دکه - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود با اشاره به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه بیش از ۸۰درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نوشت: آیا هیچ‌کس در این کشور نیست که توضیحی روشن درباره اخبار بسیار ناخوشایند بالاترین مقام کشور در زمینه اینترنت بدهد؟ چرا به‌رغم خواست دولت و وزارت ارتباطات و کارشناسان اینترنت و ذی‌نفعان کسب‌وکار اینترنتی و از همه مهم‌تر اکثریت قاطع مردم، اینترنت و اغلب شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر است؟ کاش به همین هدف نادرست‌شان که محدودسازی بود، می‌رسیدند. در این صورت، حتی خلاف خواست عموم بودن سیاست آنان‌ فهمیدنی بود، ولی آن هدف هم مطابق گزاره‌های آقای وزیر نه‌تنها محقق نشده و ۸۰درصد کاربران از فیلترشکن استفاده کرده‌اند، بلکه بدتر از آن مردم را به نقض مقرراتی رسمی، مجبور کرده‌اند و حتی نزدیکان خودشان هم این قاعده را نقض می‌کنند؛ و بالاخره فاجعه‌بارتر، این کار نه‌تنها موثر نیست؛ بلکه آسیب فراوان امنیتی به شبکه اینترنت کشور می‌زند.

روزنامه وطن‌امروز در گزارشی با عنوان «مجرمان اجاره‌ای!» نوشت: با وجود تاکیدات مکرر پلیس و قوه‌قضائیه بر امتناع از اجاره دادن سیم‌کارت یا کارت‌های بانکی به دیگران ولی هنوز برخی افراد در قبال دریافت مبالغی، مبادرت به چنین اقدام مجرمانه‌ای می‌کنند، غافل از اینکه باید بهای سهل‌انگاری خود و زرنگی تبهکاران سایبری یا افراد مجرم سودجو را بپردازند. محکومیت به حبس، جریمه، درگیر شدن با پرونده قضایی و کلاهبرداری‌های اینترنتی، پول‌شویی، الزام به پرداخت مالیات و... نمونه تاوان‌هایی است که اجاره‌دهندگان سیم‌کارت یا کارت‌های بانکی با آن مواجه می‌شوند. مجرمان سایبری با سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای و انجام اعمال مجرمانه ردپای خود را حذف می‌کنند و این اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی شده و باید پاسخگو شوند.