دفاع آملی از تصویب پالرمو و CFT

 به گفته او تکرار این سخن اساسا غلط است. مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹ مهر ماه امسال پس از برگزاری جلسات متعدد با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. پیش از این مجمع تشخیص اردیبهشت‌ سال جاری و پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرده بود.

بررسی این دو کنوانسیون در مجمع پس از آن آغاز شد که دی ماه سال گذشته مقام معظم رهبری با درخواست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برای بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) موافقت کردند. در ادامه این روند ۲۹مهر ماه امسال رئیس‌جمهوری، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را ابلاغ کرد. تصویب این دو کنوانسیون در مجمع از همان زمان موجب انتقادات زیادی از مجمع تشخیص شد. از همین‌رو صادق آملی‌لاریجانی در مراسم روز دانشجو به ارائه توضیحاتی در خصوص روند طی شده در مجمع برای تصویب این دو کنوانسیون جنجالی پرداخت.

 FATF هیچ وقت در دستور کار مجمع نبود

آملی در ادامه ضمن اشتباه توصیف کردن این موضوع که مجمع به FATF رای داده است، گفت: مجمع هیچ‌گاه بحث FATF را در دستور کار قرار نداده و هیچ رایی درباره آن صادر نکرده است. این سخن بارها تکرار شده، اما اساسا غلط است. به گزارش فارس، وی ضمن انتقاد از رواج چنین سوء‌برداشت‌هایی گفت: اشتباه برخی دولت‌های قبل نیز بر این سوء‌تفاهم‌ها افزود؛ به‌ویژه در دولت آقای روحانی که بسیار پیگیر این مساله بودند و وزیر خارجه و معاون حقوقی ایشان در جلسات متعدد مجمع، هر بار به‌جای دفاع از CFT و پالرمو، از FATF دفاع می‌کردند. همین رفتارها موجب شد بسیاری تصور کنند FATF ‌مانند یک کنوانسیون بین‌المللی موضوع بررسی در مجمع است.

آملی‌لاریجانی افزود: اما اصل موضوع این است که CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین‌المللی هستند. ماهیت کنوانسیون این است که هر کشوری که به آن ملحق می‌شود، با دیگر کشورهای عضو طرف قرارداد قرار می‌گیرد. در مقابل، FATF کنوانسیون نیست؛ FATF یک «گروه اقدام مالی» است، نهادی کاملا سیاسی با ۳۹عضو که اکنون با تعلیق روسیه ۳۸ کشورند و تقریبا همه کشورهای جهان تنها «همکار» آن محسوب می‌شوند نه عضو. عضویت در FATF رای دارد، ساختار سیاسی دارد و در عمل ابزاری استعماری برای اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها. وی در ادامه با بیان اینکه FATF نه قرارداد است، نه کنوانسیون، نه قابل‌مقایسه با CFT و پالرمو گفت: FATF اساسا هیچ‌گاه موضوع بررسی مجمع تشخیص نبوده و نمی‌توانست باشد. مجمع تنها زمانی می‌تواند وارد بررسی شود که مصوبه‌ای از مجلس به دلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع ارجاع شود. اما FATF هیچ‌گاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد. ما طبق قانون اساسی حق نداشتیم آن را در دستور جلسه قرار دهیم.

 دلایل تصویب CFT و پالرمو

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما تمرکز خود را بر بررسی CFT و پالرمو براساس مصالح کشور قرار دادیم، گفت: برخی دوستان پرسیدند که چرا در کوران جنگ ۱۲ روزه و رفتاری که دشمن از خود نشان داد، این لوایح مورد بررسی و حتی تایید قرار گرفتند، گفت: پالرمو مدت‌ها پیش بررسی شده بود، اما تصویب نشد. CFT نیز دو، سه جلسه پیش از ۲۳ خرداد در مجمع مطرح و بخش‌هایی از آن بررسی شده بود. آملی‌لاریجانی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه نیز این دغدغه برای خود ما ایجاد شد که مبادا ادامه بررسی‌ها نوعی انفعال تلقی شود یا اینکه دشمن رفتار خبیثانه‌ای انجام داده و ما هیچ واکنشی نشان نداده‌ایم. در این زمینه بسیار بحث شد و با افراد مختلف نیز مشورت کردیم. اما مانعی وجود داشت: ترک رسیدگی چه تبعاتی داشت؟ این بررسی به دستور حضرت آقا انجام می‌شد و رسیدگی به آن تکلیف بود؛ حال اینکه تصمیم نهایی چه زمانی اتخاذ شود، موضوع دیگری است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد CFT و پالرمو، تحفظ‌هایی در نظر گرفته شد. برخی ممکن است بگویند این تحفظ‌ها مقبول نیست، اما بر اساس فهم ما از کنوانسیون وین، این اقدام مجاز و رایج است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی از منتقدان گفته‌اند ما نمی‌توانیم در FATF دخالت کنیم یا تعیین‌کننده گروه‌های تروریستی باشیم. من به صراحت عرض می‌کنم: هیچ‌جای متن CFT نگفته است که FATF تعیین‌کننده گروه‌های تروریستی است یا مشخص می‌کند چه کشوری تروریست است. ما تحفظ‌هایی گذاشتیم که تشخیص این موضوع با شورای عالی امنیت ملی خودمان باشد. بنابراین اگر کشوری تحفظ ما را نپذیرد، با ما طرف قرارداد نیست و ما نیز ملزم به پذیرش نیستیم. آملی‌لاریجانی گفت: بنابراین، تمام آنچه منتقدان مطرح کردند و حتی آنچه خودمان به ذهنمان رسید، در جلسات بررسی شد و برای هر مورد راهکار مناسب اتخاذ شد.