من امیر حق رنجبر از بنیان‌گذاران و مدیرعامل ایران رنتر هستم. ایران رنتر از سال ۹۴ فعالیت خود را شروع کرده و در این مدت مدل کسب‌وکار آن چند بار تغییر کرده است؛ ایران رنتر ابتدا ایده‌ای در حوزه اجاره وسایل بود که اسم ایران رنتر نیز از این مدل باقی‌مانده است؛ بعد از آن به اجاره و امکان مالکیت و سپس «فروش اقساطی کالا» تبدیل شد. پس از آن یعنی از ابتدای سال ۹۸ فروش اقساطی کالا حذف شد و درحال‌حاضر کاربران می‌توانند در ایران رنتر از ۱۰۰ فروشگاه آنلاین به‌صورت اقساطی از وب‌سایت‌های نظیر دیجی کالا در حوزه کالا، بیمه بازار در حوزه بیمه، اقامت ۲۴ و سفرمی در حوزه سفر و آچاره و پلاک در حوزه خدمات و در بازه زمانی ۱۲ ماهه بدون چک و ضامن و به‌صورت آنلاین خرید کنند. در سمت دیگر هم سرمایه‌گذار‌هایی تامین سرمایه خرید اقساطی را انجام می‌دهند و تامین اعتبار می‌کنند و در این بین ایران رنتر واسطی بین خریدار و سرمایه‌گذار است.

این کسب‌وکار یک حاشیه سود مشخص دارد که ترکیبی از دو مدل درآمدی است: یکی کارمزدی است که فروشگاه می‌دهد، که کارمزد آن می‌تواند حتی صفر باشد و دیگری سود اقساطی است که مشتری پرداخت می‌کند. ممکن است یک فروشگاه هیچ کارمزدی نپردازد و در این حالت صرفا از مشتری کسب درآمد کنیم ولی در صورتی که فروشگاه کارمزد بپردازد، سود اقساط هم برایش پایین‌تر می‌رود. ما یکی از مسوولیت‌های خود را در ایجاد حوزه لندتک می‌بینیم تا استارت‌آپ‌های جدید به آن ورود کنند؛ زیرا یکی از مسائل اقتصاد فعلی «قدرت خرید پایین مردم» است و هرچقدر شرایط خرید اعتباری تسهیل شود، اقتصاد نیز از رکود خارج می‌شود. ایران رنترمنابع مالی خود را از بیش از ۱۵۰۰ سرمایه‌گذار حقیقی که اعتبار خریدهای اقساطی را تامین می‌کنند، تهیه می‌کند. البته فرق ایران رنتر با بانک در این است که این پلت‌فرم بر اساس فروش اقساطی است و سرمایه‌گذار در نقش فروشنده اقساطی، کالایی را به خریدار می‌دهد و ایران رنتر ماهانه آن اقساط را می‌گیرد و به سرمایه‌گذار می‌دهد و کمی با عملکرد بانک فرق دارد. نرخ ایران رنتر به‌صورت ۳درصد ثابت ماهانه است و از طرفی سودی که به سرمایه‌گذار می‌رسد برای آنها جذاب است، زیرا از بانک‌ها چنین سودی نمی‌گیرند.

در کسب‌وکار ما برای کسب اعتبار از خریداران، برای خرید اول اطلاعاتی مانند: شغل، محل سکونت، هویت و تصاویر مدارک را در سایت آپلود می‌کند و کارت به همراه قرارداد و سفته برای امضا به‌دست خریدار رسانده می‌شود؛ اما برای خریدهای بعدی براساس نمره اعتبار و با توجه به خریدهای قبلی رفتار می‌شود. برای مواجه شدن با ریسک‌های اعتباری و مالی ما کمیته مدیریت ریسک داریم که با هر ریسک به شکل متفاوتی برخورد می‌شود؛ مثلا یکی از ریسک‌ها «عدم پرداخت اقساط» است که در این راستا خریدار، قسط اول را باید زودتر پرداخت کند و سرمایه‌گذار یک ماه بعد، اولین قسط خود را دریافت می‌کند و این باعث می‌شود که اگر خریدار قسط بعدی را دیرتر پرداخت کرد، پول سرمایه‌گذار توسط صندوق پوشش ریسک پرداخت شود. «نمره اعتبار» نیز خریداران را ترغیب می‌کند که به موقع اقساط خود را واریز کنند.