در کمیسیون تلفیق؛
کلیات بودجه رد شد
شیرین جمشیدیان: روز گذشته لایحه بودجه 1405 در کمیسیون تلفیق رد شد. اگرچه یکشنبه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 در صحن علنی مجلس قرائت شد، اما با فرصت 48 ساعته صحن مجلس به این کمیسیون قرار بر این بود که تا روز سهشنبه تلفیق با بررسی کلان لایحه، نظر نهایی خود را اعلام کند. بنابر گفته نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق این لایحه ایراداتی دارد و انتقادات بسیاری در برخی از موارد از جمله بر سر میزان افزایش حقوقها و افزایش 2 درصد مالیات ارزش افزوده مطرح بود. بر این اساس به نظر میرسید تلاشهایی در کمیسیون تلفیق برای رسیدن به توافقی در خصوص این موارد اختلافی آغاز شده بود که با رد کلیات لایحه بودجه 1405 مشخص است که توافقی حاصل نشده است. رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مسبوق به سابقه است، البته رد کلیات در صحن علنی مجلس بیش از رد کلیات در کمیسیون تلفیق تکرار شده است. پیش از این اما کلیات لوایح بودجه 91 و 92 از سوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه رد شده بود.
حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، به علت رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون متبوعش اشاره کرد و گفت: الزاماتی را بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه داشتیم و قرار ما با سازمان برنامهوبودجه این بود که این الزامات در لایحه گنجانده شود، اما روز گذشته بعد از دو، سه روز جلسات فشرده، کمیسیون تلفیق احساس کرد که دولت کم برآوردی کرده و توان کشور در حوزه اداره اقتصادی جامعه بیش از آن چیزی است که در لایحه بودجه 1405 پیشبینی کرده بودند. این موضوع از کم افزایشی حقوق کارمندان که 20 درصد پیشبینی کردند، مشخص است. حقوق کارمندان حتی اگر متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، اما میتوانند بیشتر از 20 درصد در نظر بگیرند.
او ادامه داد: در حوزه ناترازی انرژی، بهینهسازی را به عنوان یک حکم در برنامه هفتم دیده بودیم، اما متاسفانه عددی که برای بهینهسازی در لایحه بودجه در نظر گرفتند بسیار محدود است. از سوی دیگر جالب است که برای واردات بنزین عدد بسیاری بزرگی را در نظر گرفته بودند که این موارد با برنامه توسعه هفتم و نکاتی که رئیسجمهور مطرح کردند، سازگار نیست. در حوزه بحران آب نیز لایحه ساکت است و توجهی به بحران آب نداشته است. در حوزه فرهنگی نیز به واقع سهم بودجه فرهنگ سالانه باید 25 درصد افزایش پیدا میکرد، اما سهم کلی فرهنگ در لایحه بودجه 1405 از 2.8 به 2.6 کاهش پیدا کرده بود. بر این اساس کمیسیون تلفیق با 32 رای از 41 رای کلیات لایحه بودجه را رد کرد.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405، با انتقاد از عدم تطابق بودجه 1405 با برنامه هفتم، تصریح کرد: لایحه بودجه 1405 با برنامه هفتم توسعه فاصله بسیاری دارد. افزایش حقوقها متناسب با تورم یک حکم برنامه هفتم است و در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده است. ما نمیگوییم حقوق به میزان تورم افزایش یابد، اما تورم بر اساس آمار رسمی بیش از 40 و 50 درصد است و در این شرایط نمیتوان افزایش حقوق را 20 درصد در نظر گرفت. از سوی دیگر افزایش حقوقها به هیچ عنوان عدالتمحور نیست و اختلاف پایه حقوق 6 تا 7 برابر متفاوت است که این عادلانه نیست.
