راهبرد دولت برای تامین هزینه‌ها
دنیای اقتصاد : همچنان تلاش‌های دولت برای اجرای نسخه اقتصادی دوران تحریم در حال پیگیری است. معاون اول رئیس جمهوری نیز اعلام کرده است که «باید قوانین و مقررات به گونه‌ای شفاف باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی به اقتصاد ورود کنند، همچنین باید با دانه‌درشت‌ها و فرارهای مالیاتی برخورد شود». محمدرضا عارف با تاکید بر این محورها، گفته است که «تامین هزینه‌ها از طریق درآمدهای مالیاتی به یک راهبرد جدی تبدیل شده است. تا چه زمانی می‌خواهیم تورم دورقمی داشته باشیم و امروز که در بخش اقتصادی قرار داریم و مسوولیت اداره اقتصاد کشور به عهده ماست باید به گونه‌ای عمل کنیم که در پایان این دولت یک کارنامه موفق از خود به یادگار بگذاریم».
محمدرضا عارف روز گذشته و در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از طرح‌ها و سامانه‌های سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه «راهبردی که هزینه‌های جاری کشور باید توسط سازمان امور مالیاتی تامین شود، در گذشته ایده‌آل بود، اما امروز به دلیل شرایط کشور به یک راهبرد جدی تبدیل شده است که باید هزینه‌ها را با درآمدها تنظیم کنیم»، گفت: «امروز حاکمیت درگیر مسائل جاری و حل مشکلات چند روز آینده کشور است و تمام انرژی و امکانات بخش‌های مختلف صرف مسائل جاری می‌شود که باعث می‌شود از وظایف ملی بلندمدت دور بمانیم. با وجود نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در وزارت امور اقتصادی و دارایی فرصت خوبی فراهم شده که اقداماتی ماندگار انجام دهیم».
عارف با اشاره به اینکه «زمانی که در خارج از دولت هستیم به رشد نقدینگی در دولت‌ها انتقاد می‌کنیم، اما زمانی که در دولت حضور داریم، تصمیمات مناسب اتخاذ نمی‌کنیم»، بیان کرد: «تا چه زمانی نباید رشد ۸ درصدی، راهبرد ارتقای بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نیابد؟ همواره بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده‌ایم، اما سرمایه‌گذار خارجی اعتماد نمی‌کند و زمانی که سرمایه خود را مطالبه می‌کند در بازگشت به وی کالا دادیم؛ سرمایه‌گذار با چه اعتمادی باید وارد کشور شود و چه کسی می‌تواند بازگشت سرمایه آنان را تعهد کند؟» عارف با بیان اینکه باید به مردم اعتماد کرد، گفت: «معتقدم می‌‌توان سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشور را تامین کرد، اما باید شرایط را به گونه‌ای آماده کنیم و قوانین و مقررات شفاف باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی ورود کنند. با وجود ذهنیتی که کشورهای غربی از ایران در جهان ساخته‌اند، اما مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای در جهان دارند که از این ظرفیت استفاده نکردیم».
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «پس از سامان گرفتن اوضاع کشور، بسیاری از این قوانین و تصمیمات بدون اصلاحات بعدی ادامه یافت که بخشی از فساد اداری نیز به همین دلیل بود و یک کارشناس در بدنه اداری به دلیل همین تعارضات قانونی تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌کند که البته در دهه ۸۰ شمسی و همچنین مجلس دهم تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفت».
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تفاسیر از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف در قوانین متعدد موجود می‌تواند گرفتاری‌های مختلفی را به وجود آورد، گفت: «ایجاد سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی اقدامی ارزشمند است که به شفاف‌سازی و مقابله با فساد کمک می‌کند. بخشی از فسادها در دستگاه‌های اجرایی جزئی بوده که مایه نگرانی مردم است و کوچک‌ترین مساله را به حساب کل نظام می‌گذارند که چنین سامانه‌هایی می‌تواند به ارتباط نزدیک‌تر مردم و مودیان مالیاتی، کاهش بوروکراسی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی قوانین و مقررات کمک کند».
