سرنوشت وحدت اصولگرایان
اصولگرایان که در انتخابات دوم اسفندماه، به مدد رد صلاحیت نیروهای اصلی جریان رقیب و قرار گرفتن در رقابتی که بیشتر درون‌جریانی بود کرسی‌های مجلس یازدهم را فتح کردند، حالا به‌نظر راهی صعب در پیش دارند. گرچه آنها پیروزمندانه از تشکیل مجلس یکدست اصولگرایی سخن می‌گویند اما به‌نظر می‌رسد نخستین پس‌لرزه‌های تشکیل این مجلس در خردادماه سال ۹۹ رخ خواهد داد.
در این زمینه یک نکته قابل‌توجه است؛ غیبت رقبای اصلی اصولگرایان در مجلس پیش رو یکی از موارد موثر در مسیر صعب منتخبان اصولگرا در همگرایی بر سر کرسی‌های هیات‌رئیسه مجلس و همچنین هیات‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی و سایر رده‌های مهم در پارلمان است. تجربه ادوار مختلف به‌ویژه مجلس دهم که با سه فراکسیون تقریبا هم‌وزن اصلاح‌طلبان، اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی و اصولگرایان تندرو نزدیک به جبهه پایداری تشکیل شد، نشان می‌دهد که وحدت جریانی در غیاب رقیب یا رقبای اصلی به سختی رخ می‌دهد. وضعیت مجلس یازدهم از این دست است؛ مجلسی که پیش‌بینی می‌شود از منظر همگرایی نیروهای درونی‌اش، از همه ادوار پارلمان متفاوت باشد و رقابت‌ها در آن در غیبت جریان اصلاح‌طلب، به رقابتی درون‌جریانی تبدل شده و محصول این رقابت، احتمالا شکل‌گیری شکاف میان گروه‌های مختلف اصولگرایی راه یافته به پارلمان باشد.
برخی فعالان سیاسی در پیش‌بینی‌های خود این رقابت و شکاف در مجلس یازدهم میان اصولگرایان را بسیار جدی عنوان می‌کنند. گواه این مدعا اظهارنظر عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرآنلاین است که تاکید کرد: «با تشکیل چنین مجلسی خواهید دید بلافاصله آنچنان شکافی میان آنها رخ دهد و روی هم آنچنان پنجه بکشند که هیچ‌گاه با اصلاح‌طلبان این کار را نکنند.»
صف‌آرایی‌ها
حال سوال این است که آرایش سیاسی مجلس یازدهم چگونه خواهد و بود کدام گروه‌های اصولگرا احتمالا در این دور از پارلمان، در مقابل هم صف‌آرایی خواهند کرد؟ نتایج انتخابات دوم اسفندماه نشان می‌دهد علاوه بر فهرست تهران که از وحدت همراه با دلخوری شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، طیف قالیباف و جبهه پایداری شکل گرفت، گروهی دیگر از اصولگرایان نیز توانستند تعدادی از کرسی‌های پارلمان را به‌دست آورند. آنان استانداران، مدیران، وزیران و معاونان وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد هستند که در فهرست ائتلاف جای نگرفتند یا خودخواسته از قرارگرفتن نام خود در این فهرست سر باز زدند؛ افرادی که قابلیت تشکیل یک فراکسیون مجزا دارند و با توجه به زیربار نرفتن آنان به وحدت با ائتلاف و همچنین در سوی دیگر، عدم پذیرش آنان در چارچوب ائتلاف، احتمال همگرایی این گروه با سایر گروه‌های مجلس یازدهم بسیار بعید است. آنها احتمالا با نواصولگرایان قالیبافی همگرا نخواهند شد و همان اندازه که با این طیف فاصله دارند، می‌توانند به پایداری‌ها نزدیک شده و با آنها همگرا شوند.
این موضوع بدون تردید در مهم‌ترین و نخستین تصمیم مهم مجلس یازدهمی‌ها اثرگذار خواهد بود؛ آن هنگام که زمان انتخاب هیات‌رئیسه مجلس به‌ویژه رئیس نخستین سال کاری مجلس یازدهم فرا می‌رسد.
یکی از اصلی‌ترین چهره‌های این رقابت محمدباقر قالیباف است. او که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم سودای لیدری در سر داشت حالا قصد دارد رویای ناکام ریاست‌جمهوری را با ریاست مجلس تحقق بخشد و احتمالا فراکسیونی هم با عنوان «نواصولگرایان» زیر نظر خود تشکیل دهد. گرچه حامیان قالیباف از ابتدای ورود او به عرصه انتخابات، او را اصلی‌ترین گزینه برای ریاست مجلس معرفی می‌کنند اما نمی‌توان راه او در رسیدن به این کرسی حیاتی و مهم را هموار پیش‌بینی کرد؛ کرسی که هرکس بر آن تکیه بزند بی‌شک در روندهای آتی پارلمان در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون اثرگذار خواهد بود.
البته تنها کارگزاران دولت احمدی‌نژاد نیستند که مخالف ریاست قالیباف بر مجلس هستند، بلکه از درون همان فهرستی که قالیباف با آن پیروز انتخابات شد، افرادی می‌توانند علاوه بر مخالفت با ریاست قالیباف، خود را نامزد اصلح این کرسی بدانند. تا امروز، علاوه بر نام علی نیکزاد وزیر دولت احمدی‌نژاد که از حوزه انتخابیه اردبیل به پارلمان یازدهم راه یافته، نام مصطفی میرسلیم و مرتضی آقا تهرانی هم به‌عنوان نامزدهای احتمالی ریاست مجلس و رقبای قالیباف، مطرح شده است.
میرسلیم که درگیری کلامی‌اش با قالیباف در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ را در خاطر داریم، پیش از برگزاری انتخابات هم به سرلیستی قالیباف اعتراض کرد و گفت که قالیباف سرلیست نیست و حامیان او این‌گونه اعلام کرده‌اند. با توجه به سابقه دیرینه میرسلیم در عرصه‌های مختلف سیاسی احتمالا او یکی از موانع قالیباف برای رسیدن به صندلی ریاست مجلس باشد. قالیباف در جریان فهرست انتخاباتی تهران، دلخوری‌های زیادی را برای همقطاران اصولگرایش به‌وجود آورد. برخی از اصولگرایان او را به سهم‌خواهی متهم کردند، هرچند او هم در نهایت ناچار به حذف برخی نیروهایش از فهرست تهران برای حضور پایداری‌ها در این فهرست شد. با وجود حضور پایداری‌ها در فهرست تهران اما نمی‌توان گفت آنها به ریاست قالیباف رضایت می‌دهند. بر این اساس، ریاست پارلمان یک کرسی دست‌یافتنی بی‌دغدغه برای محمدباقر قالیباف نخواهد بود و روزهای پرچالشی برای رسیدن به این رویا دارد؛ او که بارها طعم تلخ شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری را چشیده و در نهایت در انتخابات مجلس یازدهم، با مشارکت ۲۲ درصدی مردم تهران، رای اولی پایتخت شد.
