سم مهلک در اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شعارهای اغواگرایانه نامزدها هشدار داد که می‌تواند مشابه یک سم مهلک نسبت به اقتصاد ایران عمل کند. علی طیب‌نیا روز گذشته در یک نشست خبری، مسیرهای تامین منابع افزایش یارانه را مورد واکاوی قرار داد و نشان داد که تمامی این راه‌ها موجب بیدار شدن غول خفته تورم خواهند شد.

او دومین مقام عالی اقتصادی بود که در دو روز اخیر با اصحاب رسانه به گفت‌وگو نشست. به‌نظر می‌رسد هدف از برگزاری این نشست در دو محور قابل‌جمع باشد؛ محور اول دفاع از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و محور دوم پاسخ به اظهارات نامزدها در حوزه اقتصادی است. در چارچوب محور اول طیب‌نیا اقدامات دولت در اصلاح نظام بانکی، دستاوردهای اقتصادی برجام و تحول در نظام مالیاتی را توضیح داد. در قالب محور دوم نیز وزیر اقتصاد ادعای تفکیک سطح درآمدی جامعه، افزایش رقم یارانه و بدهکاری دولت به شهرداری را بررسی کرد. در خلال این بحث‌ها نکات قابل‌تاملی نیز از سوی طیب‌نیا مطرح شد. یکی از آنها این بود که تا اقتصاد ایران از قفل و زنجیر دولتی بودن و نفتی بودن خارج نشود، جاده رسیدن به رشد ۸ درصدی نیز مسدود است.

فضای کسب‌و‌کار را تار نکنیم

وزیر اقتصاد به تبیین وضعیت سطح درآمدی حال حاضر ایران پرداخت تا نشان دهد که تفکیک ۴ درصدی و ۹۶ درصدی تا چه اندازه بر مبنای اطلاعات علمی است. گفته‌های او نشان می‌دهد که دو صدک در جامعه ما، فاصله درآمدی قابل‌توجهی با صدک‌های دیگر دارند؛ این یعنی یک درصد جامعه در سطح بالای درآمدی با فاصله قابل‌ملاحظه و یک درصد نیز در سطح پایین درآمدی با فاصله قابل‌ملاحظه قرار دارند و دیگر صدک‌ها فاصله معناداری ندارند. این الگو در اکثر کشورهای جهان نیز قابل‌مشاهده است و روند ویژه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شود. طیب‌نیا تاکید کرد که این به معنی وجود فساد در یک درصد با درآمد بالا نیست. او اساسا رابطه مستقیم بین فساد و درآمد را نادرست خواند. طیب‌نیا در این زمینه گفت: «نباید فضای کسب‌و‌کار کشور را تیره و تار کنیم؛ چراکه زمینه خروج سرمایه از کشور مهیا می‌شود. در چنین حالتی نباید انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی را در کشور داشته باشیم.»

راه‌حل وزیر اقتصاد برای توزیع عادلانه‌تر درآمد، به‌روزرسانی نظام مالیاتی کشور است. دولت یازدهم در این زمینه اقدامات مهمی را آغاز کرده است. طرح جامع مالیاتی قدم مهمی برای مالیات‌ستانی عادلانه است. این طرح که پایه آن در دولت هشتم ریخته شده، هم‌اکنون در شعب مختلف سازمان امور مالیاتی در حال اجرا است. وزیر اقتصاد از این طرح، به‌عنوان مهم‌ترین پروژه‌ای نام برد که در ایران در حال اجرا است. با این طرح، شناسایی مودیان از حالت سنتی خارج می‌شود و منجر به مالیات‌ستانی بیشتر از اشخاص با درآمد بالاتر خواهد شد.

قفل تولید و اشتغال

موضوع دوم سخنان وزیر اقتصاد در این نشست، تولید و اشتغال بود. طبق برنامه ششم توسعه، دولت موظف به ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در هر سال است. این کار مترادف با رشد ۸درصدی اقتصاد ایران است. وزیر اقتصاد یک مانع اصلی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی معرفی کرد: ماهیت اقتصاد ایران. ماهیت اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و نفتی است. از نظر وزیر اقتصاد، تا زمانی که اقتصاد ایران در این دو زنجیر قفل باشد، امکان دستیابی به رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست.

دولت در راستای این سیاست گام‌های موثری برداشته است. صحبت‌های طیب‌نیا حاکی از آن است که روند خصوصی‌سازی در دولت یازدهم دچار تحول مثبتی شده است. به‌طوری‌که ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها در سال ۹۵ واقعی بوده است؛ این رقم در ابتدای دولت ۱۳ درصد بود. واگذاری واقعی به این معناست که شرکت یا بنگاه دولتی به بخش کاملا خصوصی واگذار شده است نه به یک بخش شبه‌دولتی.

