سیستم پرداخت بینالمللی پس از ۱۵ سال به سوریه بازگشت
نسخه سوری برای احیای بانکی
در راستای این تصمیم انتظار میرود استفاده از پرداختهای الکترونیک افزایش یافته و وابستگی به تراکنشهای نقدی کاهش یابد. همچنین به شهروندان سوری که به کشور سفر میکنند اجازه میدهد کارتهای بانکی بینالمللی خود را راحتتر به کار بگیرند و برای مسافران سوری در خارج نیز انعطاف بیشتری در پرداختها فراهم میکند. این تحول میتواند تجربه کاربران در انجام تراکنشهای مالی را چه در داخل و چه در خارج، بهبود دهد. علاوه بر این برای تجارت الکترونیک و استارتآپهایی که به زیرساختهای قابلاعتماد پرداخت دیجیتال نیاز دارند، مزایای قابلتوجهی به همراه خواهد داشت. مقامهای رسمی همچنین میگویند همکاری با شبکههای جهانی پرداخت میتواند فناوریها و استانداردهای عملیاتی جدیدی را وارد بازار داخلی کند و در نتیجه، امنیت و کارآمدی تراکنشها را افزایش دهد. این تصمیم بر پایه تلاشهای اخیر بانک مرکزی برای اتصال مجدد به سیستمهای مالی بینالمللی اتخاذ شده است. مقامات اعلام کردهاند که تسویهحسابهایی با چند بانک خارجی از جمله موسساتی در اتریش و فرانسه، نهایی شده و روند بازگشت به شبکه سوئیفت نیز در دست پیگیری است.
این اقدامات بخشی از رویکرد تدریجی سوریه برای خروج از سالها انزوای مالی به شمار میرود. به گفته مسوولان، گسترش همکاری با ارائهدهندگان بینالمللی میتواند به ایجاد محیطی رقابتیتر و فراگیرتر در بخش مالی کمک کند.
توافقهای اخیر با شرکتهای بزرگ پرداخت زمینهساز این تغییرات بوده است. در سپتامبر ۲۰۲۵، بانک مرکزی سوریه یادداشت تفاهمی با مسترکارت امضا کرد که هدف آن توسعه زیرساختهای پرداخت دیجیتال، تقویت شمول مالی و گسترش دسترسی به خدمات پایه مالی بود. در دسامبر ۲۰۲۵ نیز توافقنامهای جداگانه با ویزا اعلام شد که بر ایجاد یک نظام پرداخت مدرن و پیشبرد خدمات مالی دیجیتال تمرکز داشت. مقامات میگویند این همکاریها بخشی از یک استراتژی بلندمدت برای ساخت نظام مالی قوی تر و در دسترس تر است.
سلام دوباره به سوئیفت
یکی از نقاط عطف پسابشار اسد، اتصال مجدد بانکهای سوریه به شبکه جهانی سوئیفت بوده است. در کنار آن، احیای روابط کارگزاری بانکی در اولویت قانونگذاران کشور قرار گرفته است. این روابط برای انجام تراکنشهای فرامرزی و تضمین نقدینگی ضروری هستند. این روند مستلزم رعایت استانداردهای سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. همچنین چارچوب جدید شامل مجموعهای از قوانین و دستورالعملهاست که هدف آنها تسهیل تامین مالی بازسازی و مدرنسازی نظام بانکی است. یکی از نمونههای مهم، فعالسازی قانون بانکداری سرمایهگذاری شماره ۵۶ سال ۲۰۱۰ است. اگرچه این قانون سالها پیش تصویب شده بود، اما بانک مرکزی اکنون اجرای دستورالعملهای آن را در اولویت قرار داده است. این دستورالعملها تعریف دقیقتری از بانکهای سرمایهگذاری ارائه میدهند، سرمایه موردنیاز را افزایش میدهند و به نهادهای حقوقی خارجی بدون توجه به ملیت، اجازه میدهند تا ۴۹ درصد از سرمایه یک بانک سرمایهگذاری را در اختیار داشته باشند.
در این میان یکی از مهمترین تغییرات، فاصلهگیری از کنترلهای شدید ارزی است که در دوره پیشین با فرمانهای تنبیهی سختگیرانه از جمله دو فرمان شماره ۵ و ۶ سال ۲۰۲۴، اعمال میشد. این قوانین مجازاتهای سنگینی برای خرید و فروش یا نگهداری ارز خارجی خارج از کانالهای رسمی تعیین کرده بودند. با این حال دولت جدید اقدام به غیرکیفریسازی تدریجی استفاده و نگهداری ارز خارجی کرده است. این اقدام موجب کاهش نقش دولت در تعیین نرخ ارز شده و موجب حرکت به سمت سازوکارهای مبتنی بر بازار و کنار گذاشتن نظام چندنرخی پیچیدهای که سالها منبع فساد و ناکارآمدی بود، میشود.
طراحی مجدد پول ملی
بانک مرکزی سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۶ فرآیند حذف دو صفر از لیره را آغاز کرده است. این اقدام بخشی از بسته اصلاحات پولی پس از تغییرات سیاسی سال گذشته بوده و هدف آن سادهسازی مبادلات، بازسازی اعتماد عمومی و آمادهسازی بستر برای سیاستگذاری پولی باثباتتر است.
