ماهیگیری در آب‌های گل‌آلود
با توجه به توضیحات مزبور، مباحث در ۲ قسمت مطرح می‌شود؛ در قسمت اول نقد اساسی می‌شود به قانون مالیات‌های مستقیم موجود که عملیاتی است و درباره ایرادها و چالش‌های موجود آن بحث می‌شود و در قسمت دوم درخصوص کم و کیف اصلاحات پیشنهادی در سال ۱۳۹۸ صحبت می‌کنیم. قطعا سازمان مالیاتی باید ابتدا نسبت به رفع ایرادهای اساسی به شرح زیر اقدام کند و سپس دست به تغییر مفاد مواد قانون بزند.
ایرادها و چالش‌های موجود در قانون فعلی
۱- عدم‌استقلال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از سازمان مالیاتی:
مهم‌ترین اشکال
ممیز مالیاتی با اختیارات تام، درآمد مشمول مالیات را تعیین می‌کند و سپس برگ تشخیص را (بدون اینکه یک واحد نظارتی به‌صورت منصفانه و مستقل بررسی مجدد کند) با تفاوت فاحش با رقم ابرازی، ابلاغ می‌کند. سوال و ابهام اساسی این است؛ مرجع قضاوت‌کننده روی اشتباهات این برگ تشخیص چه کسی است؟ آیا باید همکار ایشان در دادگاه مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی) روی برگ تشخیص ایشان قضاوت کند؟ این هرگز عادلانه نیست. نمایندگان اتاق و قاضی بازنشسته نیز که هرچه ممیز محترم بنویسد، امضا می‌کنند ضمن آنکه باتوجه به تخصصی بودن بحث حسابداری و حسابرسی و مالیاتی نمی‌توانند وارد بحث بشوند.
تجربه ۱۰ ساله حضور اینجانب به‌عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم (جامعه حسابداران رسمی ایران) در هیات‌های حل اختلاف شهر تهران (مودیان بزرگ مالیاتی) و آسیب شناسی صورت گرفته، موید این است که قطعا باید سازمانی مستقل از سازمان مالیاتی برای بررسی دعاوی مالیاتی تشکیل شود. (چندین سال است که بحث آن در مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح است ولی عملیاتی نمی‌شود)
پیشنهاد: اولین گام ایجاد سازمان حل اختلاف مالیاتی (مستقل از سازمان مالیاتی) زیر نظر وزارت دادگستری (سازمان مالیاتی، نباید نماینده‌ای در این سازمان داشته باشد) قطعا باتوجه به اینکه بحث‌ها به‌صورت تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی است، اعضای کمیته پیشنهادی باید تماما از جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی و کارشناسان رسمی دادگستری در این رشته باشند.
۲- پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف:
ایراد اساسی: لزوم تدوین قانون جامع مالیاتی
مقررات مالیاتی در خود قانون پراکنده است، بخشنامه‌های مالیاتی صادره (برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی)، آرای شعب دیوان عدالت، آرای هیات عمومی دیوان عدالت، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای مالیاتی، قانون الحاقی (۱)، قانون الحاقی (۲)، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و اصلاح ماده ۱۰۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، قوانین برنامه ۵ ساله، قوانین بودجه هر ساله، قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات سران ۳ قوه و.... اینجانب باتوجه به تجربه کاری و تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته با قاطعیت اعلام می‌کنم که حتی در مدیران ارشد سازمان مالیاتی نیز کمتر کسی است که به تمام مباحث مالیاتی مندرج در قوانین و مقررات مزبور، اشراف کامل داشته باشد.
پیشنهاد: به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کنم قبل از طرح موضوع اصلاحیه در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به تدوین قانون جامع مالیاتی ایران نمایند.