نظام بانکی نیز می‌تواند با افزایش ارائه تسهیلات به بخش تولید، رونق و اشتغال را رقم بزند. اما برای این امر، اصلاح نظام بانکی ضروری است. طبق گفته وزیر، دولت در این راستا برنامه عملیاتی اصلاح نظام بانکی را تهیه کرده است. محورهای این برنامه عملیاتی افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه و ساماندهی بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش مطالبات غیرجاری است. دولت یازدهم در هر ۳ محور، گام‌های عملی برداشته است. سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت تسویه شد. نسبت مطالبات غیرجاری نیز از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت. سرمایه بانک‌های دولتی نیز ۵ برابر شده است.

همچنین گشایش‌هایی که در پسابرجام ایجاد شده موجب بهبود وضعیت نظام بانکی و رونق اقتصاد ایران شده است. نمونه‌ای از این دستاورد‌ها خروج بیمه‌‌ها از تحریم و ارتباط کارگزاری با ۲۵۰ بانک خارجی است؛ درحالی‌که در سال ۹۱ تنها با ۴۰ بانک خارجی رابطه کارگزاری وجود داشت.

غول خفته تورم

محل تامین منابع یارانه،‌ بحث بعدی وزیر اقتصاد در نشست روز گذشته بود. بحثی که این روزها به یکی از شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مبدل شده و واکنش‌های متعددی را نیز به همراه داشته است. بررسی طیب‌نیا نشان می‌دهد اگر مقدار ۱۵۰ هزار تومان یارانه به سه دهک پایین جامعه پرداخت شود، نیاز به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع دارد. این در حالی است که طبق اعلام وزیر، درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۵، معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه برای پرداخت ۱۵۰ هزار تومان به سه دهک پایین جامعه، باید کل درآمدهای نفتی را برای این امر اختصاص داد. در این حالت، دیگر از طریق درآمدهای نفتی نمی‌توان تامین منابع کرد. اما مسیرهای دیگر نیز پایان روشنی ندارند. تحلیل طیب‌نیا نشان می‌دهد اگر از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی یارانه ۱۵۰ هزار تومانی قابل ‌پرداخت باشد، قیمت بنزین و گازوئیل به ۶ برابر افزایش پیدا می‌کند. همچنین اگر از مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی اقدام شود، میزان مالیات‌ستانی دولت باید به ۳ برابر افزایش پیدا کند. استفراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه نیز یک راه دیگر است. اما از نظر کارشناسان، تمامی این ‌راه‌ها به یک مقصد ختم می‌شود: افزایش تورم و کاهش قدرت خرید. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانجام افزایش مالیات و قیمت حامل‌های انرژی منجر به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، ورشکستگی و بیکاری خواهد شد. تجربه پول بدون پشتوانه نیز که در گذشته برای مسکن مهر انجام شد، ورود اقتصاد به یک فاز ابرتورم را در پی دارد. علی طیب‌نیا در پایان بررسی خود گفت: «پرداخت بیشتر یارانه غول خفته تورم را بیدار می‌کند. این سیاست به جای اینکه دارویی برای اقتصاد بیمار ایران باشد، به مانند یک سم مهلک عمل خواهد کرد.»

دولت به شهرداری بدهکار است یا برعکس؟

شهردار تهران در چند مصاحبه اعلام کرده بود که دولت عوارض شهرداری را پرداخت نمی‌کند و باعث بروز مشکلاتی در تامین منابع شهرداری شده است. اما صحبت‌های وزیر اقتصاد روی دیگر این ماجرا را نشان می‌دهد. آنطور که طیب‌نیا گفته، چند بار از شهردار تهران خواسته شده تا مدارک خود دال بر بدهی دولت به شهرداری تهران را ارائه کند، اما پاسخی دریافت نشده است. حتی صحبت‌های او حاکی از آن است که دولت یازدهم در پرداخت از محل مالیات بر ارزش افزوده عوارض به شهرداری، نسبت به دولت دهم مساعدت بیشتری از خود نشان داده است؛ به‌طوری‌که از سال ۸۸ تا ۹۱، شهرداری تهران از این محل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دولت دریافت کرده اما در دولت یازدهم این رقم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. در مقابل اما شهرداری تهران نیز مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده خود را به اداره مالیاتی پرداخت نکرده است و به علت این موضوع، هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است.