سیاستهای حمایتی ترامپ، بازار سازهای موسیقی را کوچکتر کرد
ضرباهنگ معکوس تعرفهها
در سهماه نخست سال ۲۰۲۶، میانگین نرخ موثر تعرفه بر واردات سازهای موسیقی به ۱۶.۶ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۵.۹ درصد بود و تقریبا سه برابر نرخ موثر تعرفه در سال ۲۰۲۴ محسوب میشود. البته فشار تعرفهها میان گروههای مختلف ساز بهطور یکسان توزیع نشده است. دادهها نشان میدهند که پیانوها و کیبوردهای آکوستیک، سازهای زهی (مانند ویولن و ویولنسل)، سازهای بادی (مانند سازهای برنجی و بادی زبانهدار) و همچنین قطعات و لوازم جانبی، بیشترین افزایش بار تعرفهای را تجربه کردهاند؛ بهطوریکه نرخ موثر تعرفه برای هر یک از این گروهها بیش از سه برابر شده است.
تخریب دروازه ورود موسیقی
یکی از ابتدایی ترین اصول اقتصاد این است که مالیاتها با افزایش قیمتها بر عرضه و تقاضا اثر گذاشته و در نتیجه، میزان تقاضا را کاهش میدهند. در حال حاضر همین اتفاق رخ داده است؛ به گونهای که واردات سازهای موسیقی در حال سقوط آزاد است. در سهماه نخست امسال، ارزش واقعی کل واردات سازهای موسیقی آمریکا نسبت به سهماهه نخست سال ۲۰۲۴(آخرین دوره تحت رژیم تعرفهای دولت جو بایدن) ۲۰.۴ درصد کاهش یافت. این رقم همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، زمانی که بسیاری از شرکتهای آمریکایی برای پیشی گرفتن از تعرفههای مورد انتظار دولت ترامپ واردات خود را موقتا افزایش داده بودند، ۲۱.۶ درصد کمتر بود.
مانند بسیاری از صنایع جهانی، تولید سازهای موسیقی نیز بر اساس سطح دستمزدها تقسیم کار شده است؛ بهگونهای که اروپا، ژاپن، کرهجنوبی و آمریکا عمدتا سازهای حرفهای تولید میکنند، درحالیکه چین، اندونزی و دیگر کشورهای با درآمد پایین و متوسط، بازار سازهای ارزانتر و با حاشیه سود کم برای مبتدیان و نوازندگان نیمهحرفهای را تامین میکنند. شرکتهایی مانند Gibson میتوانند نسخهای از گیتار الکتریک مشهور «لس پال» را هم با قیمت ۱۹۹ دلار به نوجوانان علاقهمندی که با کارهای مبتدی و پاره وقت پول جمع میکنند، بفروشند و هم نسخه ۹۹۹۹ دلاری آن را به یک نوازنده حرفهای عرضه کنند، زیرا تولید خود را در مقیاس جهانی سازماندهی کردهاند. همین الگو تقریبا در تمام گروههای اصلی سازهای موسیقی دیده میشود. در واقع صنعت قابلتوجهی برای تولید سازهای آموزشی در داخل آمریکا وجود ندارد که این تعرفهها بخواهند از آن محافظت کنند.
تعرفهها علیه نسل آینده نوازندگان
در این میان سازهای ارکسترال و بادی بیشترین ضربه را خوردهاند. در سهماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات واقعی سازهای زهی ارکسترال و سازهای بادی بهترتیب ۴۲.۳ درصد و ۲۳.۲ درصد کمتر از سهماه نخست سال ۲۰۲۴ بود. کاهش واردات از چین بهتنهایی ۷۰ درصد از افت واردات سازهای زهی ارکسترال و ۲۹ درصد از کاهش واردات سازهای بادی را توضیح میدهد. بخش عمده این واردات ازدسترفته چینی، مربوط به سازهای آموزشی و مبتدی بوده که ابزار اصلی برنامههای موسیقی مدارس و کلاسهای خصوصی آموزش موسیقی محسوب میشوند.
پیامد مستقیم این روند، کاهش تعداد سازهای ارزانقیمت در دسترس مصرفکنندگان حساس به قیمت است. همین سازهای مقرونبهصرفه دروازه ورود بسیاری از هنرجویان به دنیای موسیقی هستند و میتوانند آنان را در آینده به خریداران سازهای حرفهایتر و ساخت آمریکا تبدیل کنند. واردات سازهای ارزانقیمت، در واقع بذر بازار سازهای لوکس و حرفهای فرداست. اما تعرفهها اکنون در حال نابود کردن پایگاه مشتریان آینده صنعت سازهای موسیقی هستند. این اثر بیش از همه بر بخشهای حساس به قیمت و وابسته به بودجه عمومی وارد میشود.
