حواشی نشست خبری سخنگوی دولت و اعتراض رئیس عدلیه به مساله اینترنت بررسی شد
عدم شفافیت؛ پتکی بر افکار عمومی
وقتی «پرو» جایگزین «رفع فیلتر» شد
نشست خبری سخنگوی دولت به یکی از پرچالشترین جلسات سخنگویی در ماههای اخیر بدل شد. خبرنگاران با اشاره به پیامکهای فعالسازی اینترنت پرو که برای شهروندان عادی ارسال شده و هزینههای گزاف آن، از تناقض این طرح با شعارهای انتخاباتی دولت پرسیدند. فاطمه مهاجرانی در واکنش به این انتقادات اظهار کرد: «دولت دسترسی عادلانه به اینترنت را حق شهروندی میداند و تبعیض را برنمیتابد.» وی با اشاره به قطعیهای مکرر در سال ۱۴۰۴ و فضای ملتهب منطقهای تاکید کرد: «اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت و با هدف حمایت از کسبوکارها بوده و این محدودیتها موقتی خواهد بود.»
سخنگوی دولت در پاسخ به احتمال بروز فساد و رانت در توزیع این دسترسیهای ویژه گفت: «نهادهای نظارتی بر همه فرآیندها نظارت دارند و مردم نگران نباشند.» با این حال، اصرار خبرنگاران بر شفافسازی هزینهها، مهاجرانی را به واکنشی تندتر واداشت. به گزارش خبرگزاری فارس، وی با صراحت اعلام کرد: «اینترنت پرو مصوبه شورایعالی امنیت ملی است که آقای رئیسجمهور ریاست آن را برعهده دارد.» او در پاسخ به پرسشی درباره زمان پایان این وضعیت گفت: «در شرایطی که ترامپ اعلام میکند آتشبس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است پاسخ شما چیست؟! درخصوص اینترنت آقای رئیسجمهور پیگیر حقوق مردم هستند. پس از دور شدن سایه جنگ، وضعیت به حالت عادی بازخواهد گشت.» در همین رابطه، مسعود پزشکیان در شبکه ایکس نوشت که به دکتر عارف ماموریت دادهام تا درخصوص اینترنت که به بحث جدانشدنی مردم تبدیل شده است، انتظارات عمومی را فراهم کند.
ورود جدی عدلیه به پرونده اینترنت
درحالیکه دولت بر اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی پافشاری میکند، عالیترین مقام قضایی کشور لحنی متفاوت و هشدارآمیز در پیش گرفته است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در نشستی با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و وزیر ارتباطات، موضوع «خطهای سفید» و «اینترنت پرو» را مصداق تضییع حقوق عامه دانست. رئیس دستگاه قضا گفت: «قضیه موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، در ذهن مردم مساله ایجاد کرده است؛ این ذهنیت نیز یکشبه بهوجود نیامده و اگر در باب آن برای مردم شفافسازی نکنیم، موجبات بدبینی شهروندان فراهم میشود.»
محسنی اژهای با اشاره به اینکه نباید به بهانه شرایط جنگی قانون را دور زد، تصریح کرد: «بارها اعلام کردهایم که کسی تصور نکند چون شرایط جنگی است و اقتضائات خاصی حکمفرماست، میتوان قانون را دور زد یا عملی مغایر با قانون و شرع مرتکب شد. برخی سرگردانیها و موضوعاتی که برای مردم شفاف نمیشود، مانند پُتک بر افکار عمومی و اذهان جمعی فرود میآیند و اثرات نامطلوبی را در اجتماع بر جای میگذارند.» رئیس عدلیه با اشاره به گزارشهای واصله مبنی بر خرید و فروش این خطوط با مبالغ هنگفت هشدار داد: «توجه کنید که این قبیل مسائل بعضا به حاکمیت نسبت داده میشود و سبب بدبینی، بیاعتمادی و شکلگیری احساس تبعیض در مردم میشود. اکنون شرایط به گونهای نیست که بخواهیم فیالمثل بالغ بر ۵ ماه برای تعیینتکلیف یک موضوع صبر کنیم.» در این جلسه که با موضوع تعیینتکلیف و بررسی جزئیات موضوع موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو برگزار شده بود، دادستانکل کشور، رئیس سازمان بازرسی و وزیر ارتباطات گزارشهای تدوینشده توسط دستگاههای متبوع خود در باب مقوله خطهای سفید و اینترنتپرو را قرائت و تشریح کردند. دادستانکل کشور و وزیر ارتباطات در این جلسه اعلام کردند با بررسیهای صورتگرفته احراز تخلف در قضیه موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، قطعی و حتمی است.
در جستوجوی توازن
در میانه این فشارها، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات، تلاش میکند تا میان مطالبات عمومی و تصمیمات حاکمیتی توازن برقرار کند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، وی در نشست با تشکلهای اقتصاد دیجیتال گفت: «قوه عاقله کشور، اینترنت را از ضروریات زندگی مردم میداند؛ هرچند در شرایط فعلی، برخی محدودیتها مانع تحقق کامل این حق شده است.» او با انتقاد از نگاههای محدود به فضای مجازی افزود: «هنوز برخی افراد اینترنت را صرفا به چند شبکه اجتماعی محدود میدانند، درحالیکه اقتصاد، اشتغال و آرامش روانی جامعه به این زیرساخت وابسته است.» هاشمی تاکید کرد که وزارت ارتباطات شبانهروز در حال تلاش برای ارائه دسترسی باکیفیت است؛ اما تصمیم نهایی در مراجع ذیربط گرفته میشود.
