پد ‌اگاهی

گسترش روزافزون فضای مجازی در اقصی نقاط جهان، نه فقط فرصت منحصربه‌فردی را در اختیار تقربیا همه ساکنان کره زمین قرار داده است که به محض بروز اتفاق کوچکی در یک گوشه کم‌اهمیت دنیا، به آخرین تحلیل‌ها در مورد آن دست یابند، بلکه فرصت کم‌نظیری نیز در اختیار کسانی قرار داده است که مایلند از طریق ارائه اطلاعات نادرست (misinformation) یا داده‌های تورش‌دار، آب را گل‌آلود سازند و ماهی مقصود خود را از آن صید کنند.

مساله پداطلاعات (misinformation) اکنون نه‌فقط در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و بالاخص هنگام مبارزات انتخاباتی از اهمیت زایدالوصفی برخوردار است. مصداق بارز آن را می‌توان در هفته‌های مبارزات انتخاباتی بین دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون یافت که انتشار اطلاعات جعلی و گمراه‌کننده در فیس‌بوک که از طریق سروری در روسیه و زیر نظر یک افسر کا.گ.ب هدایت می‌شده، توانست ورق را به سوی دونالد ترامپ برگرداند و عملا او را در یک رقابت شانه به شانه به پیروز انتخابات مبدل کند. این افسر اطلاعاتی اکنون تحت‌تعقیب مقامات قضایی آمریکا در پرونده‌ای قرار دارد که بازرس مولر آن را رسیدگی می‌کند و به رسوایی بزرگی در کمپین انتخاباتی ترامپ منجر شده و حتی شخص رئیس‌جمهور هم مجبور شده است به سوالات کتبی بازرس ویژه پاسخ دهد.

در بازارهای پولی و بالاخص بازارهای مالی در ایران نیز شایعات سهوا یا عمدا می‌توانند نقش پررنگی در تغییر سمت و سوی بازار ایفا کنند. گاه در فضای مجازی یا واقعی اخباری به‌منظور باد کردن قیمت برخی سهام منتشر می‌شود که هدف گردانندگان، پیاده شدن از ترن افزایش قیمت‌ها در زمان مناسب و قرار دادن سایر سهامداران در صف فروش متعاقب آن است. گاه نیز اخباری به‌منظور تضعیف قیمت سهم و زدن استارت از کف‌های قیمتی منتشر می‌شود. جالب است که در قانون مطبوعات بریتانیا انتشار اخبار کذب به‌منظور افزایش یا کاهش مصنوعی قیمت‌ها از مواردی است که در مورد آن جرم‌انگاری شده است و مجازات مصرح قانونی نیز در مورد آن پیش‌بینی شده است. در بازارهای پولی نیز گاه و بیگاه اخباری در مورد ورشکست شدن یک بانک یا موسسه اعتباری در فضای مجازی منتشر می‌شود که می‌تواند سپرده‌گذاران هیجان‌زده را برای نجات دارایی‌های خود به شعب بانک‌ها روانه سازد، رفتاری که می‌تواند حتی بانک‌هایی با بهترین عملکرد ترازنامه‌ای را به ورشکستگی بکشاند و همچون یک ویروس واگیر کل سیستم اقتصادی را درگیر کند.

برای حل مساله، دو مسیر بیشتر پیش‌رو قرار ندارد. نخست شفافیت هرچه بیشتر در اطلاعات موسسات پولی و مالی که در پرتو آن، امکان انتشار اخبار خلاف واقع به حداقل برسد و گام دوم جرم‌انگاری برای رفتار فرصت‌طلبانی است که قصد دارند با متلاطم ساختن امواج دریا، کشتی خود را به جزیره مطلوب رهنمون سازند.