خروجی حضور دولتی‏‏‌ها در اتاق

نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدند افرادی که از طرف دولت برای حضور در اتاق بازرگانی معرفی می‌‌‌شوند باید نماینده دولت در دستگاه‌‌‌ها و سازمان‌هایی باشند که در ارتباط با مسائل و چالش‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی است تا به‌‌‌واسطه سمت یا مسوولیتی که در دستگاه‌‌‌های دولتی دارند، به رفع دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی کمک کنند. همچنین این افراد در وهله اول در دولت مسوولیت داشته باشند و در وهله دوم بتوانند به‌‌‌طور منظم در جلسات اتاق و کمیسیون‌‌‌ها شرکت کنند. مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است یکی از اصلاحاتی که در زمینه حضور دولتی‌‌‌ها در اتاق بازرگانی می‌تواند صورت بگیرد این است که نمایندگان دولتی در اتاق‌‌‌های شهرستان‌‌‌ها هم حضور داشته باشند.

عباد ادامه می‌دهد: از طرفی دلیل حضور نمایندگان دولتی در اتاق بازرگانی این است که از نزدیک در جریان مشکلات بخش خصوصی قرار بگیرند، بتوانند با آنها به صورت مستقیم مذاکره کرد و در حل و فصل مشکلات به بخش خصوصی کمک کنند، این در حالی است که در سال‌های گذشته کمتر این هدف محقق شده است. نمایندگان دولتی اغلب به صورت نامنظم در جلسات اتاق حضور دارند و شاید در سال یک یا دو جلسه را شرکت کنند البته نمایندگان فعالی هم در بخش دولتی هستند اما تعدادشان محدود است. از همین رو دستاوردی که از حضور نمایندگان دولتی در اتاق باید محقق شود، حاصل نمی‌شود و نتیجه‌‌‌ای به واسطه حضور این افراد در اتاق‌‌‌های بازرگانی باید محقق شود عملا به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منتقل شده است و تبادل اطلاعات و بیان مطالبات در شورای گفت‌وگو بیشتر از اتاق اتفاق می‌‌‌افتد.

بنابراین می‌توان این طور گفت که حضور نمایندگان دولتی در ترکیب اتاق چندان کارآمد و نتیجه‌‌‌بخش نیست. این در حالی است که بعد از سه یا ۵ جلسه غیبت متوالی عملا این افراد باید حذف و به نوعی اخراج شوند که متاسفانه این اتفاق هم نمی‌‌‌افتد و اتاق بازرگانی به نوعی در این زمینه مماشات می‌کند مثلا در دوره گذشته ما نمایندگانی از دولت داشتیم که حتی یک بار هم در جلسات حاضر نمی‌‌‌شدند.

موضوع دیگر این این است که تا چه میزان از دولت و نمایندگان دولتی مطالبه‌‌‌گری می‌شود. مثلا در اتاق ایران، بیش از ۵۰۰ نفر عضو هیات نمایندگان وجود دارد، این در حالی است که خیلی از این افراد عضو هیات نمایندگان، عملا دولتی یا از شرکت‌های خصولتی هستند یعنی شاید بتوانیم بگوییم بیش از نصفی از این افراد عقبه بخش خصوصی ندارند. این افراد به عقیده من نمی‌توانند مطالبه‌‌‌گر خوبی برای بخش خصوصی باشند، به این دلیل که با مشکلات و درد بخش خصوصی آشنا نیستند و احتمالا از این صندلی‌‌‌ اتاق برای منافع خود و شرکت‌‌‌‌شان و لابی‌‌‌گری‌‌‌ بهره می‌‌‌برند.

عباد ادامه می‌دهد: از طرفی در این سال‌ها شاهد بودیم که دولت هم نمایندگانی از بخش خصوصی معرفی کرده، یعنی یک تناقضی وجود دارد.   مسلما این افراد هم نمی‌توانند مطالبه‌‌‌گر خوبی برای بخش خصوصی باشند. از همین رو بهتر است افرادی در اتاق‌‌‌های بازرگانی باشند که با رای بخش خصوصی انتخاب شده باشند و دغدغه حل مشکلات بخش خصوصی را داشته باشند.

