دستور اژه‌ای برای بررسی وضعیت ۳۰۰ شرکت دولتی
رئیس قوه قضائیه، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، به موضوع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بودجه‌ای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده می‌شود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰شرکت قلمداد می‌کنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکت‌ها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکت‌ها به عمل آورد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: باید به‌طور دقیق مشخص شود که شرکت‌های مزبور، این بودجه‌ها را در چه حوزه‌هایی صرف می‌کنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکت‌ها چگونه اداره می‌شوند؟ آیا اساسا وجودشان ضروری است؟ علی‌ای‌حال باید یک اقدام جامع و آسیب‌شناسانه در باب این شرکت‌ها صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا، در بخش دیگری از سخنانش، مبارزه با فساد را یک امر محتوم و قطعی دانست و بیان کرد: مبارزه با فساد، کماکان اولویت اصلی قوه قضائیه است و این امر هیچ‌گاه از اولویت ما خارج نخواهد شد. ما با فساد، مقابله‌ی علمی، حرفه‌ای و ریشه‌ای خواهیم داشت و در عین حال تمام سعی و جهدمان را معطوف می‌داریم که در این مسیر در ضمن رعایت مر قانون؛ قاطعانه و بازدارنده عمل کنیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان به موضوع مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و ضمن اشاره به دستورالعمل صادره در تاریخ ۹فروردین۱۴۰۲، از ناحیه رئیس قوه قضائیه خطاب به تمام دستگاه‌های مسوول تاکید کرد: ما کماکان معتقدیم با عمل به همین قوانین موجود، از جمله مفاد «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» می‌توان در در راستای بهبود و ارتقای وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه اقدام کرد.
