ماموریت‌ دانشگاه در پساجنگ

حسین سیمایی، وزیر علوم، در مراسم نکوداشت اعضای هیات علمی نمونه کشوری، درباره ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها،‌ یکی از مهم‌ترین ماموریت‌ها را در ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت توصیف کرد. وی افزود: «ماموریت همه استادان، بدون استثنا، در دوره پساجنگ ایجاد امید، نشاط، اعتماد و همبستگی برای ساختن ایرانی بهتر از گذشته است.» وزیر علوم درباره طرح سه‌ساله شدن دوره کارشناسی نیز گفت: این موضوع همچنان در دست بررسی و کارشناسی است. روش‌های مختلفی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی مطالعه شده و در حال بررسی سازوکارهای اجرایی آن هستیم. یکی دیگر از مشکلاتی که این روزها وزارت علوم با آن دست و پنجه نرم می‌کند، رفع مشکل ردیف‌های استخدامی نخبگان است که وزیر علوم اعلام کرد به زودی آیین‌نامه‌ای ابلاغ خواهد شد و افزود: «یکی از مشکلات مهم در سال‌های اخیر کمبود ردیف‌های استخدامی بود که از سال۱۳۹۹ باقی مانده بود. با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، بخش عمده این مشکل برطرف شده و تقریبا تمامی ردیف‌های مورد نیاز تامین شده است که به‌زودی به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.»

بازگشت دانشجویان و استادان ایرانی خارج از کشور به داخل ایران آرزویی دست‌یافتنی، اما سخت به نظر می‌رسد و یکی از دغدغه‌های جدی امروز ایران جلوگیری از مهاجرات نخبگان است که بعضا به دلایل معیشتی این تصمیم دشوار دور از وطن را برای زندگی بهتر می‌گیرند. سیمایی با اشاره به تمایل برخی دانشجویان و استادان ایرانی برای بازگشت به کشور اظهار کرد: «خوشبختانه درخواست‌هایی از سوی دانشجویان، استادان و پژوهشگران برای همکاری و بازگشت به کشور دریافت کرده‌ایم.» وی افزود: «شرایط لازم برای انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های خارج به داخل کشور فراهم شده و همچنین برای بازگشت استادان ایرانی و همکاری آنان با دانشگاه‌های کشور برنامه‌ریزی شده است.»

  وقتی «بقا» جایگزین «ارتقا» می‌شود

درحالی‌که وزیر علوم از لزوم «یادگیری مادام‌العمر» و «مسوولیت اجتماعی» سخن می‌گوید، واقعیت‌های اقتصادی، استادان دانشگاه را در تنگنای شدیدی قرار داده است. تعلل در اجرای طرح ترمیم حقوق که مصوبه اواخر سال ۱۴۰۴ است، اکنون به یک اعتراض خاموش اما گسترده در دانشکده‌ها تبدیل شده است. فرهاد وفایی، عضو شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «این طرح با هدف ارتقای رضایتمندی و تقویت حس تعلق‌سازمانی تصویب شد؛ اما متاسفانه، سنگ‌اندازی‌ها و تاخیرها، مانع تحقق اهداف آن شده و با تاخیر در پرداخت‌های ماه‌های اخیر، موجی از سرخوردگی بی‌سابقه در بدنه دانشگاهی کشور پدیدار شده است. بی‌توجهی مزمن به معیشت اعضای هیات علمی، صرفا یک چالش اداری نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه کیفیت سرمایه انسانی و آینده علمی ایران تلقی می‌شود.»

به گزارش فرارو، جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز از نارضایتی گسترده دانشگاهیان سخن می‌گوید و تاکید دارد که اختلاف مجلس با «فرآیند تصویب» بوده، نه اصل افزایش حقوق. با این حال، همین اختلافات نهادی، عملا به توقف یک تصمیم حیاتی انجامیده است. هزینه تربیت یک عضو هیات علمی—از کارشناسی تا پسادکتری—تنها یک عدد در بودجه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری چندلایه و عظیم ملی است که با یارانه‌های آموزشی، زیرساخت‌های علمی و منابع انسانی شکل می‌گیرد.

