رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» که به میزان افزایش سقف بودجه در کمیسیون تلفیق اشاره داشت، گفت: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق از لحاظ کمی تقریبا ۲ تا ۳درصد تغییر می‌کند؛ البته در برخی سال‌ها ۴تا ۵درصد هم تغییر کرده است. اما به‌صورت میانگین سقف بودجه‌های سنواتی در کمیسیون تلفیق ۳درصد افزایش پیدا می‌کند. این افزایش به نفع دولت است و درآمدهایی را برای دولت تعریف کردیم که خودش باید ردیف‌ها را تراز کند. او ادامه داد: اگر میزان افزایش سقف لایحه بودجه ۱۴۰۴ را ۳ درصد درنظر بگیریم، نزدیک به ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. البته ما هنوز میزان افزایش سقف لایحه بودجه۱۴۰۴ را حساب نکرده‌ایم. اگر میزان افزایش سقف بودجه ۲درصد باشد، حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه داریم.

افزایش ۲۰درصدی تلفیق در احکام لایحه بودجه

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص میزان تغییرات تلفیق بر احکام بودجه تاکید کرد: میزان تغییرات کیفی کمیسیون تلفیق بر روی احکام لایحه بودجه۱۴۰۴ بیش از ۲۰درصد است. اما میزان افزایش کمی کمیسیون تلفیق بر بودجه‌های سنواتی به‌طور میانگین ۳درصد است.

زارع همچنین درباره آخرین تصمیمات کمیته انرژی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در مصوبات کمیته انرژی فعلا سهم بودجه عمومی از نفت را ۳۷.۵درصد مشخص کردیم که یک‌درصد به حساب بهینه‌سازی انرژی و ۳درصد هم به مناطق محروم اختصاص دارد. همچنین سهم صندوق توسعه ملی را هم مشخص کردیم و یک‌سری هم برای مصارف دیگر در نظر گرفتیم. بر این اساس هنوز درخصوص قیمت نفت در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری نشده است. احتمال دارد قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در لایحه از سوی کمیسیون تلفیق ۲ تا ۳دلار افزایش پیدا کند که این به نفع دولت است؛ چون افزایش درآمد است.

اختیار افزایش قیمت حامل‌های انرژی با دولت است

او در پاسخ به این پرسش که برای رفع ناترازی‌ها اقدامی در تلفیق انجام شد، بیان کرد: درخصوص ناترازی‌ها اختیاراتی را به دولت دادیم؛ چون افزایش قیمتی در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس بر روی حامل‌های انرژی نداشته باشیم و اختیار را بر اساس قانون هدفمندی به دولت دادیم. از سوی دیگر پیش‌بینی میزان واردات بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه۱۴۰۴ کمتر از میزانی است که در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.

زارع همچنین در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده ۶۵۰میلیون تومان خواهد بود. وام ازدواج در سال آینده برای زوج‌های زیر ۲۵سال، ۳۰۰میلیون و برای زوج‌های زیر ۲۳ سال ۳۵۰میلیون خواهد بود. همچنین وام فرزندآوری ۱۰درصد افزایش می‌یابد. به‌طور مثال، فرزند اول ۴۰میلیون تومان در سال قبل بود که در سال آینده ۴۴میلیون تومان می‌شود.

او همچنین درباره کاهش ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد: فعلا همان مبلغ موردنظر دولت یعنی ۱۱میلیارد یورو برای تامین کالاهای اساسی است و احتمال دارد در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس تغییر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: همچنین کمیسیون تصویب کرد که ۲۷۵هزار میلیارد تومان هم از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند‌آوری و تادیه یا خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته شد. این مبالغ مانند سال۱۴۰۳ بوده و برای قانون فرزندآوری نسبت به سال۱۴۰۳ به ازای هر فرزند ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.

زارع در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مصوبات تلفیق درباره بازار سرمایه گفت: کمیسیون تصویب کرد که سازمان برنامه‌وبودجه در شورای عالی بورس عضویت نداشته باشد. سازمان برنامه‌وبودجه یک نهاد بالادستی است و می‌تواند یک‌سری دخالت‌هایی را در بورس اعمال کند، بنابراین ما تلاش کردیم بورس مستقل باقی بماند و بتواند به درستی تصمیم‌گیری کند. اگر ما درصدد تقویت بورس هستیم، باید استقلال لازم را به بورس بدهیم و بیشتر به این مساله اهمیت دهیم.

او درخصوص نامه ۱۰۲نماینده مجلس پیرو آثار تورمی بودجه سال۱۴۰۴ یادآور شد: در آن نامه واقعیت‌های اقتصادی کشور منعکس شده است؛ البته بنده شاکله این نامه را قبول دارم؛ اما از سوی دیگر ما باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیریم. سخنگوی کمیسیون تلفیق، با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در زمینه جلوگیری از کسری بودجه در لایحه اظهار کرد: عوامل متعددی در رابطه با کسری بودجه دخیل است. ما با فروش نفت و تحریم‌ها مواجهیم. با این حال میزان فروش نفت به‌صورت واقعی بسته شده است. در این بخش به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه توجه داشتیم.

 

اخبار مرتبط