حلقه مفقوده نظارت شهرسازی

در همان سال‌های آغازین دهه ۷۰ تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان یک سازمان تخصصی در حوزه ساختمان و شهرسازی امکانی را پیش‌آورد تا به واسطه مهندسان ناظر به نحوی از تخلفات گسترده توسط شهرداری‌های مناطق جلوگیری شود، اما ضعف در اجرای کامل قانون و مقررات و عدم شکل‌گیری مناسبات درست اداری و کنترلی مانع این امر شد.  از جمله مهم‌ترین اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۲، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسان، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به‌عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها ذکر شده است. در ماده ۶ قانون، رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک مطرح شده است. با تصویب قانون مذکور و آیین‌های اجرایی آن به تدریج و به نسبه طرح و نظارت بر ساختمان‌ها توسط مهندسان سازه، معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی و تا حدودی نقشه‌برداری که تخصصشان بیشتر متمرکز بر وجوه ساختمان فارغ از محیط پیرامون است، فراهم شد، اما هیچ‌گاه از ظرفیت مهندسان ناظر شهرسازی و ترافیک که تخصصشان با تنظیم کارکردهای محیطی ساختمان‌ها سروکار دارد، استفاده نشد. بند ۴-۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۸۴ عنوان می‌کند، نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسائل و بازتاب‌های ترافیکی، ارزش‌های هویتی، انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی، مسائل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین‌های مربوط به احداث مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته‌های شهرساز و ترافیک می‌باشد، شهرداری‌ها موظفند نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرسازی و ترافیک بهره‌برداری کنند. در بند ۱۸-۵ این مبحث همچنین حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح‌های شهرسازی از جمله طرح کالبدی ملی، طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهرها ذکر شده است.  هرچند با انتشار عمومی ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، امکان نظارت عمومی و ورود شهروندان به پروانه‌های ساختمانی مغایر با ضوابط، براساس ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی امکان طرح شکایت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به وزارت راه‌وشهرسازی و ادارات تابعه استانی در مواجهه با تخلف از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان وجود دارد. اما نظارت مستمر ناظران شهرسازی و ترافیک به‌عنوان قشر مطلع و مسوول در حوزه شهرسازی و اعلام گزارش تخلفات توسط ایشان می‌تواند مانع جدی جلوگیری از «فروش شهر» شود. اجرایی شدن نظارت هفت رشته ساختمان و اعتباربخشی به گزارش‌های ایشان توسط سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی و اقدام موثر و مناسب وزارت مذکور در جلوگیری از تخلفات، امکان جلوگیری از انحراف شهرداری‌ها در صدور پروانه و پایانکار ساختمانی برخلاف ضوابط را پیش می‌آورد.

اخبار مرتبط