امیری با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به افزایش دو درصدی مالیات ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: در خصوص افزایش دو درصدی مالیات ارزش افزوده نیز برخی از همکارانمان گلایهمند هستند، اما این موضوع میتواند قابل دفاع باشد، چراکه افزایش 2درصد مالیات ارزش افزوده در کالاهای اساسی نیست و در آنچه امروز مردم متوسط جامعه و طبقه ضعیف با آن درگیر هستند این دو درصد خیلی موثر نیست. دو درصدی که به مالیات ارزش افزوده اضافه میشود به عنوان مثال برای استفاده از کالاهای لوکس و استفاده از رستورانهای لاکچری است. دولت معتقد است که این دو درصد گرفته شود و در هزینهکرد تنها برای دهکهای پایین استفاده شود. این موضوع برای برخی از نمایندگان قابل دفاع نبود و بر این اساس در نطق برخی نمایندگان بر آن تاکید شد و از سوی دیگر برخی نمایندگان از آن دفاع میکردند. ولی جزو مصادیقی است که در مجلس دیدگاههای مختلفی در خصوص آن وجود دارد.
او در خصوص اینکه آیا رد کلیات به دلیل عدم توافق با دولت بر سر موارد اختلافی بود، اظهار کرد: میزانی که مجلس میتواند در لایحه بودجه تغییر ایجاد کند نهایت 2 تا 5 درصد است و اگر بیش از این میزان مجلس تغییراتی را در لایحه بودجه ایجاد کند چون سیستم دولت سیستم اجرایی است اگر بر این تغییرات باور نداشته باشد به مشکل برمیخورد. بنابراین با این حال برخی از نمایندگان معتقد بودند که ما در مجلس اگر مشکلات را حل کنیم راحتتر است، اما کلیت اعضای کمیسیون تلفیق این نگاه را نداشتند. این نماینده مجلس تصریح کرد: برای مثال در خصوص افزایش حقوقها اگر در مجلس میخواستیم 10 تا 15 درصد حقوق را بیش از لایحه دولت افزایش دهیم باید منابع آن را مشخص میکردیم. اگر دولت این کار را انجام دهد بهتر است. ما الزامات رد کردن بودجه را مکتوب کردیم و اگر امروز در صحن مجلس نیز کلیات بودجه رای نیاورد، این نکات را به دولت ارائه میکنیم.
ابهامات وام ازدواج و فرزندآوری
موضوع مهم دیگر در لایحه بودجه موضوع تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری است. در لایحه بودجه 1405 هیچ کلمهای از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ذکر نشده و همین امر نگرانیهایی را به دنبال داشت که در نهایت توضیحات بانک مرکزی و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 را به دنبال داشت. بر این اساس اگرچه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به صورت مشخص در لایحه بودجه 1405 قید نشده، اما این مهم قرار است از سوی مجلس در لایحه بودجه لحاظ شود.
در چند روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۵ هیچ بحثی از وام ازدواج و فرزندآوری مطرح نکرده است. همین امر نگرانیهایی را در میان نمایندگان و مردم ایجاد کرد و بلافاصله واکنشهایی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت. بر همین اساس بانک مرکزی در کمتر از چند ساعت به این اخبار واکنش نشان داد و اعلام کرد که پرداخت وام ازدواج ادامه خواهد داشت. هرچند در برخی احکام کلی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اشاره شده، اما دیگر خبری از ذکر نام مستقل و مشخص وام ازدواج و فرزندآوری نیست و این تسهیلات بهصورت مجزا در احکام و جداول بودجهای قابل شناسایی نیستند.
در همین راستا احمد بیگدلی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، تاکید کرد: بر اساس لایحه بودجه 1405 تصمیمگیری در خصوص تسهیلات تکلیفی برعهده هیات عالی بانک مرکزی است. سال گذشته نیز دولت مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در لایحه نیاورده بود و مجلس در لایحه این مهم را گنجاند. در واقع دولت نمیتواند به این موضوع ورود کند و مجلس باید ورود کند و اعداد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در لایحه بگنجاند.
او ادامه داد: شاید علت اینکه برخی چالش درست کردند که وام ازدواج و فرزندآوری حذف شده است به دلیل اطلاعات کم بوده است. حتما مجلس به این موضوع ورود میکند و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در لایحه بودجه مشخص میکند. این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در خصوص میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد: قطعا تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال 1405 بیش از سال جاری خواهد بود، اما هنوز در این خصوص تصمیمگیری نشده است. نگرانی در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری وجود ندارد.