وقتی امنیت اقتصادی قربانی میشود
از سوی دیگر، حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، با نگاهی صریحتر به نقد سیاستهای انسدادی پرداخت. به گزارش فرارو، وی اظهار کرد: «بستن اینترنت راهکار درستی نیست، همانطور که در دوران جنگ نشان داده شده که قطعی اینترنت از مشکلات جلوگیری نکرده است.» این دیدگاه نشاندهنده وجود یک دوگانگی در بدنه اجرایی کشور نسبت به کارآمدی قطع اینترنت در تامین امنیت ملی است. آمارهای منتشرشده از زیانهای اقتصادی قطع اینترنت، ابعاد فاجعهباری را ترسیم میکند. به گزارش روزنامه دنیایاقتصاد، وزارت ارتباطات اعلام کرده است که قطع ۴۰ روزه اینترنت بینالملل حدود ۶۷.۳۲هزارمیلیارد تومان (همت) به بخش فاوا و اقتصاد دیجیتال خسارت وارد کرده است. از این مبلغ، ۵۱همت مربوط به خسارتهای فیزیکی به زیرساختها و ۱۶.۳۲همت ناشی از کاهش درآمد کسبوکارها با میانگین زیان روزانه ۴۰۰میلیارد تومان است. موسی غنینژاد، اقتصاددان، نیز در تحلیلی از این وضعیت نوشت: «مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی، نه تنها زیانهای اقتصادی نجومی دارد، بلکه اقدامی به شدت مغایر با حفظ انسجام ملی و در تضاد آشکار با امنیت ملی است.» وی خسارت روزانه به اقتصاد کلان را حدود ۵ هزارمیلیارد تومان برآورد کرد که در مجموع ۶۰ روز قطعی، به رقم سرسامآور ۳۰۰هزارمیلیارد تومان میرسد.
بازار تبعیض
درحالیکه مردم عادی در ترافیک «شبکه ملی اطلاعات» گرفتار شدهاند، بازارهای غیررسمی برای دور زدن محدودیتها شکوفا شده است. طرح «اینترنت پرو» که قرار بود راهکاری برای کسبوکارها باشد، به یک کالای رانتی تبدیل شده است. خبرآنلاین در یادداشتی انتقادی نوشت: «چگونه اینترنت با وضعیت قبل از نهم اسفند خطرناک است، اما اگر برای ۵۰ گیگ ۳میلیون پرداخت شود، به مصلحت میشود؟! آیا ۳میلیون تومان میتواند شرایط جنگی را به شرایط عادی تغییر دهد یا درد پول و درمان پول است؟» این یادداشت با اشاره به سخنان محمد کهوند، دبیر ستاد فضای مجازی حوزه علمیه که پیشنهاد داده بود قیمت هر گیگابایت اینترنت نامشروع به یکمیلیارد تومان برسد، هشدار داد که شاید ایده «اینترنت لوکس و طبقاتی» از همین تفکرات نشأت گرفته باشد. اکنون گزارشهایی منتشر شده است که دلالان با دریافت مبالغی تا ۱۰میلیون تومان، اینترنت پرو را برای افرادی که حتی کسبوکاری ندارند فعال میکنند؛ درحالیکه بسیاری از شرکتهای واقعی همچنان در صف انتظار یا با هزینههای کمرشکن مواجهند.
چالشها
تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای قطع اینترنت و جایگزینی آن با مدلهای طبقاتی مانند «اینترنت پرو» و «سیمکارت سفید»، از چند منظر با چالشهای جدی روبهروست. اولا، از بعد اقتصادی، تضعیف اقتصاد دیجیتال به معنای بیکاری میلیونها نفر و کاهش تابآوری ملی در برابر فشارهای خارجی است. ثانیا، از بعد امنیتی، ایجاد احساس تبعیض و «آپارتاید دیجیتال»، سرمایه اجتماعی نظام را فرسوده میکند. همانطور که در ادبیات علوم سیاسی آمده است، امنیت واقعی زمانی محقق میشود که شهروندان احساس ثبات و تعلق داشته باشند، نه اینکه احساس کنند برای دسترسی به ابتداییترین ابزار زندگی مدرن، به درجهبندیهای طبقاتی تقسیم شدهاند.
واکنش تند کاربران به فعالیت برخی نمایندگان در پلتفرمهای مسدود شده، نشاندهنده نارضایتی عمومی از این دوگانگی است. امروز مساله اینترنت در ایران از یک بحث فنی خارج شده و به یک آزمون بزرگ برای حکمرانی تبدیل شده است؛ آزمونی که در آن شفافیت و عدالت، تنها راه خروج از بحران «پتک بر افکار عمومی» است. گزارشها نشان میدهد که تداوم این وضعیت نه تنها به اهداف امنیتی مدنظر شورای عالی امنیت ملی منجر نشده، بلکه باعث شکلگیری لایههای جدیدی از فساد و نارضایتی شده است. واقعیت این است که اینترنت برای جامعه امروز ایران، نه یک ابزار صرفا سرگرمکننده، بلکه زیرساخت حیاتی آموزش، پژوهش، اقتصاد و آرامش روانی است. تداوم سیاست «اینترنت طبقاتی» میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بر ساختار اجتماعی و سیاسی کشور بر جای بگذارد که ترمیم آن سالها به طول خواهد انجامید.
