تلفیق در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی تصویب کرد
کاهش ۲۰درصدی حقوق ورودی خودرو
بر این اساس با درخواست تجدید رای تعدادی از نمایندگان، ابتدا اعضای کمیسیون تلفیق آییننامه را اصلاح کردند و بعد از آن رایگیری برای کاهش تعرفه واردات خودرو به رای گذاشته شد. با این مصوبه مجلس حقوق ورودی خودرو نسبت به لایحه دولت که ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده بود، ۴۰ درصد کاهش یافته است. پیش از این و در مصوبه که نمایندگان حقوق ورودی را به ۸۰ درصد کاهش داده بودند با افزایش سقف واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو نه تنها درآمد دولت کاهش پیدا نکرده بود، بلکه افزایش یافته بود. اما با توجه به مصوبه روز گذشته مجلس و کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، درآمدهای دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
علاوه بر این و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، کمیسیون تلفیق مصوباتی در خصوص واردات خودروی نیروی انتظامی، آمبولانس را به تصویب رساند. جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به تصویب کاهش حقوق ورودی خودرو به ۶۰ درصد، گفت: پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد در کمیسیون تلفیق تجدید رای شد. پیش از این در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود که حقوق ورودی خودرو ۸۰ درصد باشد و میزان واردات خودرو با یک میلیارد افزایش نسبت به لایحه دولت ۳ میلیارد یورو مصوب شده بود و دولت هم بر اساس این درآمد هزینههایی را در بودجه دیده بود.
کاهش ۳۰ همتی درآمدهای دولت
او ادامه داد: عصر روز گذشته تعدادی از نمایندگان در خصوص یک پیشنهاد درخواست تجدید رای دادند و در نهایت رایگیری شد و تجدید رای، رای آورد. بر این اساس عوارض ورودی خودرو با ۲۰ درصد کاهش، ۶۰ درصد مصوب شد. این موضوع موجب شد تا حدود ۳۰ همت از درآمدهای دولت کاهش پیدا کند که باید حتما جابهجاییهایی در بودجه انجام شود. این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از این و با افزایش سقف واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو درآمد افزایش پیدا نکرده بود، اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق یکسری مصوباتی داشتیم که موجب کاهش درآمدهای دولت شده بود و افزایش میزان واردات خودرو مقداری از این کاهش درآمدها را جبران میکرد. اما با توجه به کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد دولت در تنظیم بودجه کمی دچار مشکل میشود.کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه واردات خودرو پیشنهاد آقای تاجگردون بود.
اما آییننامه اجازه نمیداد زمانیکه از درآمدها عبور کردیم بار دیگر به درآمدها ورود کنیم. بر این اساس ابتدا برای تغییر آییننامه رایگیری کردند که متاسفانه خلاف قانون بود و بعد از تغییر آییننامه تجدید رای در خصوص پیشنهاد کاهش تعرفه واردات را مطرح کردند.او به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: همچنین با رای اعضای کمیسیون تلفیق آب، برق و گاز واحدهای آموزشی و پرورشی کشور رایگان شد. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز با اشاره به مصوبات کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: واردات حدود ۳۵۰۰ دستگاه آمبولانس از سوی هلالاحمر و وزارت بهداشت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد. نیروی انتظامی برای واردات ۴هزار خودرو تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف شد.
او ادامه داد: همچنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق شرکت مادر تخصصی و سازمان ملی زمین و مسکن برای تکمیل زیرساختها و تکمیل واحدهای مسکن مهر هزینه کند. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به پیشنهادی مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، گفت: در جلسه روز گذشته تلفیق نمایندگان نسبت به افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعتراض کردند. متاسفانه دولت هم از این مصوبه حمایت میکند. بنده هم در این زمینه نطقی داشتم و اعلام کردم که مجلس باید نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی واکنش نشان دهد. زمانیکه بازار انحصاری و کارتلی باشد و تنها دو خودروساز حضور داشته باشند مشخص است که رقابت شکل نمیگیرد و در این شرایط کیفیت هم ارتقا پیدا نمیکند.
فاطمی تصریح کرد: برای ایجاد رقابت در بازار داخلی، باید تعرفه واردات خودرو را از ۸۰ به ۶۰ کاهش میدادیم. در این شرایط هم باید خودروی ارزانقیمت کممصرف هیبریدی و برقی وارد کشور شود که هم ایمنی بیشتر دارند و هم مصرف کمتر. از سوی دیگر میتواند باعث رشد خودروسازی داخلی شود. اگر مرزها را ببندیم و تعرفهها را گران کنیم تا خودرو کمتر بیاید یا اصلا خودرو وارد کشور نشود باعث انحصاری و کارتلی شدن بازار داخلی میشود و در این شرایط خودروسازان داخلی هرکاری که دلشان خواست را انجام میدهند و شاهد ارتقای کیفیت هم نخواهیم بود.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه با اینکه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو به مرحله رایگیری رسید، اما آقای تاجگردون اعلام کردند که خلاف آییننامه است و از به رای گذاشتن این پیشنهاد خودداری کردند. این امر موجب اعتراض تعدادی از نمایندگان در کمیسیون تلفیق شد.