هزینه سرمایهگذاری و ابهام در بازگشت سرمایه، توسعه نیروگاههای خانگی را غیراقتصادی کرده است
معادله پرریسک برق خورشیدی
انتشار خبر برآورد هزینه ۳۵۰ تا ۴۰۰میلیون تومانی از سوی وزارت نیرو برای احداث یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی، در شرایطی که بحران ناترازی برق و گاز به یک گره کور در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است، نیازمند ارزیابیهای عمیقتر از محاسبات ساده حسابی است. مواجهه با این موضوع نباید در سطح تبلیغات زیستمحیطی یا یک تحلیل مالی خرد و انتزاعی متوقف شود؛ چرا که اقتصاد انرژی در ایران به طور بیسابقهای با متغیرهایی همچون تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری دولت، یارانههای پنهان و جهشهای ادواری نرخ ارز گره خورده است.
تقابل منافع شبکه و واقعیتهای اقتصادی خانوار
توسعه تولید برق مقیاسکوچک روی پشتبام منازل، از منظر فیزیک شبکه و مهندسی سیستمهای قدرت در ایران، یکی از هوشمندانهترین راهکارها برای مهار شوکهای ناترازی است. بحران اصلی شبکه برق کشور در ساعات میانی روزهای گرم تابستان و به دلیل ورود ناگهانی میلیونها سیستم سرمایشی به بار شبکه رخ میدهد. از قضا، منحنی تولید برق پنلهای فتوولتائیک خانگی دقیقا با این ساعات اوج مصرف همپوشانی کامل دارد. این تطابق زمانی، در تحلیلهای کلان انرژی به معنای حذف نیاز دولت به سرمایهگذاریهای سنگین و میلیارد دلاری برای احداث نیروگاههای حرارتی پیکپاسخ است که تنها چند صد ساعت در سال وارد مدار میشوند. علاوه بر این، شبکه فرسوده انتقال و توزیع برق در ایران سالانه شاهد هدررفت حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل انرژی تولیدی در مسیر خطوط است. وقتی برق در پشتبام یک منزل تولید و در همان محل یا شعاع چندمتری مصرف میشود، این تلفات ساختاری به صفر میرسد و بهرهوری کل شبکه ارتقا مییابد.
با این حال، وجه سوم و بسیار حیاتی این فرآیند در بخش انرژی و محیطزیست، مفهوم هزینه فرصت سوختهای فسیلی است. نیروگاههای حرارتی کشور با راندمان پایین خود، مصرفکننده اصلی گاز طبیعی هستند و هر یک کیلوواتساعت برق خورشیدی خانگی، مانع از سوزاندن حدود ۰.۲۵ مترمکعب گاز طبیعی میشود. یک نیروگاه ۵ کیلوواتی خانگی با تولید میانگین سالانه ۸۵۰۰ کیلوواتساعت، بیش از ۲۱۰۰ مترمکعب گاز طبیعی را در سال آزاد میکند که ارزش صادراتی یا صنعتی آن برای حاکمیت بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰دلار در سال است. اما دقیقا در همین نقطه، پارادوکس بزرگ اقتصاد سیاسی انرژی در ایران آشکار میشود.
شکست ساختاری ابزارهای تنظیمگری در ایران
بررسی مسیر طیشده در کشورهای پیشرو در انرژیهای تجدیدپذیر، از جمله استرالیا با پوشش بیش از ۳۰ درصدی خانوارها، آلمان و ایالتهای آفتابی آمریکا، نشان میدهد که توسعه برق خورشیدی خانگی بر پایه دو مکانیسم استاندارد تنظیمگری بازار استوار است: سیستم خالصسازی کنتور (Net Metering) و تعرفه خرید تضمینی (Feed-in Tariff). در سیستم خالصسازی کنتور، کنتور دوطرفه میزان برق تولیدی پنل را از مصرف خانه کسر میکند و خانوار صرفا مابهالتفاوت را میپردازد؛ و در سیستم خرید تضمینی، اپراتور شبکه کل برق تولیدی را با نرخی تشویقی و بالاتر از بازار برای مدتهای طولانی خریداری میکند.
