بازگشت ۴ ماده از طرح مقابله با نفوذ به کمیسیونهای تخصصی
مقابله با نفوذ تدریس میشود؟
دیروز نیز صحن علنی مجلس، شاهد تصویب موادی بود که تکالیف جدیدی را برای دستگاههای اجرایی و امنیتی تعیین میکند. با این حال، سایه سنگین مخالفتهای صریح دولت و هشدارهای کارشناسان حقوقی مبنی بر احتمال نقض حقوق شهروندی و ایجاد محدودیت در ارتباطات علمی و فرهنگی، همچنان بر این طرح سنگینی میکند. درحالیکه موافقان، این طرح را سدی در برابر ترورها و نفوذهای امنیتی پس از جنگهای اخیر منطقه میدانند، منتقدان نگرانند که تعاریف موسع از نفوذ، دامنگیر نخبگان و دانشگاهیان شود.
نفوذ در کتابهای درسی
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹شهریورماه، بررسی جزئیات طرح مذکور را ادامه دادند و در اولین گام، ماده۹ این طرح را با ۲۰۴رأی موافق، ۸رأی مخالف و ۵رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶نماینده حاضر به تصویب رساندند. بر اساس این ماده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شد با محتوای تهیهشده توسط وزارت اطلاعات، دورههای آموزش ضمن خدمت را درباره ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا کند. همچنین در تبصره این ماده، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم و بهداشت موظف شدند با نظر وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع نفوذ و سواد رسانهای را در محتوای کتب درسی بگنجانند. این مصوبه یعنی عزم مجلس برای نهادینه کردن مفاهیم امنیتی در ساختار آموزشی کشور است.
راهاندازی «سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی»
در ادامه این نشست، ماده۱۰ طرح که به تعبیر برخی نمایندگان یکی از ستونهای اصلی این قانون محسوب میشود، پس از بحث و تبادل نظر و اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید. به نوشته «ایسنا»، طبق مصوبه مجلس در ماده۱۰، وزارت کشور مکلف شده است «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، ظرف ۳ماه راهاندازی کند. همچنین ماده۱۱ طرح بهدلیل ارتباط با مواد ارجاعی دیگر و با تصمیم رئیس جلسه ماند تا در جلسات آتی بررسی شود. در ادامه حواشی مصوبات روز گذشته ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: در زمان بررسی طرح در کمیسیون امنیت ملی، همه قوانین مرتبط سایر کشورها نیز مورد رسیدگی و توجه قرار گرفت؛ البته ما مخالف ارجاع مواد به کمیسیون نیستیم؛ ولی آقایان بهرغم دعوت، در کمیسیون حضور پیدا نکردند.
به گزارش فرارو، او تاکید کرد: «دولت و دستگاههای مختلف نظرات متفاوتی در مورد مواد این طرح ارائه کردند. همچنین ما از دستگاه قضایی دعوت کردیم و نامهای که اینجا است محصول آن جلسه است و اتفاقا دوستان مطرح کردند که این طرح، طرح خوبی است و خواهش میکنم مجلس اینگونه به شأن خود لطمه نزند و اجازه ندهند آقایان برخلاف توافق سخن بگویند.» عزیزی خاطرنشان کرد: «اساسا ماده ۱۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در پی شفافیت فعالیتها است و اصراری به جرم انگاری ندارد و تمام تلاش ما این است که فعالیت روزمره شهروندان دچار مشکل نشود. در این چند روز هر پیشنهادی که مشکل برای فعالیت شهروندان ایجاد میکرد، با آن مخالفت کردیم.» حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس، نیز اظهار کرد: با توجه به طرح ابهام از سوی تعدادی از نمایندگان بر ماده۱۲ تا ۱۶ طرح مقابله با نفوذ و نامه قوه قضائیه برای بررسی بیشتر، مواد مذکور به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود.
