توضیحات دستیار ویژه رئیس‌جمهور به «دنیای اقتصاد»
زمان برای اصلاح «قانون حجاب» وجود دارد
در ادامه این روند و به دنبال اصرار برخی از نمایندگان مجلس برای ابلاغ این لایحه و تبدیل آن به قانون برای اجرا، روز ۷آذر محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس در یک نشست خبری وعده داده که روز ۲۳آذر مصوبه «حجاب و عفاف» ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس همچنین تاکید کرد که در ابلاغ این قانون به خاطر ملاحظات امنیتی سالگرد وقایع ۱۴۰۱، مقداری «رعایت» شده است.
به دنبال همین سخنان بود که یک بار دیگر مفاد موجود در این لایحه که درحال حاضر در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم شده است، مورد نقد و بحث قرار گرفت. بر این اساس بسیاری خواستار اصلاح این لایحه و عدم اجرای آن ازسوی دولت شدند. به خصوص که این موضوع یکی از محورهای سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور طی مناظرات انتخاباتی‌اش بود و او بارها در سخنانش برعدم برخورد با زنان و دختران در مقوله حجاب تاکید کرده است.
او روز گذشته نیز در نخستین جلسه هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت چهاردهم، بدون آنکه به مقوله عفاف و حجاب اشاره کند، با انتقاد از برخورد سیلقه‌ای با قانون اظهار کرد: برخوردهای سلیقه‌ای و خودخواهانه ما باعث دل‌زده کردن مردم از دین و باورهای اعتقادی قبلی آنان خواهد شد.
با این حال موضوع عفاف و حجاب روز گذشته یکی از مباحث مطرح در نشست مشترک مجلس و قوه‌قضائیه بود. از جمله محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس که دیروز با اشاره به این موضوع گفت: اگر کسی بخواهد از این موضوع دو قطبی‌سازی‌های کاذب درست کند، خیر سیاسی و دینی کشور را نمی‌خواهند و فقط می‌خواهند از این موضوع سوءاستفاده انجام داده و بروند، حال اینکه حجاب موضوع شرعی و قانونی است و احتیاج به درایت و خلاقیت دارد.
به گزارش «ایسنا»، رئیس مجلس افزود: حجاب موضوع اجتماعی، فرهنگی و هویتی است و هرگز اجازه ندهیم دشمن بر این بسترها اختلاف ایجاد کند. در کنار او محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه نیز با بیان اینکه در مساله عفاف و حجاب همه قوا و ارگان‌ها مسوول هستند، گفت: چیزی که امروز در خیابان‌ها می‌بینیم همه در قبال حل آن مسوول هستیم و باید همفکری داشته باشیم. قانونی که در این زمینه وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کاستی‌هایی دارد باید اصلاح شود. ما نمی‌گوییم این قانون وحی منزل است. باید مساله امنیت و اجتماع را مهم بشماریم.
به گزارش «ایرنا»، محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه باید مسائل اجتماعی و امنیتی را مهم بشماریم، افزود: قانون باید دقیق نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد، همچنین در زمان وضع قانون باید تلاش کنیم تا قانونی دقیق و متناسب و قابل اجرا تدوین شود، اما اگر قانونی وضع شد همه باید ملتزم به قانون باشیم. ممکن است قوه‌قضائیه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند، اما وقتی قانون ابلاغ و لازم‌الاجرا شد همه باید به آن ملتزم باشند و اگر همه ما به ویژه کارگزاران نظام در همه قوا و بعد از آن همه مردم ملاک و معیار را در بسیاری از مسائل قانون قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و اگر مشکلی به وجود بیاید سریع‌تر می‌توان حل کرد.
با این حال بسیاری بر این نظرند که سخنان اژه‌ای مبنی بر امکان اصلاح این قانون می‌تواند گره‌گشا باشد. در این بین این سوال مطرح است که آیا دولت در صورت ابلاغ این قانون ازسوی رئیس مجلس می‌تواند از اجرای آن امتناع کند. سوالی که روز گذشته با سکینه سادات پاد دستیار ویژه رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی درمیان گذاشتیم. او به «دنیای اقتصاد» گفت: «بر اساس قانون اساسی پس از آنکه مصوبات مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند.»
او در پاسخ به اینکه در صورتی‌که رئیس‌جمهور این قانون را امضا و ابلاغ نکند، چه شرایطی پیش می‌آید، توضیح داد: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت پنج روزه، «به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند». پاد اما معتقد است که هنوز این امکان وجود دارد که سران سه قوه برای مصلحت‌سنجی بر سر این لایحه نشست بگذارند و به یک نتیجه دیگری برسند. چرا که همچنان زمان برای اصلاح این قانون وجود دارد و حتی نمایندگان مجلس می‌توانند آن را ملغی اعلام کنند.
