سایه استیضاح بر سر وزیر کار
این استیضاح که شامل ۲۰ محور کارشناسی از جمله ناترازی صندوقهای بازنشستگی، وضعیت شستا، دهکبندیها، کالابرگ و انتصابات مدیریتی (بهویژه برکناری ناگهانی مصطفی سالاری از تامین اجتماعی) است، میدری را در موقعیت متناقضی قرار داده تا بهعنوان منتقد سابق سیاستهای فقرزا، اکنون در میانه یک جنگ اقتصادی و فشارهای معیشتی، از عملکرد خود و وضعیت موجود دفاع کند؛ درحالیکه برخی ناظران این اقدام مجلس را آمیخته با تسویهحسابهای سیاسی میدانند، پرسش اساسی اینجاست که در شرایط بحرانی فعلی، آیا تغییر در راس این وزارتخانه میتواند گرهی از مشکلات ساختاری مانند کاهش قدرت خرید مردم و ناترازیهای مالی باز کند یا خیر؟ طرح استیضاح وزیر کار روز ۳۱شهریورماه پس از آنکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درجلسهای با حضور احمد میدری از سخنان وی قانع نشدند به هیاترئیسه مجلس ارجاع شد.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با روزنامه «دنیایاقتصاد» در تشریح مراحل صورتگرفته برای استیضاح وزیر کار توضیح داد: «در جلسهای که برای استیضاح وزیر تعاون در کمیسیون مطرح شد، طراحان استیضاح مطالب خودشان و موارد استیضاح را مطرح کردند. آقای وزیر پاسخ داد و در نهایت طراحان قانع نشدند و مقرر شد گزارشی تهیه و به هیاترئیسه ارجاع شود. زمانی این طرح در اختیار هیاترئیسه قرار خواهد گرفت که طرح مذکور اعلام وصول شود.»
وی تاکید کرد: «نتیجه استیضاحها که معمولا از قبل مشخص نیست؛ باید دفاعیات و موارد استیضاحکنندگان را بشنویم، دلایلشان را ببینیم، وزیر هم باید حرفهایش را بزند. پس از این بررسیها، تضارب آرا را ارزیابی کنیم، سپس رأی خودمان را اعلام کنیم. مساله اصلی این است که هیاترئیسه چه زمانی استیضاح را اعلام وصول کند.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که تمرکز اصلی دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر در خصوص چه موضوعاتی بوده است، عنوان کرد: «بیشتر بحث دخالتهای بیجا در انتصابها را مطرح کردند که در فضای بیرون از وزارتخانه برخی تصمیمگیری در انتصابها انجام میشود. همچنین در خصوص ناکارآمدیها، بیبرنامگیها، سوءمدیریت و سوءتدبیرها نیز مواردی مطرح شد. البته آقای وزیر اینها را رد کردند و درخصوص برخی از این موارد هم پاسخگویی فرصت خواستند. یعنی برخی مسائل مطرحشده را بررسی میکنند و به نمایندگان اعلام خواهند کرد.