اما تطبیق مکانیکی این تجربیات جهانی با واقعیتهای ایران، به دلایل ساختاری با شکست مواجه میشود. در کشوری مانند استرالیا یا آلمان، موفقیت مدل خالصسازی کنتور به این دلیل است که قیمت برق مصرفی از شبکه بسیار بالاست (حدود ۳۰ تا ۴۰ سنت یورو به ازای هر کیلوواتساعت)؛ در نتیجه، هر کیلوواتساعت تولید برق خانگی، صرفهجویی مالی عظیمی در قبض برق ایجاد میکند. در مقابل، در اقتصاد ایران به دلیل سیاستهای یارانهای عمیقا تحریفشده و قیمتگذاری دستوری، میانگین تعرفه برق مصرفی بخش خانگی رقمی ناچیز و اغلب کمتر از ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان است. بنابراین مفهوم «تامین برق خانه برای کاهش هزینه مصرفی» در ایران یک سراب اقتصادی است و ابزار خالصسازی کنتور به طور کلی کارآیی خود را از دست میدهد. اما اتخاذ موضع انتقادی در این بخش، ما را با «ریسکهای نهادی و نکول دولتی» مواجه میکند. سابقه تاریخی رفتار مالی وزارت نیرو در مواجهه با تولیدکنندگان برق، نشاندهنده تاخیرهای طولانیمدت در پرداخت مطالبات در دورههای تشدید کسری بودجه است. در اقتصادی با تورم سالانه بالای ۴۰ درصد، تاخیر ۶ماهه در پرداخت مطالبات، به معنای از دست رفتن بخش بزرگی از ارزش واقعی درآمد خانوار است. علاوه بر این، بیثباتی قوانین و تغییرات ناگهانی مقررات در صنایع مختلف کشور، این بحران بیاعتمادی را دامن میزند که یک قرارداد ۲۰ساله با دولتی که سیاستهای اقتصادی آن دستخوش تغییرات مداوم است، تا چه میزان از ضمانت اجرایی و نقدشوندگی واقعی برخوردار خواهد بود.
آسیبپذیری زنجیره تامین
کالبدشکافی فنی هزینههای احداث یک سیستم ۵کیلوواتی خورشیدی در ایران، ساختار زنجیره ارزش آن را به سه لایه متمایز تقسیم میکند. لایه اول شامل سازههای فلزی نگهدارنده، کابلکشی، تابلوهای حفاظتی و خدمات مهندسی و نصب است که حدود ۲۵ درصد کل هزینه پروژه را تشکیل داده و به طور کامل متکی به توان و تولید داخلی است. لایه دوم مربوط به اینورترهای متصل به شبکه است که سهمی مشابه در هزینهها داشته و اگرچه خطوط مونتاژ داخلی آن فعال است، اما تراشهها و قطعات حساس الکترونیک آن وارداتی است. لایه سوم و اصلی که ۵۰ درصد از کل هزینه سرمایهگذاری را میبلعد، پنلها و سلولهای فتوولتائیک هستند که به شدت به واردات وابستهاند. حتی کارخانههای تولید پنل در داخل کشور نیز در عمل وارد کننده سلولهای سیلیکونی از بازار چین و مونتاژ کننده نهایی ماژولها محسوب میشوند.
در ارزیابی پایداری بلندمدت این مسیر و تاثیر محدودیتهای وارداتی، باید میان واقعیتهای فنی تجارت بینالملل و بیثباتی اقتصاد کلان ایران تفکیک قائل شد. از نظر تجارت جهانی، انحصار بیش از ۸۰ درصدی تولید سلولهای خورشیدی در اختیار چین است و حتی پیشرفتهترین کشورهای غربی نیز مصرفکننده این محصولات هستند. از آنجا که روابط تجاری ایران و چین استمرار دارد، خطر قطع کامل دسترسی فیزیکی به این فناوری در بلندمدت منتفی است و این صنعت از نظر تامین کالا به بنبست نخواهد رسید. اما نقطه شکننده و بحرانی در مدلهای تعادل عمومی، تاثیر مستقیم شوکهای ارزی بر نرخ سرمایهگذاری خانوارهاست. در ساختار اقتصادی ایران، نرخ ارز، متغیری بهشدت بیثبات و جهشپذیر است. هنگامی که یک شوک ارزی رخ میدهد، هزینه ریالی خرید پنلها و اینورترها بلافاصله و همگام با نرخ ارز آزاد افزایش مییابد؛ به طوری که پروژه ۲۰۰میلیون تومانی در ظرف کمتر از یک سال به ۴۰۰میلیون تومان میرسد. در طرف مقابل، درآمدهای ریالی قشر متوسط جامعه با وقفهای طولانی و بسیار کمتر از تورم ارزی تعدیل میشود.