۳- ایرادات موجود در متن قانون و مقررات فعلی: ایراد
با اهمیت
ایرادات و ابهامات موجود در قانون فعلی باعت شده، اکثر مودیان مالیاتی به برگ‌های تشخیص معترض باشند و بر این اساس پرونده‌های انباشته زیادی در هیات‌های حل اختلاف داریم که موضوع مزبور عوارض زیادی داشته و دارد که تابه‌حال اقدام اساسی برای رفع آنها صورت نگرفته است. از جمله مهم‌ترین این ایرادات و ابهامات:
الف- فقدان واژگان‌نامه در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله: تعاریف قانون، آیین‌نامه، بخشنامه، مصوبات هیات دولت، آرای هیات عمومی دیوان عدالت، آرای شعب دیوان عدالت، درآمد، درآمد تحقق یافته، درآمد مشمول مالیات، هزینه، صادرات، صادرات غیرنفتی (نفت و غیرنفت)، تسعیر ارز، سود و زیان تسعیر ارز، ضایعات، ضایعات عادی، ضایعات غیر‌عادی، مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات سوخت‌شده، متعارف، متناسب، تعدیلات سنواتی، نقص رسیدگی، نقض قوانین و مقررات، غیر‌عادلانه بودن، اشتباه محاسباتی، مالی اعتباری مجاز (و غیر‌مجاز)، ذخایر، هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه‌ای، درآمد غیر‌عملیاتی تحقق نیافته (از جمله مازاد تجدید ارزیابی) و....
ب- ابهامات متعدد در ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ درخصوص هزینه‌های قابل قبول عمدتا شامل: ضایعات متعارف، مطالبات مشکوک الوصول، ، مطالبات سوخت شده، تسهیم هزینه‌ها بین منابع معاف و غیر‌معاف (مخصوصا در تولیدی‌های مشمول ماده ۱۳۲ و صادرات و بانک‌ها)، خسارت وارده به دارایی‌ها، پرداختی به بازنشستگان، پرداختی به موجب آیین‌نامه‌هایی با منشأ مصوب قانون، بهره پرداختی غیر‌بانکی، تبلیغات و بازاریابی، تحقیقات، ذخایر، عوارض، هزینه‌های ورزشی، کمک‌ها و هزینه‌های اجتماعی و...
ج- ابهامات متعدد در معافیت‌های مالیاتی از جمله تولیدی معدنی‌ها، صادرات غیرنفتی، بازسازی، نوسازی، توسعه و تکمیل واحد و... جالب است بدانیم براساس مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۸ (اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶)، برای شرکت‌های مشمول ماده ۱۳۲ معافیت، از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یافته ولی توسط ادارات مالیاتی اعمال نمی‌شود (ایجاد مشکل برای شرکت‌های بورسی، سهامداران، حسابرس و بازرس قانونی و...)
د- عدم‌تعریف مشخص و ضابطه‌مند از درآمد تحقق یافته (طبق تحقیق صورت گرفته، ادارات مالیاتی هر فعل و انفعالی را درآمد تحقق یافته و سپس درآمد مشمول مالیات (عملکرد و مشمول VAT) تلقی می‌کنند و علت آن این است که چرخه تکمیل حسابداری، حسابرسی و مالیاتی هنوز مدون و پذیرفته شده نیست (فراموش نکنیم در صورتی می‌توان درآمد مشمول مالیاتی را به درستی تعیین کرد که اشراف کامل به مباحث حسابداری داشت و سپس با یک حسابرسی اصولی، اعتبار بخشی ارقام صورت گیرد و سپس بر اساس ارقام اعتبار بخشی شده، درآمد مشمول مالیات تعیین کرد)
هـ- تمایل بیش از حد ممیزان مالیاتی به علی الراسی دفاتر (به علت ضیق وقت و راحتی علی الراسی نسبت به رسیدگی دفاتر)
پیشنهاد: رفع ابهامات به شرح مزبور با نظرسنجی از افراد متخصص و آسیب شناسی جامع و...
۴- ابهام در نحوه اعمال قانون VAT
با توجه به اینکه نحوه اجرای قانون VAT بر مالیات عملکرد موثر بوده، در اینجا مورد بررسی ویژه قرار می‌گیرد.
ایرادات اساسی مندرج در قانون VAT:
الف- این قانون با نرخ ۳ درصد شروع شد چراکه هدف وصولی برای دولت نبود (هدف، اعمال سیستم فاکتورینگ و ردیابی حلقه زنجیره معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی بود) و در قوانین بودجه ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز به عنوان منبع درآمدی برای دولت دیده نشد. متاسفانه بعدا تغییر مسیر داد و شد یک منبع درآمد بزرگ برای دولت!
