قطعنامه شکننده

از مدت‌ها قبل به‌ویژه با توجه به افزایش سطح تنش‌های ایران و اروپا محتمل بود که فرانسه، بریتانیا و آلمان با حمایت آمریکا به سمت اعمال فشار به شکل یک قطعنامه علیه ایران حرکت خواهند کرد. استدلال ادعایی این کشورها این بوده و هست که پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران به سطح قابل‌توجهی رسیده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. این در حالی است که پس از خروج آمریکا از برجام در نوامبر ۲۰۱۸ هیچ‌کدام از اعضای باقیمانده در برجام در مقابل ایران به تعهدات خود عمل نکردند.

با این حال سه رای مخالف (روسیه، چین و بورکینافاسو)، ۱۲ رای ممتنع (سه رای مربوط به اعضای بریکس یعنی هند، برزیل و آفریقای جنوبی) و یک رای غایب (ونزوئلا) نشان داد که استدلال اروپایی‌ها در نشان دادن تهدید ایران با اجماع همراه نیست. حتی خود مدیرکل آژانس که یک هفته پیش از نشست شورای حکام به تهران سفر و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرده بود، چندان موافق تصویب قطعنامه علیه ایران در این مقطع زمانی نبود.

روند تصویب قطعنامه از چهارشنبه ۳۰ آبان تا بامداد جمعه دوم آذر به تعویق افتاد، چرا که پالس‌های مثبت ایران به آژانس برای همکاری-متوقف شدن در سطح غنی‌سازی ۶۰‌درصد و فراتر نرفتن از ۱۸۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی- باعث شد تا میان اعضا بر سر یک تصمیم اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. با این حال در نهایت ۱۹ عضو شورا که عمدتا کشورهای غربی به علاوه استرالیا، ژاپن، کره‌جنوبی و آرژانتین بودند، این قطعنامه را به تصویب رساندند.

در این قطعنامه که به نسبت پیش‌نویس توزیع شده میان اعضا در روز سه‌شنبه ۲۹ آبان، لحن ملایم‌تری دارد، هم از ادبیات تهدید استفاده شده و هم از ضرورت همکاری برای رسیدن به توافق جدید. در این قطعنامه، شورای حکام از آژانس خواسته تا یک «ارزیابی جامع و به‌‌روزشده» درباره برنامه هسته‌‌ای ایران تا بهار ۲۰۲۵ تهیه کند. شورای حکام همچنین از ایران می‌‌خواهد تا پاسخ‌‌هایی درباره کشف ذرات اورانیوم در ۲ مکان مورد ادعای آژانس ارائه کند. بنابراین پنجره تعامل همچنان باز است؛ ناظر بر این واقعیت مهم که پرونده هسته‌ای همچنان در شورای حکام باقی خواهد ماند و به شورای امنیت ارجاع داده نخواهد شد. کاظم غریب‌‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در اظهاراتی پس از صدور قطعنامه گفت قطعنامه شورای حکام، «هیچ تبعاتی برای ایران ندارد» و ارتباطی بین برنامه هسته‌‌ای ایران و شورای امنیت برقرار نمی‌‌کند.

در این چارچوب ایران و آژانس تا نشست بعدی شورای حکام در ماه مارس- اواخر اسفند امسال که همزمان با استقرار دونالد ترامپ رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در کاخ سفید است- فرصت دارند نسبت به مسائل اختلافی به یک ارزیابی مشترک برای همکاری دست یابند. آنچه این مسیر را در چشم‌انداز قرار خواهد داد، واکنش مشترک وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران بلافاصله پس از صدور قطعنامه بود.

در این بیانیه مشترک، ضمن رونمایی از اقدامات جبرانی ایران برای پاسخ به رفتار مخرب اروپا به شکل راه‌اندازی نسل جدید و پیشرفته سانتریفیوژها و افزایش ظرفیت غنی‌سازی که از امروز شنبه رسما در دستور کار قرار خواهد گرفت، بر همکاری پادمانی ایران و آژانس و آمادگی برای رسیدن به تفاهمات و توافقات جدید که همواره گفتمان دولت چهاردهم بوده، تاکید شده است. از همین زاویه برخی منابع خبری معتقدند، تروئیکای اروپایی قصد دارند تهران را برای ورود به مذاکرات جدید با پذیرش محدودیت‌های جدید در برنامه هسته‌ای تحت فشار قرار دهند. به‌رغم تمایل تهران و پایتخت‌های اروپایی برای بازگشت به مذاکرات بر سر یک برجام به‌روز شده، اینکه آیا ترامپ پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۵، از مذاکرات حمایت خواهد کرد یا خیر، در شرایط کنونی با عدم‌قطعیت همراه است.