آملی لاریجانی:
مجلس حق قانون‌نویسی درباره مجمع را ندارد
روز چهارشنبه جواد نیک، نماینده مردم کاشمر در مجلس در صحن مجلس با انتقاد از معطلی رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای تصویب طرح شفافیت ماه‌ها زمان صرف شد و کار کارشناسی انجام گرفت، گفت: مجلس پای شفافیت ایستاد و ۱۷۸نفر از نمایندگان آن را امضا و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد؛ اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. این چه وضعیتی است؟ مجلس قانون مصوب می‌کند، شورای نگهبان آن را تایید می‌کند؛ اما مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص دیگری می‌دهد؛ زودتر کار را انجام دهید تا مردم از بلاتکلیفی دربیایند.
درانتقادی دیگر روز دوشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به رد مصوبه مجلس درباره اصلاح‌بندی از قانون بودجه ۱۴۰۲ درخصوص قیر از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و با بیان اینکه بنده به موضوع چگونگی کار و اینکه با چه روشی در آنجا (هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) موضوع تطبیق و مغایرت مصوبات را مورد بررسی قرار می‌دهند، نقد دارم، افزود: آیین‌نامه هیات نظارت مجمع در دست بررسی است که کار را به چه روشی انجام دهند که باید این موضوع حل شود. در کنار رئیس مجلس همان روز دو نماینده دیگر مجلس نیز از رد مصوبه قیر رایگان در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کردند.
به دنبال همین انتقادها بود که روز پنج‌شنبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه کار هیات عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده محترمی بگوید من نظرات مجمع یا هیات عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد. اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان محترم مجلس انتظار نمی‌رود.
به گزارش «ایسنا» وی تصریح کرد: برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی از مسیر کار هیات عالی نظارت خبر ندارند، می‌گویند مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت، قوانین را شخم می‌زنند و قانون‌نویسی می‌کنند؛ درحالی‌که هیات نظارت بر حسب وظیفه‌ای که رهبری انقلاب بر اساس بند۲ اصل۱۱۰ قانون اساسی به آن محول کرده‌اند، صرفا مغایرت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی یا عدم انطباق آنها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه این کار نه شخم‌زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، به موضوع «شفافیت» اشاره کرد و گفت: در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیات نظارت را متهم کرده‌اند قانون را معطل گذاشته و بزرگواری گفته است که « قانون شفافیت ۹ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ ۱۵فروردین۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟
موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحث شفافیت خود مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست. اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است؛ درحالی‌که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد. وی افزود: مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر رهبری انقلاب اطلاع دادند ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهوری، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیات عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم؛ اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بودجه۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و مورد رد هیات عالی نظارت قرار نگرفت.
آملی‌لاریجانی گفت: به دنبال درخواست رئیس‌جمهوری، رهبری انقلاب اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیات عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده، رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. وی با رد نظر کسانی که می‌گویند هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت تقنین می‌کنند، گفت: در اینجا تقنین صورت نمی‌گیرد؛ ولی بر اساس آیین‌نامه داخلی، به مجمع تشخیص اجازه اصلاح مصوبات مجلس فی‌الجمله داده شده است. این از قبل هم بوده و حالا قدری صریح‌تر شده است.
هیات عالی نظارت چنین اجازه‌ای ندارد؛ اما به مجمع چنین اجازه‌ای داده شده و در جایی که لازم باشد انجام می‌شود. آملی لاریجانی گفت: اینکه برخی فضاسازی کنند و بر خلاف واقع مدعی شوند مصوبات در مجمع یا هیات عالی نظارت ۹ماه معطل مانده، اشتباه است و این در حالی است که نمایندگان محترم از آنچه در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه رهبری انقلاب واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.