ب- گزارش شماره ۱۴۵۴۱ آذر ماه ۱۳۹۴ مرکز پژوهش‌های مجلس، چندین ایراد اساسی بر نحوه اجرای قانون VAT وارد دانسته و عنوان شده که سازمان مالیاتی در اجرای قانون به دلایل متعدد، ناکام بوده است، اگرچه تمامی این ناکامی‌ها به سازمان امور مالیاتی مربوط نمی‌شود.
نتیجه: نظر به اینکه قانون VAT در هدف اساسی خود (ردیابی معاملات) ناموفق بوده و بسیار نامناسب اجرا شده و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و نظر به اینکه با اصلاح قانون در ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ کنترل تراکنش‌های بانکی بسیار موفق‌تر عمل کرده است و همچنین مدون شدن طرح نظام جامع مالیاتی، قطعا باید درخصوص نحوه ابقا و اجرای قانون VAT، تجدیدنظر اساسی شود.
۵- آرای شعب و آرای هیات عمومی دیوان عدالت
نحوه عملکرد سازمان امور مالیاتی درخصوص آرای دیوان، بیانگر نارضایتی فعالان اقتصادی است:
الف- آرای هیات عمومی
آرای هیات عمومی روی بخشنامه‌های خلاف قانون بوده که مالیات اضافی و غیر‌قانونی از فعالان اقتصادی دریافت شده، بنابراین تاریخ تسری آرای دیوان باید از تاریخ صدور بخشنامه باشد و باید مالیات‌های غیر‌قانونی و مازاد وصول شده به همراه جریمه ماده ۲۴۲ به مودی مالیاتی پرداخت شود.
ب- آرای شعب:
متاسفانه در ادارات و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی چنین مستفاد می‌شود که آرای شعب، مشخصا به نفع شخصی است که به دیوان شکایت کرده است، درحالی‌که این استدلال، کاملا غلط است به ۲ دلیل:
۱-ب- در یک کشور با یک مجلس شورا، یک قانون مشخص و یک سازمان مالیاتی مشخص غیر‌قابل باور است که یک فعال اقتصادی از روی یک رقم، مالیات ندهد (کسی که رای شعبه را دارد) و برای یک مودی دیگر با همین موضوع (کسی که به دیوان شکایت نکرده) مالیات بدهد.
۲-ب- تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین بیان می‌کند:
پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
۶- ابهامات در نحوه عملکرد شورایعالی مالیاتی و ۲۵۱ مکرر
الف- براساس ماده ۲۵۱، عنوان شده که پرونده‌هایی در شورایعالی مالیاتی مطرح است که در پرونده نقص رسیدگی باشد یا نقض قوانین. تابه‌حال هیچ رهنمودی از سوی سازمان مالیاتی یا هیچ تفسیری از مجلس محترم درخصوص ابهام مورد مزبور مطرح نشده است چراکه در تمام پرونده‌ها نقص رسیدگی دیده می‌شود یا نقض قوانین بنابراین اینکه درصد اندکی از پرونده‌ها در شورایعالی مطرح است، جای تامل دارد.
ب- در ماده ۲۵۱ مکرر آمده است، پرونده‌ای در این هیات مطرح می‌شود که ادله ناعادلانه بودن دیده شود. به‌نظر اینجانب به دلایل مزبور، در تمام پرونده‌ها موضوع ناعادلانه مشهود است. حال که درصد بسیار اندکی از پرونده‌ها در ۲۵۱ مکرر مطرح است، جای تامل است. ضمن اینکه تابه‌حال از سوی سازمان مالیاتی یا مجلس شورای‌اسلامی، ناعادلانه بودن تعریف نشده است.