طبق اعلام رسمی، از اول ژانویه ۲۰۲۶ اسکناسهای جدید وارد چرخه شدهاند و هر ۱۰۰ لیره قدیمی معادل ۱ لیره جدید محاسبه میشود. این بازتنظیم اسمی ارزش واقعی پول را تغییر نمیدهد، اما حجم اعداد را کوچکتر و انجام تراکنشهای روزمره را سادهتر میکند. اسکناسهای جدید بدون تصاویر بشار اسد و اعضای خانواده او طراحی شدهاند و بهجای آن از نمادهای غیرسیاسی از جمله طرحهای مرتبط با کشاورزی استفاده شده است.
همچنین دوره گردش همزمان اسکناسهای قدیم و جدید که در ابتدا ۹۰ روز تعیین شده بود، تمدید شده و تا اوایل مه ۲۰۲۶ ادامه یافته است. بر اساس دادههای منتشرشده، تا این مقطع حدود ۵۶ درصد از اسکناسهای قدیمی جمعآوری و جایگزین شدهاند. با وجود این، هر دو نوع اسکناس همچنان در گردش هستند و بانک مرکزی اعلام کرده که فرآیند جایگزینی بهصورت مرحلهای و با اطلاعرسانی عمومی پیش خواهد رفت. مقامهای پولی تاکید دارند که حذف صفرها بهتنهایی درمان مشکلات ساختاری نیست، اما میتواند پیام روشنی درباره آغاز دورهای تازه در سیاستگذاری اقتصادی مخابره کند.
تغذیه اقتصاد از بازارهای غیررسمی
اگرچه بسیاری از دادههای اقتصادی منتشر شده در دوره پسااسد حکایت از بهبود دارند، اما شکنندگی در لایههای عمیق تر سیستم کماکان پابرجاست.
در اوایل سال ۲۰۲۵، بانک مرکزی سوریه محدودیتهای زیادی بر برداشت نقدی اعمال کرد. سقف برداشت هفتگی برای هر مشتری تنها ۲۰۰ هزار لیره(حدود ۲۰ دلار) بود. این رقم در اوایل اوت به ۶۰۰ هزار لیره افزایش یافت. سپس در ۱۴ اوت، بانک بازرگانی سوریه سقف برداشت روزانه از دستگاههای داخل شعب را به یکمیلیون لیره (حدود ۱۰۰ دلار) رساند.
این دسته از محدودیتها عملا سپردهها را منجمد کرد. خانوارها از تامین هزینههای روزمره بازماندند و کسبوکارها نتوانستند مخارج عملیاتی خود را پوشش دهند، درحالیکه بانکها روی کاغذ همچنان دارای ذخایر نقدی بالا بودند.
دادههای رسمی نشان میدهد که تا پایان ۲۰۲۴ حجم سپردههای مردم در بانکهای خصوصی به ۲۳.۵ تریلیون لیره(حدود ۱.۷میلیارد دلار) رسیده و بانکهای دولتی نیز چند تریلیون لیره سپرده در اختیار داشتهاند. اما این ارقام تنها روی کاغذ معنا دارند؛ زیرا بخش عمده این منابع نزد بانک مرکزی نگه داشته شده و به بانکهای تجاری بازگردانده نشده است. همین موضوع باعث شده سپردهها عملا غیرقابل برداشت شوند. مقامهای بانکی در گفتوگوهای غیررسمی تایید میکنند که بانک مرکزی با کمبود شدید نقدینگی روبهرو بوده و توان پاسخگویی به تقاضای برداشت را ندارد. عبدالقادر حصریه، رئیس بانک مرکزی، نیز در مصاحبهای «کمبود نقدینگی داخلی» را یکی از چالشهای اصلی اقتصاد توصیف کرده است.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری پدیدهای بود که در سوریه به «بازار موجودی بانکی» معروف شد. در این بازار غیررسمی، سپردهگذاران درمانده قادرند موجودیهای نیمهمنجمد خود را با تخفیفهای سنگین به معاملهگران دارای نقدینگی بفروشند. این معاملهگران سپس یا از معافیتها استفاده میکنند یا بهتدریج پول را خارج میکنند و از اختلاف قیمت سود میبرند.
چنین بازارهای ثانویهای در اقتصادهای بحرانزده به چشم میخورد. برای نمونه در لبنان پس از بحران ۲۰۱۹، لولار(دلارهای بانکی غیرقابل برداشت) به وجود آمد و سپردهگذاران مجبور شدند داراییهای خود را با نرخهایی بسیار پایینتر از بازار نقد کنند. در آرژانتین نیز در سالهای ۲۰۰۱–۲۰۰۲، سیاست «کورالیتو» سپردههای دلاری را بهزور با نرخ ۱.۴ پزو تبدیل کرد، درحالیکه نرخ بازار آزاد به ۴پزو نزدیک میشد. در نتیجه خانوارها و شرکتها برای دسترسی به پول خود ناچار به تحمل زیانهای سنگین شدند.
