گرایش فزاینده اروپایی‌ها به پس‌انداز

براساس این گزارش، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تشدید تنش‌های انرژی و تداوم فشارهای تورمی می‌تواند مصرف‌کنندگان اروپایی را به افزایش پس‌انداز و احتیاط مالی بیشتر ترغیب کند؛ آن‌هم در شرایطی که شهروندان آمریکایی همچنان به خرج‌کردن و رونق‌بخشی به تقاضا ادامه می‌دهند. همچنین، بر اساس نظرسنجی‌های کمیسیون اروپا، تمایل به پس‌انداز در میان مصرف‌کنندگان اروپایی همچنان بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری است و در مقابل، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سطوح پایینی قرار دارد. نرخ پس‌انداز در دوران همه‌گیری کرونا و هم‌زمان با اعمال قرنطینه‌ها و افت چشم‌گیر مخارج خانوارها به‌شدت جهش یافت. به همین سبب، کارشناسان اقتصادی اکنون رفتار مالی شهروندان را با دوران بلافاصله پیش از آغاز همه‌گیری می‌سنجند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایالات متحده در سال جاری، متکی بر مخارج پرقدرت خانوارها، رشدی ۲.۳ درصدی را ثبت کند، درحالی‌که این رقم برای حوزه یورو تنها ۰.۹ درصد و برای انگلستان یک درصد برآورد شده است. در این میان، اوج‌گیری دوباره بهای انرژی در ماه جاری، در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند نگرانی خانوارها از تورم را دوچندان کرده و فرآیند احیای اقتصادی اروپا را دشوارتر سازد. سباستین دولین، مدیر پژوهشی موسسه تحقیقات اقتصاد کلان در برلین، بر این باور است: «چنانچه خانوارها حتی بخشی از این اندوخته‌ها را روانه بازار کنند، بخش مصرف به‌شکلی چشم‌گیر تقویت خواهد شد. با این حال، افزایش مجدد بهای سوخت و انرژی در سال جاری بار دیگر افق‌های اقتصادی را تیره کرده است.»

در حوزه پولی یورو، نرخ ناخالص پس‌انداز، یعنی بخشی از درآمد قابل‌تصرف که صرف خرید کالا و خدمات نمی‌شود؛در سه‌ماهه نخست سال به ۱۴.۳ درصد رسید؛ رقمی که به‌مراتب فراتر از میانگین ۱۲.۵ درصدی در پنج سال پیش از آغاز همه‌گیری است. بررسی داده‌های اداره آمار اروپا و مرکز ملی آمار انگلستان نشان می‌دهد که از میان ۱۸ کشور اروپایی مورد ارزیابی، نرخ پس‌انداز در ۱۴ کشور بالاتر از میزان پیش از همه‌گیری است. در نقطه مقابل، این نرخ در ایالات متحده به سطوحی پایین‌تر از دوران پیش از کرونا کاهش یافته است.

چرا اروپایی‌ها دست‌به‌جیب نمی‌شوند؟

از منظر این گزارش، عوامل گوناگونی دست به دست هم داده‌اند تا اروپایی‌ها را به احتیاط در هزینه‌کرد وادارند؛ از جمله شوک‌های اقتصادی متوالی که اعتماد عمومی را تضعیف کرده و این نگرانی را به وجود آورده است که مبادا موج‌های تازه تورم، ارزش واقعی اندوخته‌های نقدی را ببلعد و سطح رفاه و زندگی را کاهش دهد. نرخ تورم در حوزه یورو در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید که افزایشی چشم‌گیر نسبت به سال گذشته به‌شمار می‌رود. هرچند این اندوخته‌های مالی می‌توانند در صورت تمایل خانوارها به مصرف، به پیشران و محرک اصلی احیای اقتصادی مبتنی بر بازار بدل شوند؛ اما تاکنون نشانه‌ای از یک چرخش آشکار در قدرت‌های اقتصادی بزرگ حوزه یورو، مانند آلمان، به چشم نمی‌خورد. اریکه بلوم، کارشناس ارشد اقتصادی در بانک آی‌ان‌جی، توضیح می‌دهد: «تقاضای پرقدرت برای کالاها و خدمات در آمریکا، مخارج خانوار را به تکیه‌گاهی استوار برای اقتصاد این کشور تبدیل کرده است. در نقطه مقابل، خانوارهای اروپایی رفتاری محتاطانه در پیش گرفته‌اند و انباشت پس‌انداز به سدی در برابر پویایی بخش مصرف بدل شده است.»

به عقیده هولگر اشمیدینگ، از مدیران بانک برنبرگ، نکته جالب‌توجه این است که بازار اشتغال در کشورهایی نظیر آلمان همچنان پررونق و پایدار است؛ بنابراین افت اعتماد عمومی و کاهش مصرف را نمی‌توان صرفا به ترس از بیکاری نسبت داد. وی در ادامه اضافه می‌کندکه وقوع زنجیره‌ای از تنش‌ها، حساسیت روانی جامعه را نسبت به اخبار ناگوار افزایش داده است؛ او در این باره می‌گوید:«از زمان پیدایش همه‌گیری، گویی یک بحران پس از بحرانی دیگر رخ نموده است. این وضعیت، امیدواری مردم به آینده را فرسوده کرده است؛ بنابراین، مصرف در بخش خصوصی احتمالا آخرین مولفه‌ای خواهد بود که به مسیر رشد معنادار بازمی‌گردد.»

فایننشال‌تایمز معتقد است که تفاوت دیگر قاره اروپا با آمریکا در این است که در کشورهای بزرگ اروپایی، شهروندان پیوند مستقیمی با بازارهای مالی و بورس ندارند؛ از این رو، از افزایش بهای سهام و دارایی‌ها سود چندانی نبرده و احساس توانمندی مالی ناشی از رشد بازار سرمایه را کمتر تجربه کرده‌اند. بر اساس پژوهش‌های اندیشکده‌های معتبر، از جمله مرکز مطالعات سیاستگذاری اروپا، خانواده‌های اروپایی کمی کمتر از یک‌سوم ثروت مالی خود را به‌صورت پول نقد و سپرده‌های بانکی نگه می‌دارند. این نسبت در ایالات متحده تنها ۱۲ درصد است، زیرا آمریکایی‌ها بخش عمده دارایی‌های خود را در بازار سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به گردش درآورده‌اند.

رولف بورکل، مدیر ارزیابی فضای مصرف‌کنندگان در موسسه پژوهش بازار نورنبرگ، در این باره می‌گوید: «در میان کسانی که دوره کنونی را زمان مناسبی برای پس‌انداز می‌دانند، رایج‌ترین انگیزه، ایجاد پشتوانه‌ای مالی برای روزهای مباداست. نگرانی از تورم در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، نااطمینانی کلی نسبت به آینده مطرح می‌شود.» او همچنین در پایان خاطرنشان می‌کند: «بسیاری از خانوارها در تلاش‌اند سپرهای دفاعی مالی خود را بازسازی کنند؛ چرا که تورم، افزون بر کاهش قدرت خرید، ارزش واقعی پس‌اندازهای گذشته آنان را نیز از میان برده است.»