نقطه قوت لایحه سیاستهای دریایی
در این زمینه، پیشنویس لایحه قانون پایه سیاستهای دریایی، با تکیه بر سیاستهای کلی توسعه دریا محور و سازوکارهای نظارتی اصل ۱۱۰ قانون اساسی، چارچوبی جامع و یکپارچه برای مدیریت و توسعه دریایی ایران ارائه میدهد. این لایحه، که توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با هدف استقرار حکمرانی یکپارچه در زنجیره دریا-کرانه-پسکرانه و همراه با پیوستهای کارشناسی، به رئیسجمهور ارسال شده است، پس از کارشناسی و تایید دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا در صورت تصویب، اجرایی شود.
بر اساس مستندات منتشر شده، لایحه ارائه شده با هدف همراستایی «سیاستهای کلی، برنامه پایه، برنامههای عملیاتی ۵ساله و اجرا» در قلمرو دریایی تدوین شده و چارچوبی جامع برای مدیریت و بهرهبرداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی فراهم میکند. این لایحه، هم امکان بهبود وضعیت تالابها و هم توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مناطق دریایی را ممکن میسازد.
اهداف و اصول کلیدی لایحه
لایحه قانون پایه سیاستهای دریایی با هدف ایجاد چارچوبی جامع، اساسی و یکپارچه برای مدیریت منابع دریایی، اهداف اصلی خود را در حکمرانی یکپارچه، ایجاد چارچوب قانونی پایدار برای توسعه دریایی و تعیین سهم فعالیتهای دریایی بر اساس زنجیرههای ارزش اقتصادی تعریف میکند و اصول بنیادینی چون تعامل بینالمللی مبتنی بر منافع ملی، توازن محیطزیستی، ایمنی و امنیت دریایی، دانش و سرمایه انسانی، حکمرانی یکپارچه، اقتصاد دریامحور، دیپلماسی دریایی، مشارکت جوامع محلی، شفافیت و پاسخگویی، حاکمیت قانون، آمایش سرزمین و ارتقای فرهنگ دریامحور را به عنوان مبانی اجرایی و سیاستی در نظر گرفته است. به طور خلاصه، این اهداف و اصول، چارچوبی جامع و پایدار برای مدیریت منابع دریایی ایران فراهم میکنند که هدف اصلی آن تحقق توسعه پایدار، حفظ محیطزیست دریایی و تقویت امنیت ملی در حوزه دریایی است.
ماده ۱۱ مکرر (۸) به عنوان هسته اصلی برنامهریزی و مدیریت فضایی مناطق ساحلی، نقش حیاتی در احیای تالابها ایفا میکند. این ماده با تعیین چارچوب ملی آمایش، به استانها اجازه میدهد طرحهای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را بر اساس دادههای علمی و با مشارکت ذینفعان تدوین کنند. این طرحها، با انطباق با اسناد آمایش، نقش تعیینکنندهای در مکانیابی پروژههای توسعهای و زیرساختی ایفا میکنند.
این ماده با تعریف چارچوب آمایش دریا-کرانه-پسکرانه، تاثیر عمیقی بر احیای تالابها دارد. این ماده با تعیین محدودههای قانونی و الزامات زیستمحیطی، از تخریب تالابها جلوگیری میکند. چارچوب آمایش، امکان برنامهریزی دقیق برای احیای تالابها را فراهم میسازد، از جمله شناسایی منابع آلودگی، تدوین استراتژیهای احیا و تخصیص منابع مالی. همچنین، این قانون به مدیریت بهینه منابع آب در حوضههای آبخیز تالابها کمک میکند. علاوه بر این، طرحهای آمایش، توسعه راهکارهای مقاومسازی تالابها در برابر اثرات تغییرات اقلیمی مانند بالا آمدن سطح دریا و خشکسالی را تسهیل میکنند و از تقویت مقاومت این اکوسیستمها در برابر تهدیدهای اقلیمی حمایت میکند.
ماده ۱۱ مکرر (۱۰) نیز با تاکید بر دیپلماسی دریایی و همکاریهای بینالمللی، نقش مهمی در احیای تالابها و حفظ محیطزیست دریایی ایفا میکند. این ماده با فراهم آوردن بستری برای مشارکت در کنوانسیونها و برنامههای بینالمللی مرتبط، امکان دسترسی به فناوریهای نوین و تجربیات موفق سایر کشورها را فراهم میکند.
ماده ۱۱ مکرر (۱۰) قانون پایه سیاستهای دریایی ایران، نقش بسزایی در احیای تالابها ایفا میکند. این ماده با تاکید بر دیپلماسی دریایی و همکاریهای بینالمللی، بستر مناسبی برای جذب حمایتهای مالی و فنی از سازمانهای بینالمللی فراهم میآورد. از طریق مشارکت در برنامههای بینالمللی، امکان دسترسی به فناوریهای نوین و بهرهمندی از تجربیات موفق کشورهای دیگر نیز فراهم میشود. این رویکرد، نه تنها جایگاه بینالمللی ایران را در حوزه دریایی و محیطزیست تقویت میکند، بلکه امکان ایجاد شبکهای از همکاری با کشورهای پیشرو در زمینه احیای تالابها را نیز فراهم میسازد. به طور خلاصه، ماده ۱۱ مکرر (۱۰) بستری برای همکاری جهانی و جلب حمایتهای بینالمللی در راستای احیای تالابها و حفاظت از محیطزیست دریایی ایران فراهم میکند.
راهکارهای اجرایی
راهکارهای اجرایی پیشنویس قانون پایه سیاستهای دریایی ایران در فصل سوم قانون (مادههای ۹، ۱۰ و ۱۱) گنجانده شده و چارچوبی جامع برای اجرای سیاستهای دریایی ارائه میدهد. ماده ۹، اقدامات پایه را به عنوان اساس اجرایی قانون تعریف میکند که شامل حوزههای سیاستی فرابخشی برای مدیریت منابع دریایی و توسعه پایدار است. این اقدامات، مبنای اجرایی قانون را تشکیل میدهند و باید با اهداف کلی همسو باشند. ماده ۱۰، چارچوبی برای ردیابی و ارزیابی اجرای این اقدامات ارائه میدهد و امکان نگاشت اصول سیاستی به شاخصها و اهداف قابل اندازهگیری را فراهم میکند.
این امر اطمینان از پاسخگویی و قابلیت ارزیابی اجرای قانون را تضمین میکند. ماده ۱۱ نیز، مسوولیت اجرایی را مشخص میکند و اقدامات پایه را در حوزههای مختلف مانند احیای تالابها و حفاظت از محیطزیست دریایی تعریف میکند. این اقدامات توسط دستگاه مسوول اصلی و دستگاههای همکار اجرا میشوند و مطابق فصل پنجم قانون ابلاغ میگردند. به طور کلی، این چارچوب اجرایی نه تنها اهداف سیاستی را محقق میکند، بلکه سازوکارهای هماهنگی، نظارت و مسوولیتپذیری را نیز تضمین میکند و امکان اجرای موثر قانون را فراهم میسازد.
