مهندسان ساختمانی که هم طبق فهم بدیهی از بازار ساخت‌وساز و هم مطابق قوانین و استانداردهای مربوط به ساختمان‌سازی، نقش کلیدی و غیرقابل جایگزین در تضمین و تحقق کیفیت قابل قبول احداث ساختمان دارند، به‌دلیل «نظام معیوب بازار خدمات مهندسی ساختمان»، از ایفای نقش خود وامانده‌اند. مدل اقتصادی مجاز برای فعالیت مهندسان ساختمانی مدت‌هاست بر محور «سهمیه‌کار» و «سقف دستمزد» بنا نهاده شده است. این شکل فعالیت، منشا سرکوب انگیزه مهندسان و در نتیجه کاهش کیفیت ساختمان‌ها ناشی از افت نظارت واقعی محسوب می‌شود. اگر چه حضور مهندسان پای پروژه‌های ساختمانی کماکان دیده می‌شود، اما فاصله زیادی بین نظارت و حضور واقعی با رفع تکلیف وجود دارد. مهندسان ساختمانی براساس آنچه نهاد ناظر بر کار آنها تعیین می‌کند سالانه سهمیه مشخصی برای به اصطلاح «گرفتن پروژه» در شهر دارند. سهمیه‌ها براساس متراژ زیربنای ساختمان‌ها تا سقف مشخصی تعیین می‌شود. از طرفی، حق‌الزحمه مهندسان نیز مشمول رعایت تعرفه‌ای است که آن هم از بالا دیکته و ابلاغ می‌شود. در چنین فضایی از یکسو درآمد یا دستمزد همه مهندسان در طیف کیفی متنوع، یکسان است، بنابراین دلیلی برای ارائه کار و خدمت بهتر و متفاوت بین این گروه وجود ندارد و از سوی دیگر به‌دلیل توزیع سهمیه‌ای پروژه، رقابتی بین مهندسان برای حضور بیشتر در پروژه‌های ساختمانی از طریق خدمات بهتر با قیمت رقابتی شکل نمی‌گیرد. نتیجه آن می‌شود که در همین شهر تهران طی مثلا یک دهه اخیر «عمر مفید حجم قابل‌توجهی از ساختمان‌های نوساز» نسبت به ساختمان‌های مشابه در دهه‌های قبل، کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده است. افت‌شدید کیفیت و خدمات اصلی ساختمان‌ها بعد از حداکثر ۵ سال از زمان تکمیل و اولین فروش به بهره‌بردار ناشی از بی‌انگیزه بودن دسته‌ای از مهندسان می‌تواند باشد. در ظاهر، همه نظارت‌ها، فرم پر کردن‌ها، کنترل‌ها و حضور مهندسان بر سر پروژه رعایت می‌شود، اما بین حضور تکلیفی یا حضور توام با انگیزه، تفاوت نامرئی شدیدی وجود دارد.

طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بازتعریف رابطه مهندسان ساختمانی در بازار ساخت‌وساز انجام شد اما نافرجام ماند.

حذف واسطه‌های زائد از جلوی پای مهندسان با ایجاد بازار رقابتی خدمات مهندسی ساختمان هم مشکلات ساختمان‌های بی‌کیفیت را حل می‌کند و هم بین ارزش خدمات مهندسان با دستمزد آنها در یک پروژه تناسب به‌وجود می‌آورد. سهمیه‌بندی در کنار سقف حقوق، مهندسان ساختمانی را عملا به‌کارمندان دولت تبدیل کرده است. اما در حالت بهینه (مقابل) چنانچه بازار رقابتی برای این حوزه شکل بگیرد،‌ فضای کار برای مهندسان بی‌انگیزه و کارنابلد به شکل خودکار محدود و سپس مسدود می‌شود. غالب مهندسان اما فرصت پیدا می‌کنند برای تقویت بازار کار خود، کیفیت ساخت‌وسازها را بالا ببرند.