این پویایی نابرابر سبب میشود که با هر جهش ارزی، شکاف میان «هزینه احداث نیروگاه» و «توان پسانداز خانوار» عمیقتر شده و بخش بزرگی از جامعه طبقه متوسط عملا از مدار سرمایهگذاری خارج شوند. اتکا به واردات با نرخ ارز آزاد در بلندمدت، بدون ایجاد خطوط اعتباری ارزی-ریالی محافظتشده توسط دولت، این صنعت را به یک دام دورهای از رکود و توقفهای ناگهانی در توسعه پرتاب خواهد کرد.
امکانسنجی مالی، صرفه اقتصادی و هزینه فرصت سرمایه
برای درک اینکه آیا تخصیص ۴۰۰میلیون تومان برای احداث نیروگاه خانگی شدنی و دارای صرفه اقتصادی است یا خیر، باید ارقام اسمی را از فیلتر «هزینه فرصت سرمایه» در بازار مالی ایران عبور داد. در یک محاسبه اسمی و در شرایط ایدهآل تابش آفتاب در ایران، یک سیستم ۵ کیلوواتی سالانه حدود ۸۵۰۰ کیلوواتساعت برق تولید میکند. با احتساب تعرفه خرید تضمینی پایه ۳۵۰۰ تومانی، درآمد ناخالص سال اول این سیستم نزدیک به ۳۰میلیون تومان خواهد بود. اگر این رقم به صورت ثابت فرض شود، دوره بازگشت سرمایه اولیه بیش از ۱۳ سال به طول میانجامد که در ادبیات اقتصادی به معنای شکست مطلق پروژه است. اما راهکار قانونی برای توجیه این سرمایهگذاری، «فرمول تعدیل تورمی ساتبا» است که بر اساس شاخص تورم رسمی (CPI) و نوسانات نرخ ارز، تعرفه خرید برق را در سالهای دوم به بعد افزایش میدهد. با اعمال این ضریب تعدیل در کشوری با تورم ۴۰ درصدی، درآمد سالانه به صورت تصاعدی رشد کرده و دوره بازگشت سرمایه واقعی به حدود ۴٫۵ تا ۵سال کاهش مییابد و پس از آن، خانوار به مدت ۱۵ سال وارد فاز سودآوری خالص میشود.
مقایسه جریان بازگشت سرمایه و سود بانکی
روند انباشت درآمد یک سرمایهگذاری ۴۰۰میلیون تومانی در نیروگاه خورشیدی (با فرض رشد سالانه درآمد ناشی از فرمول تعدیل تورمی ساتبا) را در مقایسه با سود ساده و بدون ریسک سپرده بانکی ۳۰ درصدی طی یک دوره ۱۰ ساله نشان میدهد. این مقایسه در نمودار به وضوح نشان میدهد که چرا در کوتاهمدت و میانمدت، سرمایهگذار خرد تمایلی به ورود به حوزه فیزیکی ندارد و سود بانکی جذابیت بیشتری ایجاد میکند.
مقایسه ارزش انباشته سرمایهگذاری ۴۰۰میلیون تومانی
با وجود جذابیت روی کاغذ پس از سال پنجم، موضع انتقادی و تحلیلی اقتصاددانان، ایرادات سنگینی به این چشمانداز وارد میکند. نخستین و بزرگترین مانع، رقابت این پروژه با نرخ سود بدون ریسک در شبکه بانکی و صندوقهای درآمد ثابت است. در حال حاضر، نرخ سود موثر ابزارهای مالی بدون ریسک و با نقدشوندگی آنی در بازار ایران، در محدوده ۲۸ تا ۳۲درصد قرار دارد. یک خانوار میتواند با قرار دادن ۴۰۰میلیون تومان خود در یک صندوق درآمد ثابت، سالانه ۱۲۰میلیون تومان سود نقدی دریافت کند؛ بدون آنکه با دردسرهای خرید تجهیزات، استهلاک، خاکگرفتگی پنلها، ریسک خرابی اینورتر، قطعی شبکه برق و دوندگیهای اداری برای وصول مطالبات مواجه شود.