۷- تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی در داخل قانون VAT: لزوم تجدیدنظر اساسی
درخصوص جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، چند ابهام اساسی وجود دارد:
الف- دلیل آنکه قانون را شفاف نمی‌کنیم تا نیاز به مشاوران رسمی مالیاتی نباشد چیست؟ به عبارتی چرا باید ممیز مالیاتی به‌صورت انفرادی و غیر‌اصولی و غیر‌کارشناسی برگ تشخیصی صادر کند که نیاز به این داشته باشیم که همکار سابق ایشان ورود کند و مشکل را برای فعال اقتصادی حل کند ؟
ب- دلیل تصویب و ارتباط ماده ۲۸ قانون VAT (تاسیس جامعه مشاوران رسمی مالیاتی) با قانون VAT و در داخل قانون VAT چیست؟ چرا به‌صورت یک قانون جدا پس از انجام کارشناسی‌های تخصصی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است؟
ج- دلیل اینکه ممیز مالیاتی، امروز بازنشسته می‌شود و فردا صبح با کارت هولوگرام‌دار و بدون پرداخت حق‌تمبر به‌عنوان مشاور مالیاتی به ادارات مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف به‌عنوان وکیل مودی مراجعه می‌کند، چیست؟
د- دلیل تغییر نگرش و تفکر ممیز مالیاتی (یک زمان به‌عنوان ممیز و یک زمان به‌عنوان مشاور رسمی مالیاتی) چیست؟
هـ- به چه دلیل نمایندگان مجلس، درحالی‌که جوانان این مملکت با مدارک فوق‌لیسانس و دکترا بیکارند، ولی برای بازنشستگان سازمان مالیاتی، شغل دولتی لوکس پردرآمد فردی ایجاد کرده‌اند؟
(توضیح آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی تصور می‌کردند، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به‌صورت یک کلینیک مالیاتی عمل خواهد کرد و هدف غیر‌انتفاعی دارد ولی در عمل برعکس شد.)
۸- مشخص نبودن وضعیت طرح نظام جامع مالیاتی
براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴) آمده است:
«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.»
تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از سوی سازمان امور مالیاتی درخصوص طرح مزبور و وضعیت آن و تکالیف مودیان بر این اساس صورت نگرفته است.
پیشنهاد: قطعا عملیاتی کردن طرح نظام جامع مالیاتی، بسیار بااهمیت‌تر و بااولویت‌تر از اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم است.
۹- شفاف نبودن مالیات مشاغل و پزشکان و وکلا (عدم نصب صندوق‌های مکانیزه نرم‌افزاری و Pos)
اقدام اساسی درخصوص شفاف‌سازی درآمد پزشکان، وکلا و... صورت نگرفته و زیر بار دستگاه‌های Pos و صندوق‌های مکانیزه، نرم‌افزار نرفته‌اند، درحالی‌که قسمت عمده فرار مالیاتی در این قسمت است. ولی متاسفانه سازمان مالیاتی تمام توجهش به سمت شرکت‌های تولیدی اشتغال‌زا و ارزآور است و هر روز برای آنها مشکل ایجاد می‌کند مثل تبصره ۸ قانون بودجه ۱۳۹۸.
پیشنهاد نهایی: ضروری است نمایندگان مجلس به وزارت متبوع تکلیف کنند که ایرادات اساسی مزبور رفع شود و سپس نسبت به اصلاحات پیشنهادی اقدام کنند.
پیشنهاد اساسی درخصوص اصلاحیه پیشنهادی در مهر ۱۳۹۸ ارسالی به مجلس شورای اسلامی
نظر به اینکه براساس اصلاحیه پیشنهادی، بسیاری از معافیت‌های مالیاتی از جمله تولیدی معدنی و ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی و... لغو شده و باتوجه به گزارشات توجیهی و تصمیمات سهامداران مبنی بر وجود مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و توجیه انجام سرمایه‌گذاری بر این اساس به‌عنوان یک عامل موثر، اقدام به اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها کرده و بهره برداری کارخانه تابه‌حال صورت نگرفته است، لذا پیشنهاد اساسی ذیل صورت می‌گیرد تا در متن اصلاحیه پیشنهادی گنجانده شود: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که تا تاریخ تصویب اصلاحیه این قانون نسبت به اخذ مجوز تاسیس اقدام کرده‌اند، مشمول مشوقات و معافیت‌های مندرج در اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ می‌باشند.
