جنجال بر سر مجرمیت دو وزیر
علیرضا کاظمیمقدم: تقویم تحولات قضایی و سیاسی کشور در سالهای اخیر، کمتر پروندهای را به یاد دارد که به اندازه فساد «چای دبش» و حواشی پیرامون آن، بستر تقابلهای آشکار سیاسی و رسانهای میان جریانهای داخلی شده باشد. پروندهای بیسابقه در ابعاد مالی که پیگیری قضایی آن در نهایت به صدور احکام سنگین برای متهمان اصلی و محکومیت دو تن از وزرای سابق انجامید، اما متعاقبا موجی از واکنشهای تند رسانهای را از سوی طیف موسوم به «جریان پایداری» و رسانههای منتسب به آن علیه قوه قضائیه به راه انداخت.
آغاز افشاگریهای رسمی و صدور احکام دادگاه
نقطه عطف این دادنامه به اسفندماه 2سال پیش بازمیگردد؛ زمانی که ابعاد حقوقی پرونده بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور رسما تشریح شد. سایت تابناک در ۱۴اسفند۱۴۰۳ نوشت: «پرونده چای دبش ۶۱متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان بهدلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است. بر اساس این گزارش، محکومعلیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد، با اتهامات متعدد محکوم شد.» بخش جنجالی و مهم این حکم اما به مقامات ارشد اجرایی وقت اختصاص داشت.
به موجب حکم صادره درخصوص سیدجواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمیامین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور بهطور عمده و کلان موضوع تبصره 2ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم محکومیت هر کدام به 5سال حبس تعزیری صادر شد. با این حال دادگاه در اجرای مواد سی و شش و سی و هفت از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به 2سال و محکومیت سیدرضا فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد. با ورود به شهریورماه سال جاری، فرآیند اجرای احکام و بازگرداندن اموال سرعت بیشتری به خود گرفت.
به گزارش میزان، در ۱۶شهریورماه، علی صالحی، دادستان تهران، در نشست شورایعالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات و نتایج حاصل از فرآیند اجرای حکم پرونده گروه شرکتهای چای دبش پرداخت و گفت: «در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانکهای شاکی، بیش از ۱۶همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش - اکبر رحیمی - توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانکهای شاکی تهاتر شده یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانکها واریز شده است.» سه روز پس از این گزارش، ۱۹شهریور، محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در نشست هماندیشانه جمعی از فعالان جهاد خیابانی در پاسخ به سوالی درمورد دو وزیر دولت سیزدهم اعلام کرد: «در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند، بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود.»
آغاز تنش رسانهای
اظهارات قاضیالقضات درباره مجرم بودن دو وزیر دولت سیزدهم و نفی ادعای «ترک فعل»، آتش زیر خاکستر اختلافات میان یکی از رسانههای منسوب به جریان حامی دولت پیشین و قوه قضائیه را شعلهور کرد. سایت رجانیوز در ۲۱شهریور مطلبی در نقد صحبتهای اژهای منتشر کرد. عنوان این مطلب این بود: «روایت متناقض و ضدانسجام اژهای از پرونده چای دبش» در این مطلب آمده است: «صبح امروز رئیس قوه قضائیه در اقدامی خلاف انسجام اجتماعی و وحدتشکن، روایتی عجیب و متناقض با گفتههای پیشین مقامات قضایی درباره پرونده چای دبش ارائه داد. این روایت نیز البته همچون سایر اطلاعرسانیهای پیشین قوه قضائیه به جای معرفی عناصر اصلی و ردیف بالا، بر احکام دو وزیر دولت سیزدهم تمرکز داشت که متهمان ردیف ۱۸ و ۲۲ این پرونده بودند. یک بررسی ساده نشان میدهد این گفته او با نص احکام صادرشده پرونده چای دبش و حتی اظهارات جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضائیه تناقض دارد!
اصغر جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۵اسفند۱۴۰۳ نیز با رد اتهام جرم فساد اقتصادی برای وزرای دولت سیزدهم اعلام کرده بود که «اتهام این دو نفر مربوط به ترک فعل است» و اتهام این دو وزیر را «عدم جلوگیری یا سکوت در تایید ثبتسفارشِ بیش از نیاز چای» اعلام کرد. مشخص نیست در شرایطی که رهبر انقلاب مسوولان کشور را به حفظ وحدت جامعه و مراقبت از انسجام اجتماعی امر کردهاند، باز کردن پروندهای که در زمان اعلام آن نیز با شائبهها و انتقادات زیادی از سوی جریان انقلابی روبهرو شده، با چه هدفی از سوی اژهای صورت میگیرد؟»
پاسخ عدلیه به این هجمه بسیار سریع بود. رسانه دستگاه قضا، ۲۲شهریورماه جواب رجانیوز را داد که در سایت میزان منتشر شد. در این گزارش عنوان شده است که سایت رجانیوز در روایتی عجیب و ناشیانه از نشست رئیس قوه قضائیه با فعالان و دستاندرکاران جهاد خیابانی، با علم به اینکه شیوه برگزاری این جلسات به چه روشی است مطلبی را منتشر کرده و به پرداختن به پرونده چای دبش در این جلسه به زعم خود انتقاد کرده است. مطلبی که حیرت و تعجب فعالان رسانهای و ناظران ماجرا را برانگیخته است که در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند.
