تصویب قانون اخذ مالیات از عوارض آزادراهها موجب می‌شود
دلسردی سرمایه‌گذاران پروژه‌های آزادراهی
موضوع از این قرار است که افزایش سالانه عوارض آزادراههای مشارکتی با وجود پیگیری‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار در احداث آزادراهها و با گذشت ۱۱ ماه از ابتدای امسال هنوز از سمت وزارت راه و شهرسازی برای اجرا ابلاغ نشده است. قرار بوده ۱۵درصد عوارض آزادراهها افزایش یابد اما از ابتدای سال تا‌کنون این افزایش ابلاغ نشده است. اما مبلغ ۱۰درصد مالیات بر نرخ عوارض آزادراهها در جریان بررسی لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بند الحاق بند (ض) تبصره ۶ در گزارش دوم کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و در حال ارسال به صحن علنی برای نهایی‌سازی است.
در این بند الحاقی آمده است: «در سال ۱۴۰۱ عوارض آزادراهها به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. معادل واریزی تا سقف هزار میلیارد ریال جهت استفاده معلولان از سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بها در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.»
انجمن شرکت‌های راه‌سازی طی نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی خواهان رسیدگی به این موضوع و خارج شدن این موضوع از دستور کار مجلس شدند. در این نامه آمده: «اعمال مالیات به عوارض آزادراهی بر خلاف منطق و در تضاد با قوانین و شرایط اقتصادی کشور است. به دلیل عدم توان مالی مردم در پرداخت عوارض آزادراهی با چه منطقی ۱۰درصد مالیات اضافی بر نرخ عوارض بسته شده است. همچنین بین کار آزادراهها با مشکلات سامانه‌های برون‌شهری دولتی ارتباطی وجود ندارد و این در حالی است که نگهداری آزادراهها در شرایط فعلی با محدودیت مالی روبه‌رو است. با توجه به مراتب فوق، در سال آتی تنگناهای مالی جدی‌تر شده و موجب از بین رفتن سرمایه‌های ملی و وارد شدن ضرر و زیان به جان مردم خواهد شد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در توسعه آزادراهها از بین می‌رود. با وجود این خواهشمند است در راستای حفظ منافع ملی کشور به هر شکلی که صلاح می‌دانید، ترتیبی اتخاذ شود تا روند تصویب این الحاقیه برای آزادراهها از دستور کار کمیسیون تلفیق خارج شود.»
همان طور که ملاحظه می‌شود با وجود اینکه مطابق این قانون برای بازگشت سرمایه‌گذاری منافع آزادراه مربوطه به شرکت سرمایه‌گذار واگذار شده و تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری صورت گرفته، آزادراه در اختیار سرمایه‌گذار بوده و مطابق تبصره ۵ حتی اگر درآمد حاصله از درآمد پیش‌بینی‌شده کمتر باشد باید توسط دولت جبران شود. اکنون با وجود مخالفت دولت، سرمایه‌گذاران آزادراهها و تشکل‌ها کمیسیون تلفیق بودجه مطابق (بند الحاقی ض تبصره ۶) در شور دوم مصوبه فوق را مصوب کرده که مخالف قانون مشارکت است و سبب انصراف این جمع محدود سرمایه‌گذار در آزادراهها هم خواهد شد. و جالب اینکه محل هزینه‌کرد این عوارض استفاده معلولان سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی خواهد بود در صورتی که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مصدوم حوادث جاده‌ای داریم که شامل آنها نمی‌شود. نهایی شدن این طرح باعث انصراف سرمایه‌گذاران از احداث آزادراههای مشارکتی و توقف آزادراههای در دست احداث خواهد شد.
مشارکت بخش‌خصوصی در احداث آزادراهها به تصویب قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/ ۸/ ۱۳۶۶ بر‌می‌گردد. در سه دهه اخیر با سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بخش خصوصی و بعضا نهادهای غیردولتی، آزادراههای زیادی احداث و موجب توسعه زیربناهای حمل و نقل جاده‌ای کشور و کاهش تلفات جانی و مالی برای کاربران جاده‌ای و ایجاد اشتغال پایدار در خارج از شهرها شده است. از دیگر مزایای این قانون می‌توان به توسعه شبکه آزادراهی کشور، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی توسعه و نگهداری زیربناهای حمل و نقل جاده‌ای و تحقق رشد اقتصادی کشور در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی از طریق مشارکت مردم اشاره کرد.
درآمد آزادراههای مشارکتی از محل اخذ عوارض در سال ۹۹ معادل هزار میلیارد تومان بوده که اخذ ۱۰درصد این میزان معادل احداث یک کیلومتر آزادراه است. این در حالی است که گرفتن این میزان باعث انصراف سرمایه‌گذار از احداث صدها کیلومتر آزادراه خواهد شد. در این صورت نه تنها سرمایه‌گذار جدیدی جذب نشده، بلکه باعث انصراف سرمایه‌گذاران موجود هم می‌شود.
