دنیای اقتصاد، نیما صبوری: در بسیاری کشورها، دولت‌ها بخش زیادی از درآمدهای بالقوه خود را به‌خاطر وجود «اقتصاد سایه» از دست می‌دهند، اقتصادی که از آن تحت عناوینی همچون «بازار سیاه»، «اقتصاد غیرقابل مشاهده» یا «اقتصاد زیرزمینی» نیز یاد می‌شود. پرسشی که مطرح است این است که «اقتصاد سایه» چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ در این راستا، تعاریف و روش‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری این بخش از اقتصاد ارائه شده است. اما شاید در میان آنها بتوان رایج‌ترین تعریف را به این‌صورت ارائه کرد: «اقتصاد سایه» به آن بخش از تولیدات و خدمات قانونی بازار گفته می‌شود که بنا به دلایلی از چشم مقامات ناظر دولتی دور نگه داشته می‌شوند؛ دلایلی همچون: ۱) خودداری از پرداخت انواع مالیات نظیر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده؛ ۲) خودداری از پرداخت سهم امنیت اجتماعی؛ ۳) خودداری از عمل به برخی قوانین بازار نیروی کار همچون قانون حداقل دستمزد و ۴) خودداری از انجام برخی فرآیندهای اداری. به‌علاوه، می‌توان تولیدات و خدمات غیر قانونی همچون قاچاق و داد‌وستد کالاهای ممنوعه که در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شوند را نیز در تعریف «اقتصاد سایه» گنجاند.

نگاهی به «اقتصاد سایه» در برخی کشورها

مجله تحلیلی «فوربس» در گزارشی که روز پنج‌شنبه منتشر کرد به بررسی «اقتصاد سایه» برخی کشورها پرداخته است. این مجله در گزارش خود از مطالعه‌ای که مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی دانشگاه توبینگن آلمان انجام داده استفاده کرده، مطالعه‌ای که در آن آمار مربوط به «اقتصاد سایه» برخی از کشورهای پیشرفته آورده شده است. به گزارش «فوربس» این روزها بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهایی که در جنوب قاره اروپا واقع شده‌اند، با روند روبه‌رو رشد «اقتصاد سایه» مواجه هستند. بر اساس آماری که مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی دانشگاه توبینگن آلمان برای «اقتصاد سایه» ۲۰کشور پیشرفته منتشر کرده، کشورهای یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب با داشتن «اقتصاد سایه‌» ۵/ ۲۱، ۸/ ۱۹ و ۲/ ۱۷ درصدی در رتبه اول تا سوم بالاترین کشورهای پیشرفته دارای «اقتصاد سایه‌» قرار گرفته‌اند. همچنین در این مطالعه، سه کشوری که کمترین حجم «اقتصاد سایه‌» را دارا هستند به ترتیب عبارتند از: آمریکا (۴/ ۵درصد)، سوئیس (۶ درصد) و هلند (۴/ ۸ درصد). در گزارش مذکور اندازه اقتصاد سایه به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها تعریف شده است. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که آخرین گزارش مستقلی که در رابطه با «اقتصاد سایه» ازسوی یک نهاد بین‌المللی منتشر شده، مربوط به گزارش سال ۲۰۱۲ بانک جهانی است که در آن وضعیت «اقتصاد سایه» ۱۶۲کشور طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش از معیارهای آماری برای اندازه‌گیری «اقتصاد سایه» کشورها استفاده شده است. در جدول (۱) خلاصه‌ای از آمار «اقتصاد سایه» برخی از کشورها در گزارش بانک جهانی آورده شده است.

وضعیت ایران در «اقتصاد سایه» جهان

بر اساس گزارشی که بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد، ایران با داشتن میانگین «اقتصاد سایه» ۳/ ۱۸ درصد طی سال‌های ۱۹۰۹ تا ۲۰۰۷، در میان ۹۸ کشور در حال توسعه در جایگاه ۷ ایستاده است. در این رتبه‌بندی که بر اساس کمترین «اقتصاد سایه» تا بیشترین مرتب شده، چین با داشتن میانگین «اقتصاد سایه» ۸/ ۱۲ درصد در رتبه نخست و بولیوی با میانگین «اقتصاد سایه» ۶/ ۶۶ درصد در جایگاه ۹۸ ایستاده است. همچنین بانک جهانی در گزارش «حکمرانی و قانون» خود که ماه گذشته میلادی منتشر کرد، به بررسی رابطه پایبندی به تعهدات دولت و اندازه «اقتصاد سایه» کشورها پرداخته است. در این گزارش، نموداری تحت عنوان «دولت‌هایی که پایبندی کمی به تعهدات خود دارند، در معرض نافرمانی بیشتر نهادهای اقتصادی (اقتصاد سایه‌ای بزرگ‌تر) قرار دارند» ارائه شده است. بر این اساس، ایران با داشتن شاخص پایبندی به تعهدات حدود منفی ۵/ ۱ واحدی (شاخصی که بین ۲ تا منفی ۲ تعریف شده است)و «اقتصاد سایه‌ای» حدود ۳۵ درصدی، فاصله تقریبا زیادی با وضعیت مطلوب دارد.

نگاهی به «اقتصاد‌های سایه» در جهان