تنش با کانادا،ریسک افزایش تورم و کاهش سرمایهگذاری در آمریکا را بالا میبرد
اقتصاد آمریکا در تله جنگ تجاری
این خطر در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که تورم آمریکا همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد و هزینه استقراض نیز به دلیل افزایش بدهی دولت بالا رفته است. تعرفههای تازه آمریکا حدود ۲۰میلیارد دلار از کالاهای کانادایی را هدف گرفتهاند؛ رقمی که در مقایسه با کل تجارت دو کشور چندان بزرگ نیست. با این حال، اهمیت اقتصادی این اقدام فقط به ارزش کالاهای مشمول تعرفه محدود نمیشود. کانادا یکی از مهمترین شرکای اقتصادی آمریکا است و زنجیرههای تولید دو کشور طی دههها به یکدیگر وابسته شدهاند. در نتیجه، حتی تعرفههایی که مستقیما بخش کوچکی از واردات را هدف میگیرند، در صورت واکنش متقابل کانادا میتوانند هزینه بیشتری برای شرکتها و مصرفکنندگان آمریکایی ایجاد کنند.
فشار قیمتی
براساس گزارش نیویورک تایمز، یکی از مهمترین پیامدهای درگیری تازه، افزایش نااطمینانی برای شرکتهایی است که در دو سوی مرز فعالیت میکنند. تعرفه در عمل مالیاتی بر واردات است و اگر واردکننده نتواند هزینه آن را جذب کند، بخشی از آن به تولیدکننده یا مصرفکننده منتقل میشود. افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز میتواند شرکتها را به افزایش قیمت محصولات نهایی وادار کند. در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف حمایت از تولید داخلی اجرا میشود، ممکن است در کوتاهمدت هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد.
اثر تعرفهها بر تورم بهویژه برای اقتصاد آمریکا حساس است. فدرالرزرو هدف تورم دو درصدی دارد، اما افزایش قیمتها هنوز کاملا مهار نشده است. اگر کالاهای کانادایی گرانتر شوند و شرکتهای آمریکایی نیز هزینه قطعات و مواد اولیه خود را بالاتر ببرند، روند کاهش تورم دشوارتر خواهد شد. این مساله میتواند فضای تصمیمگیری برای بانک مرکزی را نیز پیچیده کند، زیرا افزایش فشارهای قیمتی، امکان کاهش سریع نرخ بهره را محدود میکند.
در همین حال، مصرفکنندگان آمریکایی ممکن است از دو مسیر تحت فشار قرار گیرند. نخست، کالاهای وارداتی کانادا مستقیما گرانتر میشوند و دوم، تولیدکنندگان آمریکایی برای جبران افزایش هزینه مواد اولیه و قطعات، قیمت محصولات خود را بالا میبرند. به این ترتیب، حتی خانوارهایی که کالای کانادایی خریداری نمیکنند نیز ممکن است اثر جنگ تجاری را در هزینههای روزمره خود احساس کنند. این موضوع بهخصوص در بخشهایی مانند مواد غذایی، خودرو و کالاهای مصرفی اهمیت دارد.
افزایش نااطمینانی
پیامد دیگر جنگ تعرفهای، افزایش نااطمینانی برای بنگاههاست. شرکتها برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری، استخدام و توسعه ظرفیت تولید به چشماندازی نسبتا قابل پیشبینی نیاز دارند. وقتی نرخ تعرفهها ممکن است با یک تصمیم سیاسی تغییر کند، برنامهریزی بلندمدت دشوارتر میشود. بنگاهها ممکن است اجرای برخی طرحهای سرمایهگذاری را به تعویق بیندازند یا منابع خود را صرف یافتن تامینکنندگان جدید کنند. چنین رفتاری در نهایت میتواند سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد.
وابستگی زنجیره تولید آمریکای شمالی به تجارت میان آمریکا و کانادا در صنعت خودرو نمونه مهمی از این مساله است. قطعات خودرو بارها از مرز عبور میکنند تا محصول نهایی ساخته شود. هر تعرفه جدید میتواند هزینه این رفتوآمد را افزایش دهد و قیمت تمامشده خودرو را بالا ببرد. اگر کانادا نیز در واکنش، صنایع آمریکایی را هدف قرار دهد، فشار بر تولیدکنندگان دو طرف بیشتر خواهد شد. صنعت فولاد، تجهیزات کشاورزی و لوازم خانگی نیز از جمله بخشهایی هستند که میتوانند تحتتاثیر قرار گیرند.