از دست رفتن این سرمایه، به‌ویژه در شرایطی که کشورهای منطقه با پیشنهادهای چند هزار دلاری در ماه استادان ایرانی را جذب می‌کنند، چیزی جز «خروج سرمایه ملی» نیست. درحالی‌که حقوق استادان در کشورهایی مانند امارات، عربستان و عمان بین ۵ تا ۸ هزار دلار در ماه برآورد می‌شود، دریافتی بسیاری از اعضای هیات علمی در ایران حتی در سطوح بالا به زیر ۳۰۰دلار سقوط کرده است. این شکاف، صرفا یک اختلاف عددی نیست، بلکه شکاف در امکان زیست حرفه‌ای و آینده‌نگری است. در چنین شرایطی، مصوبه افزایش حقوق اعضای هیات علمی که می‌توانست بخشی از این فشار را تعدیل کند، خود به محل مناقشه تبدیل شده است. اگرچه به گفته نمایندگان مجلس، این افزایش به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و حتی امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه را نیز داشته، اما در مرحله اجرا با مقاومت‌هایی مواجه شده است.

پرونده‌های انضباطی

در سوی دیگر این میدان، دانشجویان با موجی از برخوردها مواجه شده‌اند که به گفته آن‌ها، فضای پساجنگ را به جای آرامش، به سمت تنش سوق داده است. پرونده‌های انضباطی مربوط به حوادث دی‌ماه، درحالی‌که دانشگاه‌ها ماه‌ها به‌دلیل شرایط جنگی تعطیل بودند، اکنون با شدت در حال پیگیری است. به گزارش شرق، تنها چهار روز از بازگشایی دوباره دانشگاه‌ها در اسفند ۱۴۰۴ گذشته بود که پیامک‌های «تشکیل پرونده انضباطی» برای دانشجویان ارسال شد.

در دانشگاه شریف ۵ تا ۷دانشجو حکم اخراج گرفته‌اند و بیش از ۲۰ دانشجو تعلیق شده‌اند. در دانشگاه شهید بهشتی سامانه آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجو از دسترس خارج شده و در دانشگاه‌های علم و صنعت و تهران، صدها دانشجو در حال نوشتن دفاعیه هستند. با این حال حسین سیمایی‌صراف در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو اعلام کرد: «در خصوص وقایع اخیر، کسانی که پرچم منحوس پهلوی را در دانشگاه برافراشته‌اند و پرچم مقدس ایران و جمهوری اسلامی ایران را آتش زده‌اند، هم از جهت قضایی تعقیب شده‌اند و هم از جهت انتظامی در کمیته‌های انضباطی و شوراهای انضباطی به پرونده‌شان رسیدگی شده است. این افراد وفق مقررات، حتما به مجازات انتظامی و قضایی در مراجع قضایی می‌رسند.»

 دانشگاه در دوراهی

 بر اساس گزارش فرارو، بحران معیشت استادان اکنون به سطح «امنیت علمی» رسیده است. این شکاف عددی میان حقوق دریافتی استادان در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، منجر به پدیده‌ای شده که کارشناسان آن را «تخلیه دانشگاه‌ها» می‌نامند. پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در نشست اخیر خود در وزارت علوم تاکید کرد که مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های علمی می‌گذرد و دولت آمادگی دارد ماموریت‌های اجرایی را به دانشگاه‌ها واگذار کند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا استادی که درگیر معیشت روزمره است و دانشجویی که با احکام انضباطی روبه‌روست، می‌تواند بازوی توسعه کشور در دوران سخت پساجنگ باشد؟ اکنون گره این پرونده به تصمیمات کلان در پاستور وابسته است.

از یک‌سو وزیر علوم بر «امیدآفرینی» و «مسوولیت اجتماعی» تاکید دارد و از سوی دیگر، بدنه دانشگاهی خواستار «اقدام عملی، صادقانه و فوری» برای بهبود معیشت و بازیابی منزلت حرفه‌ای است. تضعیف دانشگاه صرفا یک مساله صنفی نیست، بلکه پیامدی مستقیم بر توان علمی و قدرت ملی کشور در فضای پساجنگ خواهد داشت. تصمیم نهایی دولت در روزهای آینده، مشخص خواهد کرد که آیا دانشگاه همچنان به عنوان موتور محرک توسعه شناخته می‌شود یا در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک، کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد؟