تخریب تدریجی پایتخت سازها
تعرفهها دستکم از سه مسیر این وضعیت را تشدید میکنند. نخست، اثر مستقیم و مکانیکی آنها از طریق افزایش قیمت خود سازهاست. دوم، تعرفههای گستردهتر دولت ترامپ بر سایر کالاهای وارداتی است که هزینه عمومی زندگی را بالا برده و توان مصرفکنندگان برای هزینههای اختیاری را کاهش میدهد؛ زیرا برای اغلب مردم، ساز موسیقی یک نیاز ضروری نیست، بلکه کالایی لوکس و قابل حذف در دوران دشوار اقتصادی محسوب میشود. سومین عامل نیز تضعیف اعتماد مصرفکنندگان و کسبوکارهاست؛ هم به دلیل افزایش هزینهها در سراسر اقتصاد و هم بهخاطر فضای بیثبات و نامطمئنی که تعرفهها و اجرای پرآشوب و ظاهرا سلیقهای آنها ایجاد کردهاند. تفکیک سهم نسبی هر یک از این عوامل کار سادهای نیست، اما اهمیت چندانی هم برای نتیجه کلی ندارد چرا که در نهایت سازهای وارداتی کمتری راهی بازار آمریکا میشوند.
واردات سازهای موسیقی و قطعات مربوط به آنها در سهماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۴، ۶۴.۴میلیون دلار کاهش یافت؛ آن هم در شرایطی که مصرفکنندگان آمریکایی برای همان تعداد ساز واردشده نیز قیمتهای بالاتری پرداخت کردند. این سازها اساسا رقیب مستقیم محصولات حرفهای و گرانقیمت ساخت آمریکا محسوب نمیشوند.
این روند نهتنها از صنعت ساخت و ساز آمریکا محافظت نکرده، بلکه به آن آسیب نیز زده است. شرکت Conn-Selmer، تولیدکننده سازهای بادی که شهر الخارت در آمریکا را به «پایتخت سازهای بادی جهان» تبدیل کرده بود، اکنون در حال نهایی کردن تعطیلی دائمی کارخانه سازهای برنجی خود در Eastlake است و بخش مهمی از تولید خود را به چین منتقل میکند.
این تصمیم، یکی از پیامدهای متناقض و خودویرانگر سیاستهای حمایتی را آشکار میکند. از آنجا که این سازها از فلزاتی ساخته میشوند که مشمول تعرفههای «بخش ۲۳۲» هستند، افزایش هزینه مواد اولیه در داخل آمریکا حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت کاهش داده است. در نهایت، Conn-Selmer به این نتیجه رسید که پرداخت تعرفه واردات برای سازهای نهایی و انتقال تولید به خارج، از تولید داخلی با هزینههای متورمشده مقرونبهصرفهتر است. مالک این شرکت، John Paulson، از حامیان مالی اصلی کارزار انتخاباتی ترامپ و از مدافعان جدی این ایده بود که تعرفهها میتوانند موتور بازگشت تولید به آمریکا باشند.
در عین حال، درآمد دولت فدرال آمریکا از تعرفههای مربوط به سازهای موسیقی نیز ناچیز بوده است. از سال ۲۰۲۴ تاکنون، تعرفههای اعمالشده بر سازهای موسیقی هیچگاه بیش از ۰.۱۱ درصد از کل درآمد تعرفهای آمریکا را تشکیل ندادهاند. تا پایان سهماه نخست ۲۰۲۶ نیز سهم واردات سازهای موسیقی از کل تعرفههای وصولشده تنها ۰.۰۷ درصد بوده است. افزون بر این، پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در فوریه بخش بزرگی از تعرفههای دولت ترامپ را لغو کرد، بخش قابلتوجهی از همین درآمد اندک نیز احتمالا به خزانه دولت نخواهد رسید. برخی واردکنندگان آمریکایی از طریق بازپرداخت تعرفهها جبران خسارت خواهند شد، هرچند بسیاری دیگر چنین امکانی نخواهند داشت.
با این حال حتی اگر واردکنندگان بازپرداخت دریافت کنند، بعید است این پول هرگز به مصرفکنندگانی برسد که در نهایت هزینه واقعی تعرفهها را پرداخت کردهاند. تعرفهها در مرز اخذ میشوند، اما هزینه آنها در طول زنجیره تامین منتقل میشود: از واردکننده به توزیعکننده، از توزیعکننده به خردهفروش و در نهایت به خریدار نهایی، آن هم از طریق افزایش قیمتها.
این معاملات مدتهاست انجام شدهاند. بازپرداخت تعرفه به واردکننده، خرید خردهفروشی سال گذشته را معکوس نمیکند و عملا سازوکاری برای بازگرداندن این هزینه به فردی که در فروشگاه پول پرداخت کرده وجود ندارد. پول به شرکت واردکننده بازمیگردد، نه به خانوادهای که برای خرید یک ویولن آموزشی ناچار شد بودجه خود را تحت فشار قرار دهد. حتی اگر خردهفروشان و مصرفکنندگان نیز روزی جبران خسارت شوند، آسیب گستردهتر پیشتر وارد شده است. در نهایت سازهای موسیقی تنها سهم بسیار کوچکی(حدود ۰.۰۴ درصد در سهماهه نخست ۲۰۲۶) از کل واردات آمریکا را تشکیل میدهند اما همین بازار کوچک، بهخوبی شکاف میان اهداف اعلامی افزایش گسترده تعرفهها و نتایج واقعی آنها را نشان میدهد.
