هیاتهای کارشناسی ایران و آمریکا، قرار است در نشستهایی جداگانه در قطر ابعاد تفاهمنامه را بررسی کنند
میزبانی دوحه از مذاکرات فنی
«تضاد روایتها» درباره برگزاری نشستهای فنی در دوحه بعد از برخی تنشها در آبهای جنوبی ایران با صحبتهای روز گذشته وزیر خارجه قطر مبنی بر «رایزنی غیرمستقیم تهران و واشنگتن از طریق میانجیها» وارد فاز جدیدی شد. درحالیکه رسانههای بینالمللی از جمله والاستریت ژورنال از تعلیق مذاکرات فنی خبر داده بودند، رسانههای آکسیوس و رویترز مدعی بودند که دو طرف قرار است روز سهشنبه در دوحه دیدار کنند. با این حال یک مقام کاخ سفید به سیانان گفت انتظار میرود فردا(امروز چهارشنبه) هیاتهای آمریکا و ایران هر یک بهصورت جداگانه با میانجیهای قطری و پاکستانی در گفتوگوهای فنی شرکت کنند.
پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به صراحت گفته بود که نمایندگان ایران و آمریکا در قطر دیدار خواهند کرد. هرچند کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران، این گمانهزنیها را رد کرد و گفت که برگزاری نشستهای فنی کارگروههای ایران و آمریکا برای این هفته برنامهریزی نشده است؛ اما ساعات پایانی شامگاه دوشنبه اسماعیل بقائی، سخنگوی تیم مذاکراتی روایت متفاوتی از حضور ایران در نشست مشترک فنی با آمریکا ارائه کرد و گفت: «طی روزهای آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم و اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر میکنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم از جمله بند۱۱ انجام میشود، ندارد.» سخنگوی هیات مذاکرهکننده با تاکید بر تمرکز جمهوری اسلامی ایران بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم تصریح کرد: «اولویت کنونی جمهوری اسلامی ایران، حصول اطمینان نسبت به اجرای مفاد یادداشت تفاهم است و در این رابطه با جدیت پیگیر مطالباتمان هستیم.»
بقائی در پاسخ به سوالی راجع به وضعیت اجرای بندهای مختلف یادداشت تفاهم از جمله در رابطه با موضوع فروش نفت و دسترسی آزاد به داراییهای مسدودشده ایران نیز توضیح داد که در رابطه با تعهد آمریکا طبق بند ۱۰ (فروش نفت) مجوزهای لازم از سوی آمریکا صادر شده و پیگیر روند اجرای آن هستیم. در رابطه با بند ۱۱ (آزادشدن داراییهای مسدودشده ایران) نیز فرآیند اجرایی شدن آن در حال پیگیری است و در این چارچوب، همین هفته هیاتی کارشناسی از جمهوری اسلامی ایران به دوحه اعزام میشود. وی افزود: «آنچه روز چهارشنبه در دوحه انجام میشود، گفتوگو با طرف قطری درباره اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم از جمله آزادسازی داراییهای محبوسشده ایران است.» بقائی در پاسخ به سوالی راجع به شروع مذاکرات برای توافق نهایی در چارچوب گروههای کاری تعیینشده نیز گفت: «هنوز وارد مرحله مذاکره برای توافق نهایی نشدهایم؛ طبق بند۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به شروع اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ و تداوم اجرای آنها است.»
گره اصلی مذاکرات
در این میان، نقش قطر بهعنوان میانجی کلیدی برجستهتر از همیشه شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی قطر با تایید حضور نمایندگان آمریکا، تصریح کرده است که گفتوگوها نه بهصورت مستقیم، بلکه از طریق میانجیها و با تمرکز بر «خط تماس مستقیم کاهش تنش» برای مهار رویاروییها در تنگه هرمز دنبال میشود. گره اصلی این کلاف پیچیده، سرنوشت ۶میلیارد دلار از داراییهای ایران است که دوحه آزادسازی نهایی آن را به پیشرفت در مذاکرات کلان گره زده است؛ موضوعی که تهران آن را یک حق تثبیتشده بر اساس بند۱۱ یادداشتتفاهم میداند و اعزام هیات کارشناسی خود را نیز در همین راستا تفسیر میکند.