این فعالان سیاسی سوال کردند آیا خط قرمزی به نام فساد چای دبش وارد ادبیات سیاسی رسانهای کشور شده است؟! خبرگزاری میزان در تشریح جزئیات نشست مذکور توضیح داد که در جلسات روسای قوا، ابتدا مهمانان به بیان دغدغهها میپردازند و مطرح شدن موضوع چای دبش نیز در پاسخ به سوال و اظهارنظر غیرحقوقی یکی از حاضران (حجتالاسلام والمسلمین ابوالقاسمی) بوده است. میزان در ادامه بار دیگر جزئیات احکام و اتهامات متهم اصلی و وزرای سابق را بازنشر و تاکید کرد که برخورد عدلیه بر مدار قانون است و تحتتاثیر فضاسازیهای رسانهای قرار نخواهد گرفت.
با این حال، این پایان مجادله نبود. رجانیوز در ۲۳شهریورماه در پاسخ مجدد به قوه قضائیه نوشت: «در شرایطی که جریان رسانهای مشخصی در کشور سعی دارد تا با توهین به شهید رئیسی، پروژه شکاف اجتماعی خود را قویتر از گذشته پیش ببرد، رسانه قوه قضائیه در واکنشی ضعیف، نقد رجانیوز به اظهارات اژهای درباره محکومیت وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش را «ناشیانه» خواند.»
این سایت خبری با رد نزدیکی با دولت شهید رئیسی ادامه داد: «خبرگزاری میزان در مطلب خود به دروغ مدعی شده «چون دو تن از محکومان فسادهای بزرگ چای دبش و نهادههای دامی از همفکران رجانیوزیها هستند، رسیدگی به این پروندهها را ضد انسجام ملی میدانند» درحالیکه رجانیوز در هیچ بخشی از متن خود «رسیدگی به پرونده چای دبش» را ضدانسجام ملی ندانسته است. سوال اساسی اینجاست که عملکرد رسانهای قوه قضائیه در پرونده چای دبش تا چه میزان معیوب بوده که متهمان ردیف ۱۸ و ۲۲ پرونده با اتهام ترک فعل، بسیار بیشتر از متهمان ردیف اول این فساد ارزی شهرت یافتهاند؟» رجانیوز در ادامه با تاکید بر نقش دولت سیزدهم در کشف اولیه فساد، عملکرد قاضیالقضات در پروندههای گذشته نظیر پرونده اکبر طبری را نیز مورد نقد قرار داد.
خط بطلان بر فرض «ترک فعل»
در همان روز ۲۳ شهریورماه، خبرگزاری میزان با انتشار گزارشی تفصیلی به تشریح دقیقتر رفتارهای مجرمانه دو وزیر اسبق پرداخت تا نشان دهد چرا اقدامات آنان از نظر هیات قضایی، مصداق جرم و «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی» بوده و صرفا یک «ترک فعل» ساده اداری نبوده است. به گزارش میزان، از نظر هیات قضایی دادگاه، نقش سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین در شکلگیری فرآیند مجرمانه متهمان اصلی، تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط میشود؛ بهنحویکه اگر نامبردگان بهعنوان بالاترین مقام دستگاههای اجرایی به وظایف قانونی خود عمل میکردند، قطعا از وقوع این فرآیند مجرمانه جلوگیری میشد.
در تشریح اتهامات سیدرضا فاطمیامین، وزیر اسبق صمت، گزارش میزان تصریح میکند که وی با دو محور اتهامی مواجه بود: نخست، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و دوم، اهمال در انجام وظایف قانونی در مدیریت و توزیع ارز اختصاصیافته که به تضییع اموال دولتی انجامید. بر اساس دادنامه، وزرا دارای «داشبورد مدیریتی» برای پایش ثبتسفارشها بودند و ادعای بیاطلاعی پذیرفته نشد.
در بخش دیگری از مطلب دیروز خبرگزاری میزان درمورد پرونده چای دبش آمده است: پرونده چای دبش، مطابق مفاد دادنامه، دادگاه علم و اطلاع ساداتینژاد از وضعیت ثبتسفارشهای چای و حجم غیرمتعارف آن را احراز کرده است. نیاز سالانه کشور به واردات چای حدود ۱۰۰هزار تن برآورد شده بود؛ اما پیش از ورود جدی دستگاههای نظارتی، برای حدود ۴۰۰هزار تن چای تخصیص ارز انجام شد که سهم گروه دبش از این میزان حدود ۲۷۰هزار تن اعلام شده است؛ یعنی حجم واردات منتسب به این گروه به تنهایی چندبرابر نیاز سالانه کشور بوده است. این گزارش همچنین میافزاید: ساداتینژاد نیز در پرونده چای دبش با عنوان اتهامی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد. اما پرونده ساداتینژاد به چای دبش محدود نبود. وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده نهادههای دامی نیز محکوم شده است.
این نخستینبار نیست که رسانههای نزدیک به دولت پیشین به نقد عملکرد قوه قضائیه درمورد چای دبش میپردازند. خبرآنلاین در 26آذر سال گذشته نوشت: فروردین سال گذشته وبسایت رجانیوز، نزدیک به نیروهای دولت سیزدهم در مطلبی به تندی به رویکرد رسانهای قوه قضائیه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت: «حجم رقم مطرحشده در پرونده چای دبش، کمتر از یکدهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به مراتب بزرگتر در اخبار رسمی قوه قضائیه پیدا کرد.»
