضور آنان در ایران مهم است، گفت: ما ماموریت خود را در استان‌های هدف اجرا کرده‌ایم و نمی‌توانیم نسخه واحدی برای نیروی کار خارجی بنویسیم، در بسیاری از کشورها اشتغال اتباع خارجی به‌عنوان یک مزیت محسوب می‌شود. ربیعی گفت: ۵۰۰ هزار نفر در ایران درحال تحصیل هستند و اهتمام ما دادن شناسنامه به فرزندانی است که از مادر ایرانی و پدر افغان متولد شده‌اند. به گفته ربیعی سه رویکرد در جهان درخصوص اتباع خارجی مطرح است؛ رویکرد نخست اجازه اقامت در اردوگاه موقت، رویکرد دوم اجازه اقامت و اشتغال محدود و رویکرد سوم ادغام در جامعه میزبان است. وزیر کار با بیان اینکه چهار دهه است که ایران در حال تجربه حضور اتباع خارجی در کشور است، گفت: رویکرد دوم با شناسنامه‌دار کردن، تحصیل رایگان و تصمیمات فرااقتصادی در حال تبدیل شدن به رویکرد سوم است. وی تاکید کرد: در ارتباط با وظایف خود کوتاهی نکردیم و سیاست بازار کار معطوف به سیاست‌های کلان است.

 شناسایی ۹ هزار کارفرمای متخلف

ربیعی همچنین گفت که از سال ۹۲ که مسوولیت وزارت کار را بر عهده گرفته است، ۸۲هزار و ۱۱۶ بازرسی کار انجام شده است که ۴۲هزار اشتغال غیرمجاز از سوی اتباع بیگانه شناسایی شده که در حال افزایش است. به گفته او ۹هزار و ۳۵۵ کارفرمای متخلف ظرف یک‌سال شناسایی شده‌اند. طی ۵ ماه نخست سال۹۶ حدود ۲۸هزار بازرسی کار انجام شده است.

وزیر کار با بیان اینکه هم اکنون ۴/ ۲ میلیون نیروی کار مجاز و غیرمجاز در ایران داریم که از این تعداد یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مجاز و ۷۰۰هزار نفر غیرمجاز هستند، گفت: از ۷۰۰ هزار کارگر غیرمجاز که در ایران هستند ۱۹۷هزار شاغل را شناسایی و اخراج کردیم. به گفته ربیعی، ما شورای امنیت ملی داریم که دستور ساماندهی اتباع خارجی بر عهده کمیسیون ساماندهی قرار دارد که ریاست آن بر عهده وزیر کشور و وزارت کار هم عضو این کمیسیون است. او گفت: بنابراین برای حل معضل اتباع خارجی سیستمی باید عمل کنیم، ما این کارگران را اخراج می‌کنیم اما ظرف ۲۴ساعت اینها از سر مرز بر می‌گردند.

 هزینه به‌کارگیری را افزایش دهید

وزیر کار در ادامه اظهارات خود خطاب به مجلسی‌ها پیشنهاد کرد که نمایندگان با مصوبه‌ای هزینه به‌کارگیری نیروی کار خارجی را افزایش دهند تا به‌کار گرفتن آنها به صرفه نباشد. ربیعی گفت: وزارت کار ۷۸۰ بازرس کار دارد که از ایمنی کار تا حقوق کار و امنیت شغلی را باید رصد کند و این درحالی است که موضوع اشتغال اتباع خارجی را هم پیگیری می‌کنیم. ربیعی در ادامه عملکرد وزارت کار در ۱۴استان کشور که اتباع بیگانه در آن حضور دارند را قابل قبول دانست و تاکید کرد: نهادسازی‌هایی که صورت گرفته و انجام دادیم (نهادهای بیرونی و خصوصی)توانسته‌ایم ظرفیت‌های خود را افزایش دهیم. او گفت: این موضوع باید در کمیسیون مشترک اجتماعی و امنیت ملی بررسی شود و نیاز به تصمیم ملی دارد.

مجلسی‌ها البته دیروز از پاسخ‌های ربیعی به سوالی دیگر که دو نماینده مجلس درباره «تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریسی فنی و حرفه‌ای» پرسیده بودند، قانع شدند. وزیر کار در پاسخ به سوال جلال محمودزاده نماینده مهاباد و عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده در مورد دستورالعمل تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریسی فنی و حرفه‌ای، سهم آموزش‌های مهارتی از کل بودجه آموزشی کشور تنها ۴/ ۱ درصد معرفی و از این‌که در بخش آموزش‌های مهارت و برنامه‌های این آموزش طی پنج دهه گذشته برنامه جامعی را دنبال نکردیم، ابراز تاسف کرد. ربیعی درباره استخدام مربیان فنی و حرفه‌ای با یادآوری اینکه مصوبه مجلس در این خصوص به مجلس نهم و حتی پیش از حضور وی در وزارتخانه باز می‌گردد، گفت: وقتی الزام به کوچک کردن دولت است، می‌بینیم که یک مصوبه عکس آن عمل می‌کند؛ به هر حال وقتی مصوب شد، نمی‌توان کوتاهی کرد و ملزم به اجرای آن هستیم. ربیعی یادآوری کرد: امروز ۲۳ هزار و ۴۶۲ مربی در ۱۱ هزار آموزشگاه سراسر کشور فعالیت می‌کنند که جذب این افراد کار بسیار سخت و بزرگی بوده است. او با یادآوری اینکه از ۶ هزار و ۴۴۰ نفری که در آزمون استخدامی شرکت کردند، ۳ هزار و ۹۰۶‌نفر پذیرفته شدند، گفت که با وجود دشوار بودن کار، موفق شدیم این افراد را در پست‌های موردنظر جذب کنیم. ربیعی فقدان پست‌های خالی را یکی از مشکلاتی در این راه خواند که باید با سازمان امور اداری و استخدامی برای به‌کارگیری نیروهای جدید رایزنی می‌شد. او افزود: ۶۶۷ نفر از مربیان باقی‌مانده و فاقد پست به جای دیگری منتقل شدند و تعیین تکلیف ۵۱۱ باقی‌مانده درحال پیگیری است ضمن آنکه برای آن کسانی که در آزمون موفق به کسب رتبه نشدند نیز باید فکری کنیم. وزیر کار به نمایندگان اطمینان داد که این وزارتخانه با تمام توان مشکل مربیان فنی و حرفه‌ای را پیگیری می‌کند و درصدد رفع آن است.