دولتمردانی که در این سال‌ها مدام، کج‌روی‌های مدیران تهران در روند صدور پروانه‌های ساختمانی را زیر سوال بردند یک‌بار هم نشد درباره ریشه آنچه به این انحرافات رسمیت داده است، حساس شوند و نوعی خودآزمایی در مثلا شورای عالی شهرسازی و سایر نهادهای ناظر بر کار شهرداری تهران انجام دهند. ریشه نامرئی و قابل پیگیری ساختمان‌سازی‌های بی‌قاعده و مزاحم، از کتابچه ۶۸ صفحه‌ای «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران» نشأت می‌گیرد. این کتابچه یک «راه فرار رسمی» برای پایبندنبودن به صرفه و صلاح شهر و شهروندان هنگام صدور جواز ساخت برای سازنده‌های زیاده‌خواه دارد! در این کتابچه که اردیبهشت ۹۱ همزمان با اجرای طرح تفصیلی توسط شهرداری منتشر شد و تاکنون نیز مبنای عمل برای صدور پروانه قرار گرفته است، «معادلات مربوط به تعیین کاربری،‌ میزان تراکم، میزان سطح اشغال و همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز» تعریف شده است. ستون فقرات معادله ساختمانی در طرح تفصیلی تهران را پهنه‌های ۴ گانه «مسکونی، اداری-تجاری،‌ مختلط و حفاظت سبز» تشکیل می‌دهد. همان‌طور که از نام این پهنه‌ها پیداست، غالب «کاربری»ها در هر پهنه باید از جنس همان پهنه باشد. براساس عرف‌ها و منطق شهرسازی، در پهنه مسکونی، وزن بیشتر ساخت و سازها و حتی ساختمان‌های موجود باید از جنس کاربری مسکونی باشد. هر چند باید در همین پهنه مسکونی، کاربری‌های غیرمسکونی نیز در نقاط مختلف پهنه پراکنده باشد؛ اما جنس کاربری‌های غیرمسکونی در پهنه مسکونی حتما باید از جنس مراکز خرید محله (مغازه) و خدمات شهری مورد نیاز ساکنان محله باشد. این وضعیت برای پهنه کار و فعالیت یا همان پهنه اداری-تجاری نیز باید برعکس باشد. در کتابچه طرح تفصیلی، این مرزبندی (ممنوعیت صدور مجوز برج تجاری یا اداری و صدور مجوز غیرمسکونی صرفا برای فعالیت‌های تجاری جزء و خدمات درمانی، مذهبی، تفریحی و فضای سبز مختص استفاده ساکنان همان محله) کاملا رعایت شده و به صراحت درباره آن نوشته شده است. بنابراین طرح تفصیلی تا اینجای کار، ظاهرا مناسب شهر است و اشکالی به آن وارد نیست. اما «راه فرار» از این خطوط قرمز، به «کوتاهی عمدی یا سهوی طراحان در تعیین عددی وزن ساختمان‌های مناسب هر پهنه» برمی‌گردد. طرح تفصیلی درباره اینکه «چه نوع ساختمان‌هایی باید به‌خصوص در پهنه مسکونی» احداث شود، «کلی‌گویی» کرده و نوعی سکوت معنادار درباره این پارامتر مهم، در طرح تفصیلی اتفاق افتاده است. اگر مشخص می‌شد در پهنه مسکونی، چند درصد ساختمان‌های احداثی مثلا طی ۱۰ سال باید مسکونی و چه تعداد واحد تجاری و دقیقا در چند طبقه باید در نقاط مختلف پهنه مسکونی (R) احداث شود، امروز شهروندان برخی محله‌های مسکونی تهران شاهد ساخت برج‌های شبیه به بیمارستان و «مال»های مزاحم نبودند. نظارت آماتوری بر فرآیند تصویب طرح تفصیلی، ضامن این راه فرار بوده و امروز تهران تاوان آن را پرداخت می‌کند.