از سوی دیگر، شرکتهای آمریکایی ممکن است برای کاهش وابستگی به کانادا، تامینکنندگان خود را تغییر دهند. این فرآیند در بلندمدت میتواند به تنوع زنجیرههای تامین کمک کند، اما در کوتاهمدت معمولا هزینهبر است. ایجاد کارخانه جدید، تغییر مسیر واردات یا یافتن تامینکننده جایگزین، سرمایه و زمان نیاز دارد. بنابراین، حتی اگر شرکتها بتوانند خود را با تعرفهها سازگار کنند، این سازگاری لزوما بدون هزینه اقتصادی نخواهد بود.
ریسک رشد
اقتصاد آمریکا همزمان با تنش تجاری با چالشهای دیگری نیز روبهرو است. بدهی دولت به حدود ۴۰ تریلیون دلار رسیده و افزایش بازده اوراق خزانهداری، هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی را بیشتر کرده است. افزایش هزینه بهره، منابع بیشتری از بودجه را مصرف میکند و فضای سیاست مالی را محدودتر میسازد. در چنین محیطی، ایجاد یک شوک تازه از مسیر تجارت میتواند فشار بیشتری بر رشد اقتصادی وارد کند.
با این حال، اثر مستقیم تعرفههای جدید بر اقتصاد آمریکا احتمالا در کوتاهمدت محدود خواهد بود، زیرا بخش مشمول تعرفه سهم کوچکی از کل واردات کانادا به آمریکا را تشکیل میدهد. بنابراین، سناریوی اصلی خطرناکتر، تشدید متقابل تعرفهها و گسترش دامنه اختلاف است. در این حالت، هزینه اقتصادی میتواند بسیار بیشتر از اثر اولیه اقدام واشنگتن باشد.
کانادا نیز اعلام کرده است که در صورت ادامه سیاست آمریکا، پاسخ متقابل خواهد داد و بخشهایی مانند کشاورزی، فولاد و محصولات صنعتی آمریکا میتوانند در فهرست اقدامات تلافیجویانه قرار گیرند. چنین اقدامی میتواند به صادرکنندگان آمریکایی فشار وارد کند و فروش آنها در بازار کانادا را کاهش دهد. کاهش صادرات، افت تولید برخی شرکتها و احتمال تعدیل نیروی کار، پیامدهایی است که در صورت طولانی شدن جنگ تجاری جدیتر میشود.
مساله اصلی برای اقتصاد آمریکا فقط تعرفه ۵۰ درصدی جدید نیست، بلکه خطر شکلگیری چرخهای است که در آن هر اقدام واشنگتن با واکنش اتاوا و هر واکنش کانادا با تصمیم تازه آمریکا پاسخ داده شود. این چرخه میتواند قیمتها را بالا ببرد، سرمایهگذاری را به تاخیر بیندازد و رشد اقتصادی را تضعیف کند. در شرایطی که دولت آمریکا همزمان با فشار تورمی و افزایش هزینه بدهی مواجه است، چنین شوکی میتواند دامنه مشکلات موجود را بزرگتر کند.
البته هنوز امکان بازگشت دو طرف به میز مذاکره وجود دارد. روابط اقتصادی گسترده آمریکا و کانادا و وابستگی متقابل صنایع دو کشور، هزینه ادامه جنگ تجاری را برای هر دو طرف بالا میبرد. اگر مذاکرات دوباره آغاز شود و معافیتها یا توافقی جدید شکل بگیرد، بخشی از فشار بر شرکتها و بازارها کاهش خواهد یافت. اما تا زمانی که اختلافات حل نشده، بنگاههای آمریکایی باید خود را با محیطی پرریسکتر وفق دهند.
از این منظر، تعرفهها برای دولت ترامپ ابزاری برای فشار در مذاکرات تجاری هستند، اما همین ابزار میتواند به اقتصاد آمریکا بازگردد. افزایش قیمت کالاها، فشار بر تولید، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و دشوارتر شدن مسیر سیاست پولی، مجموعهای از هزینههایی است که در نهایت میتواند به مصرفکننده آمریکایی منتقل شود.
