این بار از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت
وعده کاهش قیمت
تجربه کشوری همچون آمریکا در زمانی که خودروسازی همچون جنرال موتورز به‌دلیل رکود جهانی در مرز ورشکستگی قرار داشت نشان می‌دهد که کمک و حمایت‌های دولتی از این خودروساز در چارچوبی خاص نه‌تنها خودروسازی آمریکا را از ورشکستگی نجات داد بلکه زمینه رشد و ارتقای آن را نیز فراهم کرد، این در شرایطی است که در ایران تزریق نقدینگی و حمایت‌های دولتی تنها در مسیر حفظ موجودیت این شرکت‌ها انجام می‌گیرد و نه‌تنها کمکی به رشد خودروسازی نمی‌کند بلکه آنها را بیش از پیش به دولت وابسته می‌کند.تنها اگر بازه زمانی چهار سال گذشته را در نظر بگیریم، دولت دو بار در مقاطع بحرانی به کمک ایران خودرو و سایپا آمد. نخست، آبان سال ۹۴ بود که دولت به‌صورت غیرمستقیم به تزریق نقدینگی در این شرکت‌ها پرداخت و اجازه نداد ایران‌خودرو و سایپا در بحران فروش غرق شوند.
در آن مقطع، خودروسازان کشور در کمپین «نه به خرید خودروی صفر» گیر افتاده و افت فروش دامنگیرشان شد. این کمپین اگرچه ابتدا خیلی جدی گرفته نشد، اما در ادامه آنقدر پیش رفت که سبب افت شدید فروش ایران‌خودرو و سایپا شد و آنها با بحرانی بی سابقه مواجه شدند. در چنین شرایطی، دولت به کمک خودروسازان آمد و با اختصاص بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، مانع توسعه کمپین «نه به خرید خودروی صفر» شد.
اما دومین مورد از کمک مالی به خودروسازان به اسفند سال گذشته مربوط می‌شود. در آن مقطع، خودروسازان به دلیل آنکه هنوز از شوک تحریم خارج نشده بودند، از دولت طلب کمک کردند، کمکی حدودا ۱۵ هزار میلیارد تومانی. در نهایت طبق وعده‌ای که دولت به ایران‌خودرو و سایپا داد، قرار شد چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌صورت ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نیز تسهیلات ارزی به این خودروسازها پرداخت شود. چهار هزار میلیارد تومان موردنظر در اسفند ماه پرداخت و صرف تسویه بخشی از طلب قطعه‌سازان شد، اما تسهیلات ارزی هرگز در اختیار خودروسازان قرار نگرفت. در همان اسفندماه اگر چه تولید رشد کرد اما با گذشت مدت زمانی چانه‌زنی بر سر پرداخت تسهیلات ارزی آغاز شد و باز هم کمبود نقدینگی به موضوع اصلی خودروسازی کشور تبدیل شد. حالا نیز بار دیگر صحبت از ارائه اعتبار به زنجیره خودروسازی است، با این تفاوت که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده که این اعتبار به کاهش قیمت خودرو منجر خواهد شد.در هفته جاری رضا رحمانی عنوان کرد که شورای پول و اعتبار پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرده و قرار است این پول صرف تسویه‌حساب بخشی از بدهی قطعه‌سازان شود.
به گفته رضا رحمانی، مقرر شده به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا)، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا آنها این پول را در اختیار قطعه‌سازان طلبکار خود قرار دهند. وی با بیان اینکه پنج هزار میلیارد تومان موردنظر مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را رفع کند، تاکید کرده که روند تخصیص این اعتبار، مانند همان چهار هزار میلیارد تومانی است که سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گرفت. وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که اختصاص پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، سبب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد. اگرچه اظهارات وزیر صمت بر تصویب پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان حکایت دارد، اما آنچه مشخص است این مصوبه به معنای الزام پرداخت تسهیلات نیست.