این عضو هیات نمایندگان ادامه می‌دهد: از طرف دیگر حضور گسترده دولتی‌‌‌ها در اتاق بازرگانی به واسطه و اسم‌‌‌های مختلف، مطالبه‌‌‌گری بخش خصوصی را طی این سال‌ها به نوعی ضعیف‌‌‌تر کرده است. همچنین حضور نمایندگان دولت در بخش خصوصی فرصتی برای لابی‌گری شرکت‌های بزرگ شده که مسائل و مشکلات شخصی و شرکتی خود را با معاونان و وزرا مطرح کنند. بعد از هر جلسه شاهدیم که نمایندگان بخش خصوصی نامه و درخواست شخصی دارند که مطالبات شخصی یا مطالبات صنفی را با افراد دولتی مطرح و سعی می‌کنند مسائل و مشکلات خود را پیگیری کنند؛ البته پیگیری برای حل مشکل صنف به مراتب بهتر از حل مشکلات شخصی است. به عبارتی از این ارتباطی که ایجاد شده، به نوعی سوءاستفاده می‌شود.

به گفته او حتی پیگیری مطالبات صنفی هم بعضا مشکلاتی ایجاد می‌کند به واسطه اینکه با لابیگری امتیازی، منفعت و تسهیلاتی می‌‌‌گیرند که این موضوع به ضرر اصناف و بخش‌‌‌های دیگر است. بنابراین مطالبه‌‌‌گری بخش خصوصی در برخی موارد و به واسطه این مسائل به بیراهه می‌رود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: ما همیشه در این سال‌ها شاهد این بودیم که شرکت‌های بزرگ به راحتی می‌توانستند تسهیلات بگیرند چون لابی‌‌‌های قوی دارند ولی شرکت‌های کوچک و متوسطی که به نوعی صدایی در اتاق‌‌‌های بازرگانی ندارند، یا کمتر دارند، در دسترسی به تسهیلات با موانع متعددی روبه‌رو هستند. از همین رو شرکت‌های کوچک در این سال‌ها به واسطه تحریم و مشکلات داخلی کوچک‌تر و حتی حذف شده‌‌‌اند. این در حالی است که بخش زیادی از اشتغالی که در کشور ایجاد می‌شود به واسطه همین شرکت‌های کوچک و متوسط است که نادیده گرفته می‌‌‌شوند. همچنین بخش زیادی از درآمدزایی کشور به واسطه همین شرکت‌ها بوده است. این در حالی است که بسیاری از شعارهایی که در حمایت از تولید مطرح می‌شود، به نفع شرکت‌های بزرگ بوده است که لابی‌‌‌های قوی داشته‌‌‌اند و عملا شرکت‌های کوچک که بخش‌خصوصی زیادی در این بخش مشغول هستند، نادیده گرفته می‌‌‌شوند.

عباد در پایان تاکید دارد: لازم است با یک تغییر رویکرد در اتاق‌های بازرگانی اگر منافعی برای بخش خصوصی قرار است حاصل شود، این منافع به صورت عمومی باشد. یا اگر قرار است محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم، باید برای یک بخش خاص نباشد و خروجی آن پیشرفت کل اقتصاد باشد. چرا که در این شرایط سخت مسلما فشار بیشتری روی شرکت‌های کوچک و متوسط است که نیاز به کمک دارند و عملا هیچ حامی در اتاق‌‌‌های بازرگانی یا صنف مربوطه ندارند.

گفتنی است ماموریت اتاق بازرگانی نمایندگی بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی به شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مطالبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرانه است. کارشناسان معتقدند اتاق بازرگانی اگرچه وظیفه مطالبه‌‌‌گری دارد، اما اختیاری در قانون‌گذاری و سیاستگذاری به نفع بخش‌‌‌خصوصی در دولت ندارد، بلکه می‌تواند در سیاستگذاری مشارکت و گاهی اعمال فشار کند و مقررات را تغییر دهد اما هنوز موفق‌‌‌نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقش‌‌‌آفرینی موثر یا دستاوردی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی کشور و سیاست‌‌‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت بخش‌‌‌خصوصی تاثیرگذار است، داشته باشد؛ چراکه به‌‌‌همراهی نمایندگان دولتی در این مسیر نیاز دارد.