ضربه جنگ به اقتصاد قطر
این تحولات نشان میدهد حتی اقتصادهای ثروتمند خلیج فارس نیز در برابر شوکهای ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای انرژی مصون نیستند. قطر بخش بزرگی از درآمد صادراتی خود را از گاز طبیعی مایع به دست میآورد و وابستگی به تنگه هرمز، آسیبپذیری اقتصاد این کشور را افزایش داده است. توقف تولید گاز طبیعی مایع و دشواری انتقال محمولهها، درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است.
به نوشته فایننشال تایمز، کاهش بودجه دستگاههای دولتی بخشی از واکنش دوحه به افت شدید درآمدهای گاز طبیعی مایع است. منابع آگاه گفتهاند برخی وزارتخانهها و نهادهای دولتی با کاهش بودجه تا ۳۰ درصد روبهرو شدهاند، هرچند رقم دقیق هزینههای مشمول این کاهش مشخص نیست. بودجه کل قطر برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۱میلیارد دلار است. دولت همچنین کمکهای خارجی خود را به شکل قابلتوجهی کاهش داده است؛ اقدامی مهم برای کشوری که سابقه گستردهای در کمکهای بشردوستانه دارد.
شدت این فشار در پیشبینیهای اقتصادی نیز دیده میشود. صندوق بینالمللی پول انتظار دارد تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری ۸.۶ درصد کوچک شود؛ بزرگترین انقباض میان شش اقتصاد عضو شورای همکاری خلیج فارس. قطر و کویت بیش از دیگر کشورهای منطقه به تنگه هرمز برای صادرات انرژی وابستهاند و اختلال در این مسیر مستقیما درآمد آنها را کاهش میدهد. با وجود این، قطر ابزارهای مالی قابلتوجهی برای مقابله با بحران دارد. صندوق سرمایهگذاری قطر حدود ۵۰۰میلیارد دلار دارایی دارد و جمعیت کشور تنها ۳.۲میلیون نفر است. این ذخایر به دولت اجازه داده بخشی از کاهش درآمدها را جبران و نقدینگی را حفظ کند. با این حال، ادامه جنگ میتواند منابع مالی را فرسوده کند.
قطر پیش از جنگ خود را برای افزایش درآمدهای گازی آماده میکرد. طرح ۳۰میلیارد دلاری توسعه میدان گازی شمال قرار بود ظرفیت تولید کشور را تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۶میلیون تن در سال برساند؛ ظرفیتی معادل حدود ۳۰ درصد تقاضای جهانی گاز طبیعی مایع در سال ۲۰۲۴. حمله به راس لفان، بزرگترین مرکز صادرات گاز طبیعی مایع جهان، این برنامه را با ریسک تازهای روبهرو کرده است. در ماه مارس، حمله به راس لفان ظرفیت صادرات قطر را ۱۷ درصد کاهش داد و تعمیر خسارتها ممکن است تا پنج سال زمان ببرد. بخشی از زیان با سرمایهگذاری ۱۰میلیارد دلاری قطر در پروژه گلدن پس آمریکا جبران شده است.
هزینههای منطقه
بحران فقط به قطر محدود نیست. کشورهای خلیج فارس از حملات و اختلال در تجارت، گردشگری و فعالیتهای غیرنفتی آسیب دیدهاند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی با انتقال بخشی از نفت از مسیر خطوط لوله خارج از تنگه هرمز، توانستهاند بخشی از خسارت را کاهش دهند. افزایش قیمت نفت نیز کاهش حجم صادرات را تا حدی جبران کرده است. در مقابل، قطر و کویت به دلیل وابستگی بیشتر به تنگه هرمز آسیبپذیرتر هستند. برآورد گلدمن ساکس نشان میدهد کاهش درآمد صادرات انرژی برای این دو کشور هفتهای حدود ۱.۵ تا ۲میلیارد دلار هزینه ایجاد میکند. بحرین نیز شرایط دشوارتری دارد؛ بدهی عمومی آن حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و ذخایر ارزیاش کاهش یافته است. قطر اعلام کرده برنامههای توسعه ظرفیت تولید گاز را متوقف نکرده و برای افزایش صادرات پس از پایان جنگ آماده میشود. با این حال، تجربه اخیر نشان داده است ثروت نفت و گاز به تنهایی نمیتواند اقتصاد این کشور را از پیامدهای بحران ژئوپلیتیک مصون نگه دارد. حفظ نقدینگی و کنترل هزینهها اکنون اولویت اصلی دوحه است.