به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی قطر، ویتکاف و کوشنر با میانجیها دیدار خواهند کرد و درباره روند پیشرفت مذاکرات گفتوگو خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که ۶میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران تاکنون به تهران منتقل نشده و انتقال داراییهای مسدودشده ایران با توافق دو طرف انجام خواهد شد. وی افزود: «موضوع داراییهای مسدودشده ایران به پیشرفت مذاکرات میان واشنگتن و تهران گره خورده است.» رویترز روز دوشنبه به نقل از یک منبع ارشد ایرانی مدعی شد که تهران و دوحه در مراحل نهایی توافق بر سر جزئیات فنی آزادسازی ۶میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران هستند.
رمزگشایی از بند پنجم تفاهمنامه
سخنگوی وزارت خارجه قطر که روز گذشته درباره مذاکرات ایران و آمریکا صحبت کرده بود، تنگه هرمز، سازوکار بازگشایی آن و ازسرگیری تردد دریایی را هم از موضوعات بسیار مهم مذاکرات خواند و تاکید کرد: «در حال هماهنگی با عمان درباره تنگه هرمز و عبور ایمن کشتیها هستیم. اولویت قطر، تضمین ایمنی عبور و مرور از تنگه هرمز و پاکسازی مینها از این آبراه است.» به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، «برای مهار رویاروییهای اخیر در تنگه هرمز، از یک خط تماس مستقیم کاهش تنش استفاده شده است.»
این در حالی است که بند پنجم یادداشتتفاهم اسلامآباد صراحتا تصریح میکند که با امضای این یادداشتتفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰روز، از خلیجفارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد. بنا به این بند، تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰روز برقرار خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بینالملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفتوگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیجفارس نیز تبادل نظر میکنند.
در این میان، موضوع هزینههای خدمات دریایی به یکی از محورهای حساس گفتوگوها تبدیل شده است. درحالیکه بیانیه مشترک ایران و عمان بر لزوم تفاهم درباره هزینههای مرتبط با خدمات ناوبری مطابق با استانداردهای بینالمللی تاکید دارد، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، با رویکردی محتاطانه اعلام کرده است که مسقط از اخذ «عوارض» حمایت نمیکند، اما بر سازوکارهای ارتقای ایمنی، آمادگی برای شرایط اضطراری و مقابله با آلودگی متمرکز خواهد بود. اخیرا و طی سفر غریبآبادی به عمان، نخستین کمیته مشترک هرمز با حضور وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد. به گفته معاون وزیر خارجه در این نشست ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه، درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب بند پنج یادداشت تفاهم اسلامآباد و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی تبادل نظر شده است.
پیشتر نیز به دنبال سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه به مسقط و دیدار با سلطان هیثم بن طارق، سلطان عمان بیانیه مشترک عمان و ایران درباره تنگه هرمز منتشر شده بود. بر اساس این بیانیه، دو کشور توافق کردند که گفتوگوهای خود را درباره این موضوع از طریق تشکیل یک کمیته مشترک بین وزارت امور خارجه دو کشور ادامه دهند تا درباره نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبطی که در این زمینه ارائه خواهد شد و همچنین هزینههای مربوط به این خدمات، مطابق با استانداردهای بینالمللی، به تفاهم برسند. همچنین روز گذشته بقائی درباره خط ارتباطی ایران و آمریکا برای تنگه هرمز گفت: «خط ارتباطی بین نظامیان نیست و بین بخشهای سیاسی دو کشور است. از طرف ما وزارت خارجه و از طرف آمریکا هم یکی از مقامات ذیربطشان است. این یکی از تفاهماتی است که در جریان نشست سوئیس درباره آن تصمیم گرفته شد.»
