تاکید اژهای بر مجرم بودن دو وزیر دولت سیزدهم
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه میدهند و سیاست نامطلوب اتخاذ میکنند، با آنان که سوءنیت دارند یا نفوذی، جاسوس و تعمدا مخرب هستند. حال سوال آن است وقتی این تفکیک و تمییز را قائل شدیم، آیا باید برخورد و مواجهه یکسان با هر دو قسم داشته باشیم؟ به گزارش میزان، رئیس عدلیه افزود: سیاستمداری که در مقطع مسوولیتش، از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ میکند، آیا مجرم است؟ قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرست اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟! قاضیالقضات خاطرنشان کرد: حتی ممکن است بعضا دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در باب یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت و متهافت داشته باشند و از قضا هر کدام برای نظرات متفاوتشان نیز ادله و بینه نیز داشته باشند و علت این امر نیز نظرات متفاوت دو دستگاه امنیتی در باب آن مصداق خاص است.
تاکید بر مبارزه با فساد
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین ابعاد مبارزه همهجانبه قوه قضائیه با فساد و مفسد عنوان کرد: فساد مسری و زنجیرهای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی میآورد و ایبسا فساد اقتصادی به فسادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... ختم شود؛ فساد سیستم را از درون تهی میکند؛ فلذا مبارزه همهجانبه با فساد یک ضرورت قطعی و حتمی است. رئیس عدلیه با تاکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران، عنوان کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد میکند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد میشود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوهای با نهایت قاطعیت برخورد میکنیم.
دفاع از برگزاری دادگاههای علنی
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست با بیان اینکه من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاههای علنی هستم، گفت: تاکید ما آن است تا جایی که قانون اجازه میدهد، دادگاهها، بهویژه دادگاههای رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاههای علنی هم به نفع خود قضات است و هم به سود مردم است؛ چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر میکند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداریها پیشگیری میشود.
موضوع ناهنجاریهای اجتماعی
محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست به موضوع ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: در موضوع ناهنجاریهای اجتماعی نیز من با همه شما دغدغهمندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانهای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: دشمن قطعا مترصد سوءاستفاده از وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی است؛ در این فقره نباید صرفا از قوه قضائیه مطالبه داشت، بلکه باید به سایر نهادها و بخشهای مربوطه و متولی نیز نظر افکند.