این در حالی است که نیروگاه خورشیدی در سال اول تنها یکچهارم این مبلغ، یعنی ۳۰میلیون تومان بازدهی دارد.
مدافعان طرح معمولا ادعا میکنند که اصل سرمایه در بانک بر اثر تورم ذوب میشود، درحالیکه پنل خورشیدی یک دارایی فیزیکی است که درآمدش با تورم رشد میکند. نقد جدی به این استدلال این است که مراجع دولتی شاخصهای تورم رسمی را همواره پایینتر از تورم ملموس معیشتی یا رشد نرخ ارز آزاد محاسبه میکنند و در نتیجه، فرمول تعدیل ساتبا هرگز نمیتواند پوشش کاملی در برابر افت ارزش پول ملی ایجاد کند.
سنتز تحلیلی و رهیافتهای اصلاحی
جمعبندی تمام ابعاد بررسیشده نشان میدهد که احداث نیروگاه خورشیدی خانگی با هزینه ۴۰۰میلیون تومان، از منظر فنی و اقلیمی پروژهای کاملا شدنی، حیاتی و سازگار با فیزیک شبکه برق کشور است. این طرح از دیدگاه کلان ملی و برای بودجه دولت، سودآور است؛ چراکه با آزادسازی گاز طبیعی و جلوگیری از خاموشی صنایع، صرفهجوییمیلیارد دلاری به همراه دارد. اما در سمت دیگر این معادله، برای خانوار ایرانی و در شرایط فعلی اقتصاد کلان، این پروژه به دلیل هزینه اولیه سنگین، عدم دسترسی به وام، رقابت با سود بانکی ۳۰ درصدی و ریسکهای پرداخت دولتی، گزینهای ناتوانکننده و فاقد توجیه مالی کوتاهمدت است و عملا صرفا به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت برای طبقات مرفه جذابیت دارد.
برای خروج از این بنبست ساختاری و تبدیل گذار انرژی به یک حرکت عمومی، حاکمیت نیازمند یک تغییر پارادایم در سیاستگذاری اقتصادی بر اساس یافتههای مدلهای تعادل عمومی است:
نخست، تغییر مدل تامین مالی از آورده نقدی خانوار به تسهیلات از محل صرفهجویی سوخت: دولت باید به جای انتظار از شهروندان برای تامین نقدی ۴۰۰میلیون تومان، شبکه بانکی را مکلف به پرداخت وامهای سبز با نرخ سود نزدیک به صفر (قرضالحسنه) برای پوشش ۸۰ درصد هزینه پروژه کند. اقساط این وامها باید به طور خودکار از محل درآمد ماهانه فروش برق به ساتبا کسر شود. در این ساختار، شهروند پشتبام خود را بدون نیاز به سرمایهگذاری اولیه در اختیار شبکه قرار میدهد و پس از تسویه اقساط، مالک درآمد خالص آن میشود؛ درحالیکه دولت هزینه سود وام را از محل صادرات گاز آزادشده پرداخت میکند. دوم، ایجاد یک صندوق ضمانت پرداخت مطالبات (تامین نقدشوندگی): برای بازیابی اعتماد جامعه، باید یک صندوق مستقل ارزی-ریالی از محل عوارض صادرات نفت و گاز تشکیل شود تا اطمینان حاصل شود که پول برق خانوارها بدون حتی یک روز تاخیر و کاملا مستقل از نوسانات بودجهای دولت به حساب آنها واریز میشود. سوم، اصلاح تدریجی و عادلانه تعرفه مصرفی در کنار توسعه خورشیدی: تا زمانی که شکاف عمیق میان برق مصرفی ارزان (یارانهای) و برق تولیدی گران وجود دارد، رانت و انحراف اقتصادی پابرجا خواهد بود. حرکت تدریجی به سمت واقعیسازی قیمت انرژی برای مشترکین پرمصرف، انگیزه اقتصادی واقعی برای روی آوردن جامعه به بهینهسازی مصرف و سرمایهگذاری در سقفهای خورشیدی را فراهم خواهد ساخت.
