رویای دور
با وجود روند رو به رشد توسعه انرژیهای بادی و خورشیدی و همچنین کاهش قابلتوجه بهای تولید انرژی با اتکا به این منابع، گذر از انرژی تجدیدپذیر به انرژیهای پاک، با چالشهای جدی مواجه است.
در سال ۲۰۲۴ تولید جهانی انرژی بادی و خورشیدی به سطوح بیسابقهای رسید که مدتی قبل غیرقابل تصور به نظر میرسید. طی ۱۵ سال گذشته، سهم انرژی تولید شده با اتکا به باد و خورشید تقریبا از صفر به ۱۵درصد از تولید برق جهان افزایش یافتهاند. همزمان قیمت پنلهای خورشیدی نیز تا ۹۰درصد کاهش یافته است. چنین پیشرفتهایی نشاندهنده پیشرفت قابلتوجه در آنچه که گذار انرژی نامیده میشود؛ است. با این حال در سال ۲۰۲۴، میزان حاصل از نفت و زغالسنگ نیز به بالاترین حد خود رسیده است.

البته در یک دوره زمانی بسیار طولانی یعنی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴، سهم هیدروکربنها در ترکیب انرژی اولیه جهانی به سختی از ۸۵درصد به حدود ۸۰درصد کاهش یافته است.
بنابراین آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، «انتقال انرژی» نیست، بلکه «افزایش مصرف انرژی» است. حال با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، اولویتها دوباره بر تولید انرژی متعارف و آنچه دولت او «تسلط بر انرژی» مینامد متمرکز خواهد شد.
نگرانی در مورد تغییرات آب و هوایی، انتظارات را برای دور شدن سریع از سوختهای مبتنی بر کربن افزایش داده بود، اما این انتظارات در واقعیت به نتیجه مطلوب نرسیدند. در حال حاضر انتقال - از یک سیستم انرژی مبتنی بر نفت، گاز و زغالسنگ به سیستمی که عمدتا مبتنی بر باد، خورشید، باتریها، هیدروژن و سوختهای زیستی است - بسیار دشوارتر، پرهزینهتر و پیچیدهتر از آنچه در ابتدا انتظار میرفت، است.
در حال حاضر دستیابی به هدف رساندن انتشار کربن در جهان به صفر تا سال ۲۰۵۰، ناممکن بهنظر میرسد. هیچ برنامه روشنی برای رسیدن به مسیر یا حجم سرمایهگذاری موردنیاز برای تحقق این هدف، وجود ندارد. آژانس بینالمللی انرژی در سال ۲۰۲۱ پیشبینی کرد که برای دستیابی جهان به اهداف سال ۲۰۵۰، انتشار گازهای گلخانهای باید از ۳۳.۹ گیگاتن در سال ۲۰۲۰ به ۲۱.۲ گیگاتن در سال ۲۰۳۰ کاهش یابد. تاکنون، انتشار گازهای گلخانهای در جهت دیگری رفته است و در سال ۲۰۲۳ به ۳۷.۴ گیگاتن رسیده است (و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم کاهش موردنظر تنها در هفت سال امکانپذیر خواهد بود). دولت بایدن برای ارتقای سطح خودروهای الکتریکی در ایالات متحده تا ۵۰درصد تا سال ۲۰۳۰ هدفگذاری کرد، با اینحال خودروسازان سرمایهگذاری روی خودروهای الکتریکی را کاهش میدهند؛ زیرا با ضررهای چند میلیارد دلاری روبه رو هستند.
درهمینحال ابتدا برای تولید ۳۰گیگاوات انرژیبرق با اتکا به انرژی باد در ایالات متحده تا سال ۲۰۳۰، هدفگذاری شده بود. اما اکنون بهنظر میرسد که ظرفیت تولید انرژیبرق در افق مورد بحث تنها به ۱۳گیگاوات افزایش یابد.باید خاطرنشان کرد که تغییرات سیاست دولت ترامپ این شکافها را حتی بیشتر خواهد کرد.
بخشی از این عقبماندگی به دلیل هزینه بالای تولید انرژیهای پاک و کاهش تولید کربن، حاصل شده است. این دست اقدامات نیازمند پرداخت تریلیونها دلار هزینه است.
تغییر در سیستم انرژی جهانی به صورت خطی یا ثابت آشکار نخواهد شد. تحقق هدف یاد شده مستلزم بازنگری در سیاستها و سرمایهگذاری در پرتو واقعیتهای پیچیده است؛ زیرا انتقال انرژی فقط مربوط به انرژی نیست بلکه شرایط اقتصاد جهانی نیز بر آن اثرگذار خواهد بود.

بسیاری از تفکرات فعلی در مورد تغییر مسیر تولید انرژی در طول همهگیری ویروس کوید -۱۹ یعنی در دورهای که تقاضای انرژی و انتشار کربن به شدت کاهش یافته بود، شکل گرفت. این کاهش مصرف انرژی زمینهساز خوشبینی به تغییرات روند تولید انرژی را فراهم کرد. این جاهطلبی با محدودیتهای علمی و نیاز ۱۱۵تریلیون دلاری مواجه است. با این حال در طول سالهای گذشته مصرف هیچکدام از منابع انرژی تجدیدپذیر کاهش نیافته است.
تغییر در محرکهای تولید انرژی مانند تغییر از چوب به زغالسنگ با انگیزه بهبود عملکرد و هزینههای پایینتر انجام گرفت. اما هنوز چنین مشوقهایی برای گذر از انرژیهای تجدیدپذیر به انرژیهای پاک وجود ندارد. این تغییر بسیار پرهزینه است. عدم قطعیت فنی، سیاستی و ژئوپلیتیک و همچنین برآورد هزینههای مربوط به دستیابی به هدف کربن صفر، تحقق اهداف این بخش را دشوار و صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ را چالش برانگیز میکند. اما یک چیز مسلم است: هزینهها قابلتوجه خواهد بود.
نیاز سرمایهگذاری جهانی برای اقدامات اقلیمی تا سال ۲۰۳۰ به ۶.۳ تا ۶.۷ تریلیون دلار در سال خواهد رسید. این هزینه تا سال ۲۰۳۵ به ۸ تریلیون دلار افزایش مییابد. همچنین تخمین زده میشود که کشورهای جنوبی جهانی تقریبا ۴۵درصد از متوسط نیازهای سرمایهگذاری افزایشی را از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ به خود اختصاص خواهند داد.بر اساس چنین تخمینهایی، مقدار هزینههای انتقال انرژی از هماکنون تا سال ۲۰۵۰ به طور متوسط حدود ۵درصد در سال از تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد بود.
اگر کشورهای جنوبی جهانی تا حد زیادی از این بار مالی معاف شوند، کشورهای شمالی جهانی باید تقریبا ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه خود را به این موضوع اختصاص دهند.
به عبارت دیگر، دستیابی به صفر خالص مستلزم سازماندهی مجدد و بیسابقه جریان سرمایه از شمال جهانی به جنوب جهانی و سرمایهگذاری قابلتوجهی در زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر در زمانی است که به گفته صندوق بینالمللی پول، ۵۶درصد از کشورهای کمدرآمد «در سطح بالایی از مشکلات بدهی قرار دارند.» در نتیجه بخش عمدهای از بار مالی بر دوش اقتصادهای پیشرفته خواهد بود.
ترجمه : مرضیه احقاقی