مصاحبه با رسانه‌های معاند ممنوع شد
دنیای‌اقتصاد: نمایندگان مجلس روز گذشته به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان پرداختند و مواد (۲۰) (۲۱) و (۲۲) این طرح به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به‌عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند، از این پس ممنوع است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی دیروز مجلس ابتدا ماده۲۰ این طرح را به تصویب رساندند.
براساس این ماده هر کس اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌ها با آمار رسمی منتشرنشده کشور را که به اعتبار شغل، سمت یا ماموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به‌طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد؛ درصورتی‌که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه کرده است، محکوم می‌شود. تبصره یک این ماده نیز تاکید دارد که هرکس اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (محرمانه یا سرّی) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشا، منتشر یا منتقل کند و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امنیت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح نفوذ ماده (۲۱) این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و تشکل‌ها، علاوه بر مجازات‌های مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده۲۲ این طرح را بررسی کرد و در نهایت به تصویب رسید.
بر اساس ماده۲۲ این طرح، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به‌عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مجازات درجه۶ ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی شامل مجازات‌هایی ازجمله حبس بیش از ۶ماه تا ۲سال، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ماه تا ۵سال است. مقامات از مفاد این ماده مستثنی هستند.
